الطليعة نيوز
الأمن المائي الأردني لم يعد مجرد ملف خدمي، بل أصبح قضية وجودية تتصدر أجندة النقاش العام. ففي جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني أخيراً، تحت عنوان “المياه، المياه، المياه.. أمننا المائي أولوية وطنية”، تم تسليط الضوء على واقع القطاع، والتحديات التي تحاصره، والسبل الكفيلة بضمان استدامته للأجيال القادمة.
وبناءً على ذلك، فقد ناقش المشاركون الأهمية الاستراتيجية للمياه، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصاد والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن محدودية الموارد، وتزايد الطلب، والضغوط الناتجة عن النمو السكاني والتغير المناخي، تجعل من الضروري التحرك بشكل عاجل ومدروس.
الأمن المائي الأردني – رؤية استراتيجية لإدارة الموارد المحدودة
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، الدكتور دريد محاسنة، أن التعامل مع أزمة المياه يتطلب تبني رؤية استراتيجية شاملة.
وأوضح محاسنة أنه يجب تحسين إدارة الموارد المتاحة ورفع كفاءة استخدامها. كما أشار إلى أن محدودية المصادر وتزايد الاحتياجات تفرضان إيجاد حلول طويلة الأمد، تضمن من خلالها تلبية احتياجات القطاعات المختلفة بشكل مستدام.
وفي السياق نفسه، تمت الإشارة إلى أن قطاع المياه يواجه تحديات متداخلة، في مقدمتها الاعتماد على مصادر محدودة، والضغط المتزايد على المياه الجوفية، وارتفاع نسب الفاقد المائي.
الناقل الوطني.. مشروع استراتيجي بـ 300 مليون متر مكعب
وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، فقد أوضح محاسنة أنه يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية لتعزيز مصادر المياه في المملكة.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً. ومع ذلك، فقد تم التشديد على أهمية مراعاة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقدرته على توفير المياه بكفاءة على المدى الطويل، وليس فقط كحل آني للأزمة.
الأمن المائي الأردني – الفاقد المائي يتجاوز 47%.. الخطر الأكبر
على صعيد آخر، فقد شكّل ارتفاع نسب الفاقد المائي محوراً رئيسياً في النقاش. حيث أشارت الأرقام التي تم الاستشهاد بها لعام 2025 إلى أن نسبة الفاقد بلغت أكثر من 47 بالمئة.
وأوضح محاسنة أن الفاقد لا يقتصر على التسرب من الشبكات فقط، بل يشمل أيضاً الفاقد غير الفني المرتبط بالتعديات والاستخدامات غير القانونية. لذلك، فإن معالجة هذه الاختلالات تُعد خطوة أساسية للحفاظ على الموارد وتعظيم العائد من الاستثمارات الموجهة لتطوير القطاع.
الزراعة تستهلك نصف المياه.. وإعادة النظر أصبحت ضرورية
من ناحية أخرى، تناولت الجلسة واقع استخدام المياه في القطاع الزراعي. فقد قُدّر أن الزراعة تستحوذ على حوالي 50 بالمئة من المياه المستخدمة في المملكة.
وعليه، فقد تمت الدعوة إلى إعادة النظر في كفاءة استخدام المياه في الزراعة، لا سيما في زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه. كما تم التأكيد على أهمية تطوير مشاريع الحصاد المائي، والاستفادة من مياه الأمطار، ومراعاة الموارد المائية في التخطيط العمراني، وحماية الأحواض الجوفية من الاستنزاف.
الأمن المائي الأردني – حلول مقترحة لتعزيز الاستدامة
في الختام، فقد تم طرح عدد من الحلول والمقترحات لتعزيز الأمن المائي، من أبرزها:
- التوسع في استخدام المياه المعالجة للأغراض الزراعية.
- تطوير تقنيات تحلية المياه وخفض كلفتها.
- تشجيع الاستثمار في مشاريع المياه وإشراك القطاع الخاص.
- تعزيز أدوات ترشيد الاستهلاك في المنازل والمنشآت.
- البحث عن حلول تكنولوجية تسهم في رفع الكفاءة والحد من الهدر.
وفي نهاية الجلسة، دار نقاش موسع بين محاسنة والحضور حول مستقبل قطاع المياه، والتحديات المرتبطة بمشاريع التحلية والناقل الوطني وكلفة توفير المياه، إضافة إلى دور القطاع الخاص، وأهمية الحصاد المائي ورفع كفاءة الاستخدام في القطاع الزراعي.


