كتب : راكان السعايدة
يدرك الأردن، وهذا ما نحسبه، أن الأمن القومي ليس مفهوماً جامداً وثابتاً، بل عملية مستمرة لا تتوقف.
ولأنها كذلك، فالأردن لا يستطيع أن يمنع جميع الأزمات المحيطة به والمؤثرة فيه، لكنه يستطيع إدارتها لتخفيف تداعياتها، وأهم أسلحته في ذلك: المرونة والاستباقية ومتانة الجبهة الداخلية.
لهذا، فالسؤال هنا ليس ما إذا كان الأردن آمناً ومستقراً، وإنما ما إذا كان تعريفه الخاص لأمنه القومي ما زال ملائماً ومناسباً لبيئة إقليمية تتغير بسرعة وبلا قواعد أو ضوابط؟
الأردن ليس معزولاً ولا منفصلاً عن بيئة الإقليم، وليس أمام تهديد من نوع واحد يمكن الاشتباك معه بأدوات أمنية تقليدية، فهو في الواقع أمام مروحة من التهديدات والتحولات المعقدة والمتزامنة التي ازدادت وتغيرت طبيعتها، مع إمكان انتقال تداعياتها إلى الداخل بوسائل ومسارات متعددة.
هذه البيئة المتغيرة والشديدة الاضطراب تجعل تطوير مفهوم الأمن القومي ومحدداته ضرورة، بعدما تجاوز مفهوم الأمن مجرد حماية حدود الدولة من التهديدات العسكرية، ليشمل قدرتها على حماية سيادتها واستقرارها ومصالحها ومصادر قوتها، ومواجهة مختلف أشكال المخاطر، داخلية كانت أم خارجية.
المطلوب ليس إعادة تعريف الأمن القومي من الصفر، وإنما تحديث محدداته وأدواته بما يتلاءم مع طبيعة التهديدات الجديدة والمتنوعة.
الأمن القومي الأردني الاستباقي
ذلك أن مفهوم الأمن الحديث أصبح أكثر شمولاً وتعدداً، ويمتد إلى الاقتصاد وخطوط التجارة والطاقة والمياه والغذاء والأمن السيبراني، وأيضاً إلى فهم القوى الفاعلة في البيئة المحيطة، سواء أكانت دولاً أم قوى ما دون الدولة.
فما كان عليه الأمن الإقليمي قبل سنوات قليلة ليس هو ذاته الآن؛ لقد طرأت على بيئته متغيرات كثيرة أضافت أعباءً جديدة على إدارة الأردن لأمنه القومي، تتعدى المفاهيم التقليدية، بمعنى أن تحدياته لم تعد تقتصر على جواره فقط، فهو اليوم أكثر عرضة للتأثر بكل ما يجري في محيطه الإقليمي الأوسع والأبعد.
من هنا، فإن التدقيق في البيئة المحيطة بالأردن، القريبة والبعيدة، مسألة ضرورية لتشخيص طبيعة المخاطر واتساعها، ويمكن تكثيف أبرزها بالشكل الآتي:
أولاً: إيران، فهي ليست دولة حدودية، ومع ذلك يمكن لأي مواجهة عسكرية واسعة بينها وبين الولايات المتحدة أن تترك تداعيات على الأردن، أمنياً واقتصادياً، من خلال الطاقة والتجارة وحركة النقل، فضلاً عن انعكاساتها السياسية والإقليمية.
ثانياً: الضفة الغربية، وهي الأهم والأخطر بالنسبة للأردن، بالنظر إلى السياسات والإجراءات “الإسرائيلية” التي تستهدف القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية وإمكان إقامتها.
والحكومة “الإسرائيلية” المحكومة من اليمين المتطرف أخذت تنفذ سياسات متدرجة وتراكمية باتجاه الضم وفرض السيادة على كامل الضفة أو معظمها، بما في ذلك التهجير، كرهاً بالقوة أو كرهاً بالتضييق، أو بكليهما.
والنتيجة الأخطر لهذه السياسات أن تُدفع تداعيات الأزمة الفلسطينية باتجاه الأردن، بما يفرض عليه متغيرات وتداعيات واسعة النطاق وفي مختلف المجالات.
ثالثاً: سوريا، دولة غير مستقرة بعد، ورغم أنها تحاول أن تتماسك وتنظم شؤونها الداخلية والخارجية وتحكم السيطرة عليها، إلا أن ظروفها صعبة ومعقدة للغاية؛ فـ”إسرائيل” تحتل جزءاً مهماً من جنوبها، كما أن بيئتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ما تزال تعاني أزمات متعددة.
رابعاً: العراق، أيضاً، دولة مجاورة غير مستقرة، وفي داخلها توازنات دقيقة بين الدولة وقوى سياسية ومسلحة، كما أن توازنها الداخلي شديد التأثر بالمواجهة بين إيران وأميركا.
خامساً: السعودية، وهي دولة ذات وزن استراتيجي في الإقليم، وأي اضطراب واسع في بيئتها الأمنية، خصوصاً ما يرتبط بالحوثيين وأمن البحر الأحمر وباب المندب، يمكن أن ينعكس على حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، وبالتالي على المصالح الاقتصادية والأمنية للأردن، فضلاً عن تأثيره في التوازنات السياسية والأمنية الإقليمية.
