كتب : سالم الفلاحات
يقول القاتل : يُلقِي بعض الناس باللائمة على مؤامرةٍ منظمة؛ وليت الأمر بهذه البساطة فالمتآمرون يمكن اجتثاثهم وجلبهم للعدالة. بيد أنّ هذا النظام يتغذى على ما هو أخطر من المؤامرة وهو ليس منقاداً لثلة صغيرة من الرجال، بل لفكرة باتت مقبولة كأنها تنزيل مقدس: فَحواها أنّ كل نمو اقتصادي ينفع الجنس البشري، وكلما كان النمو أكبر كانت الفائدة أعم، ولهذا الاعتماد نتيجة طبيعية: أن الذين يتفوقون في الأطراف مُقدّرٌ عليهم أن يكونوا ضحية الاستغلال
نحن نعلم أن النمو الاقتصادي في الكثرة من البلدان لا يُفيدُ إلا جزءاً صغيراً من السكان، بل قد يورث حالات متزايدة من اليأس لدى الأغلبية.
فحين يُكافأُ الرجال والنساء على الجشع، يغدو الجشع حافزاً مفسداً؛ وحين نعتبر الاستهلاك الجشع لموارد الأرض عملاً نبيلاً ونعلم أطفالنا أن يُحاكوا أناساً يعيشون حياة غير متوازنة، ونحكم على قطاعات ضخمة من السكان أن يكونوا خدماً لأقلية من النخبة، فإننا نبحث عن المتاعب، وننالها.
في سعيها للوصول إلى الإمبراطورية العالمية، تستخدم الشركات والبنوك والحكومات (سلطة الشركات) عضلاتها المالية والسياسية لتجعل مدارسنا وأعمالنا ووسائل اتصالنا داعمة لتلك الفكرة المضللة وما يتأتى عنها.
أما اليوم فإن أبناء آوى من يقومون بأدوار مشابهة أصبحوا أكبر عدداً، ويحملون مسميات أجمل، ويتجوّلون في ردهات شركات من مثل منسانتو وجنرال إلكتريك ونايك، وجنرال موتورز، وولمارت، وجميع الشركات الكبرى الأخرى في العالم،
** المطلوب منا نحن القتلة الاقتصاديين:
أن نبني إمبراطورية أمريكية عالمية
فنحن نخبة من الرجال والنساء الذين يستخدمون المؤسسات المالية العالمية لاختلاق ظروف تجعل الدول الأخرى خاضعةً للسلطة التي تديرها حكومتنا وشَركاتُنا ومصارفنا كمثل ما يفعل أندادنا في المافيا،
يُقدّم القتلة الاقتصاديون الخدمات، وهذه تتخذ شكل قروض لتطوير البنية التحتية – مثل محطات توليد الكهرباء، والطرق السريعة، والموانئ، والمطارات، والمدن الصناعية. وشرط هذه القروض أنْ تتولى بناء هذه المشاريع شركات الهندسة والبناء من بلداننا نحن.
**إنّ معظم المال لا يُغادر الولايات المتحدة مطلقاً؛ إنه بكل بساطة ينتقل من مكاتب البنوك في واشنطن إلى مكاتب الشركات في نيويورك أو هيوستن أو سان فرانسيسكو.
وبالرغم من أن المال يكاد يعود فوراً إلى الشركات الأعضاء في سلطة الشركات (صاحبة القرض)، فإن على البلد المدين أن يُسدّده بالكامل، أصله وفوائده جميعاً. فالقروض التي اختلقها تكون من الضخامة بحيث يضطرُّ المدينُ بعد بضع سنين إلى التخلف عن سداد دفعاته. فإن حدث هذا، نفعل كما تفعل المافيا، نطلب نصيبنا من اللحم.!!
وغالباً ما يعني ذلك واحداً أو أكثر مما يلي: ـ
1سيطرتنا على التصويت في الأمم المتحدة
2إقامة قواعد عسكرية في تلك البلدان
3 الوصول إلى مصادر طبيعية ثمينة، كالنفط أو قناة بنما. وبطبيعة الحال، لا يزال المدين مديناً لنا بالمال المقترح – وبذلك نكون دولة أخرى قد انضمت إلى إمبراطوريتنا العالمية
الإكوادور مثالا
ارتفعت نسبة البطالة من 15 إلى 70 في المئة، وازداد الدين العام من 240 مليون دولار إلى 16 مليار دولار، بينما انخفضت حصة المشاركة في المصادر الطبيعية المخصصة للفقراء، من 20في المئة إلى 6 في المئة.
الإكوادور لم تكن استثناءً للقاعدة، وكل بلد جلبناه، نحن القتلة الاقتصاديين، إلى مظلة الإمبراطورية العالمية أصابه القدر ذاته.
دَينُ العالم الثالث ازداد إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار؛ وقد بلغت كلفة خدمة هذا الدين – وهو أكثرُ من 375 مليار دولار في السنة اعتباراً من عام 2004 – أكثر مما يُنفقه العالم الثالث كلّه على الصحة والتعليم، وهو يساوي 20 ضعف ما تتلقاه الدول النامية من مساعدات خارجية.
كذلك يعيش أكثر من نصف سكان العالم على أقل من دولارين اثنين في اليوم، وهو في حدود المبلغ ذاته الذي كانوا يكسبونه في أوائل سبعينات القرن العشرين. في الوقت نفسه، بينما تحتكر الأسر الغنية التي تشكل واحداً في المئة من العالم الثالث 70 إلى 90 في المئة من الثروة والعقارات الخاصة في بلدانها؛
وعليه تُعتبر الإكوادور مثالاً نموذجياً لبلدان العالم التي جرّها القتلة الاقتصاديون إلى الحظيرة الاقتصادية-السياسية. ذلك أن شركات النفط تُمَكّس 75 دولاراً من كل 100 دولار من النفط الخام المستخرج من غاباتها المطيرة. أما الخمسة والعشرون دولاراً المتبقية، فيذهب ثلاثة أرباعها لسداد الدين الخارجي، ومعظم الباقي للمصروفات العسكرية والحكومية الأخرى –
ويبقى حوالي دولارين ونصف فقط للرعاية الصحية والتعليم وبرامج مساعدة الفقراء.
وهكذا، فإن أقل من ثلاثة دولارات من كل ما يُساوي 100 دولار تُنتَزَعُ من الأمازون تذهب إلى الناس الأشدّ حاجةً إلى المال من غيرهم، أولئك الذين دمرت حياتهم السدود والحفريات وأنابيب النفط، والذين يموتون لفقدانهم الطعام والماء الصالحين للاستهلاك
