الطليعة نيوز
قال مساعد الأمين العام للثروة النباتية في وزارة الزراعة، خليل عمرو، الأربعاء، إن فائض إنتاج البندورة قد يتراوح بين 500 و800 طن يوميًا عند وصول الإنتاج إلى نحو ألف طن، مؤكدًا أن هذه الكميات تحتاج إلى قطاع صناعي قادر على استيعابها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
وأوضح عمرو، في تصريحات للمملكة، أن احتياجات السوق المحلية من البندورة تتراوح بين 450 و500 طن يوميًا، فيما يؤدي انخفاض الكميات إلى أقل من نحو 400 طن إلى ارتفاع الأسعار، ويمكن التعامل مع الزيادات المحدودة من خلال التصدير.
وأشار إلى أن وصول الإنتاج اليومي إلى نحو ألف طن يعني وجود كميات فائضة تتطلب صناعة غذائية قادرة على استيعابها وإطالة العمر التسويقي للمنتج، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل.
وأكد عمرو أن الاختناقات التسويقية التي تشهدها بعض المحاصيل، ومنها البندورة، لا يمكن التعامل معها من خلال الحلول الآنية، وإنما تحتاج إلى منظومة تسويقية متكاملة تبدأ قبل مرحلة الإنتاج.
وأوضح أن وزارة الزراعة دعمت، خلال العام الماضي والحالي، عمليات تصنيع بعض المنتجات الزراعية بواقع 50 دينارًا عن كل طن يتم استلامه من المزارعين، لكنه أكد أن هذا الإجراء لا يمثل حلًا دائمًا للمشكلة.
وشدد على أهمية ربط قرار الزراعة مسبقًا بفرص التسويق والتصدير والتصنيع، من خلال معرفة الأسواق المستهدفة ومتطلباتها وتوقيت حاجتها، مؤكدًا أن التصنيع الغذائي يشكل جزءًا أساسيًا من المنظومة الزراعية.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان، تميم القصراوي، إن إقامة صناعات غذائية مستدامة لا يمكن أن تعتمد فقط على فائض الإنتاج الموسمي، بل تحتاج إلى قواعد إنتاج ثابتة وعقود واضحة مع المزارعين لضمان تزويد المصانع بالكميات اللازمة بصورة مستمرة.
وأكد رئيس نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، صالح الياسين، ضرورة تعزيز دور التصنيع الزراعي في التعامل مع فائض الإنتاج، بما يسهم في الحد من الاختناقات التسويقية والحفاظ على القيمة الاقتصادية للمحاصيل.
