الطليعة نيوز
إعدام ثلاثة إرهابيين هو القرار الذي أصدرته محكمة أمن الدولة صباح اليوم الأحد، بحق
منفذي العمل الإرهابي في بلدة حمود بمحافظة الكرك.
في البداية، لا بد من الإشارة إلى أن هذا العمل الإرهابي وقع بتاريخ 23/10/2026، وقد أثار
صدمة واسعة في الشارع الأردني.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة تجريم المتهمين الثلاثة بجرائم القيام بأعمال إرهابية أفضت
إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات).
وعلاوة على ذلك، جاء هذا التجريم خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم
55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من ذات القانون.
قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960وتعديلاته
بالإضافة إلى ذلك، استند القرار إلى بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
وتعديلاته.
ومن ناحية أخرى، قررت المحكمة تجريمهم بجريمة القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة
والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين).
وفي السياق ذاته، جاء هذا التجريم خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب،
وبدلالة المادتين 2 و7/و من ذات القانون.
كما أن المحكمة قررت تجريمهم بحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية
بالاشتراك.
وبالمثل، تم تجريمهم بحيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وذلك
خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب.
إلى جانب ذلك، قررت المحكمة تجريمهم بجريمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية
باستخدام أسلحة.
قانون منع الإرهاب
وعلى وجه التحديد، جاءت هذه التهمة خلافاً لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع
الإرهاب وبدلالة المادة 2 من ذات القانون.
فضلاً عن ذلك، تم تجريمهم بجريمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، خلافاً لأحكام المادتين 3/ه
و7/ج من قانون منع الإرهاب.
وفي المقابل، تم تجريم أحد منفذي العملية الإرهابية بجرم تقديم أموال بقصد استخدامها في
تمويل ارتكاب أعمال إرهابية.
وبالتالي، جاء هذا التجريم خلافاً لأحكام المواد (4/أ/1) و(30/أ) من قانون مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته.
ونتيجة لذلك، فإن الحكم يعكس تشدد القضاء الأردني في مواجهة الإرهاب وتمويله.
وفي الختام، يشار إلى أن هذا الحكم القضائي الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز،
ومميز بحكم القانون أمام محكمة التمييز.
وأخيراً، من المنتظر أن تنظر محكمة التمييز في القضية خلال الفترة المقبلة.
–(بترا)
إعدام ثلاثة إرهابيين


