كتب أمجد هزاع المجالي
لقد تسلّل الفساد إلى مفاصل الحياة في الأردن، فلوّث السياسة والاقتصاد والمجتمع والتربية
والثقافة والإدارة، حتى لم يعد مجرّد حالة شاذة أو مرضية، بل تحوّل إلى آفة اجتماعية متغلغلة في
بنية الدولة والمجتمع. وما كان يومًا سلوكًا مدحورًا يستنكره الجميع، أصبح – بفعل التراكم والتقادم
– مفهومًا ومفهومًا في بعض البيئات، بل صار بعض الفاسدين يُحتفى بهم لمجرّد امتلاكهم المال
والسطوة.
وبدل أن تكون الحصانات وسيلة لحماية الوطن، تحوّلت إلى دروعٍ يختبئ خلفها من يسيئون إليه،
فأصبح انتقاد الفساد مخاطرة، وقد يُتّهم صاحب الكلمة الصادقة بأنه “ضد الدولة”، أو يُلاحق
بذريعة “اغتيال الشخصية”؛ ذلك المصطلح المطّاط الذي يجعل الضحية متّهَمًا، والمذنب بريئًا.
وهكذا آثر كثير من الغيورين على وطنهم الصمت، خوفًا من العواقب، فانكشفت الساحة أمام تجار
السياسة الذين عبثوا بمقدرات الدولة، ورهنوا قوت المواطن وكرامته لمصالح ضيقة.
ولتحقيق العدالة الحقيقية، لا بدّ من إقرار قانون طالما انتظرناه: “من أين لك هذا”؛ قانون يحاسب
كل من تثور حوله شبهات الفساد دون استثناء، ويشمل القضايا القديمة كما الجديدة، فالأوطان لا
تنهض إلّا حين يُرفع الظلم، ويُردّ الحق، ويُحاسَب المسيء مهما كان موقعه.
ولا ننسى أنّ الفساد أسقط إمبراطوريات عبر التاريخ… ومن بينها روما نفسها. فهل نتعظ قبل
فوات الأوان؟