لكن الضفة الغربية، تحديداً، تظل مختلفة عن بقية مصادر الخطر؛ فهي أشدها خطراً، والمسألة هناك لا تحتمل الانتظار، ولا تملك عمّان ترف التعامل معها باعتبارها تطوراً خارجياً؛ لأن أي تغيير جوهري في واقع الضفة، سواء عبر الضم أو التهجير أو تقويض إمكان إقامة الدولة الفلسطينية، سينعكس على الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني للأردن.
إذن، فإن مصادر الخطر التي يقف الأردن في مواجهتها ليست من طبيعة واحدة؛ فبعضها يأتي من دولة غير حدودية، ولا يحول شيء دون وصول تداعياته إليه، وهذا بات واقعاً، وبعضها يرتبط بحدود الأردن مباشرة وتمس مفاعيلها مستقبله الاستراتيجي.
أمام هذا المحيط غير المستقر ومخاطره، نسأل: هل هذه المتغيرات وتداعياتها كانت ضمن حسابات الأمن القومي الأردني؟
من المنطقي افتراض أن جزءاً مهماً منها كان حاضراً في الحسابات، لكن الأردن، شأنه شأن أي دولة في المنطقة، لم يكن يتوقع أن ينزلق الإقليم إلى ما هو عليه الآن؛ حالة من عدم اليقين، وتوسع للفوضى، وغياب شبه حاد للأمن والاستقرار، وتضرر كبير للمصالح.
يتزامن ذلك مع تغيرات في أنماط الحروب وأدواتها، فلم تعد فقط تقليدية كما اعتدناها، بل تتحول بشكل واضح إلى حروب هجينة، وأي صراع يحدث في أي نقطة من الإقليم يؤثر على دوله جميعاً، وإن بدرجات مختلفة.
لذا، فإن مفهوم الأمن القومي الأردني لا بد أن يتطور مع تطور أشكال الحروب وآثارها، ليصبح معنياً أكثر بأبعادها الإضافية والمتعددة، اقتصادية واجتماعية وسياسية. وهي كلها مترابطة، وتتأثر معاً بمتغيرات المنطقة وتداعياتها.
أي أن يصبح الأمن القومي الأردني منظومة متكاملة تبدأ من حماية الدولة ومصالحها وعوامل قوتها، ولا تتوقف عند منع الخطر من الوصول إلى الداخل، بل تمتد إلى التأثير في مصادره قبل وصول تداعياته، واحتواء آثاره إذا وقع.
وهذا، في ظني، العامل الذي يجعل إعادة قراءة الأردن لمحددات أمنه القومي من الضرورات الملحة، كي يستطيع تكييف ظروفه وإمكاناته وقدراته وإدارة موارده بما يتواءم مع طبيعة التهديدات والمخاطر المستجدة.
ما المطلوب إذن؟ بتقديري، الانتقال من إدارة التداعيات إلى إدارة مصادر الخطر، عبر جملة من المسارات:
أولاً: تطوير العقيدة العسكرية، بما يراعي الأنماط الهجينة للحروب الحديثة؛ تدريباً وتسليحاً واستخباراتياً، وتطوير القدرات التصنيعية، وتنويع التحالفات العسكرية.
ثانياً: تطوير العقيدة الأمنية، بما يحصّن البنية الداخلية ضد الاختراق، ويضمن أمن المعلومات، ويعزز القدرة على مجابهة الحروب السيبرانية.
ثالثاً: مراجعة خطط الطوارئ واختبارها، للتأكد من فعاليتها، وأن المؤسسات ذات الصلة قادرة على تنفيذها من دون ارتباك.
رابعاً: التحسب الاقتصادي، بما يراعي تأمين بدائل الطاقة والمياه، وفعالية سلاسل الإمداد، مع استعادة مفهوم “الاعتماد على الذات”، لتحقيق الأمن الطاقوي والغذائي.
خامساً: تعزيز تماسك الجبهة الداخلية، وجعل الجميع شركاء في حماية الدولة ومصالحها، فتماسك الداخل جزء من الأمن القومي، لا عامل مساعد له. وهذا يستلزم إشاعة مناخ وأفق أوسع للحريات العامة. وهو ما يجعل المواطنين أكثر انخراطاً في حماية الدولة، وأكثر استعداداً للصمود، وأقل قابلية للتأثر بحملات التضليل.
سادساً: تطوير منظومة عمل وقائية واستباقية توظف الدولة فيها إمكاناتها ومكانتها للتأثير في بيئتها الإقليمية، والتحرك السياسي والدبلوماسي والأمني، كلما أمكن، لحماية مصالحها ومنع المخاطر قبل انتقال تداعياتها إلى الداخل.
فاستقرار المحيط جزء من حماية استقرار الأردن، ما يقتضي الانتقال من مفهوم الدفاع عن الأمن إلى مفهوم إدارة مصادر الخطر قبل وصول تداعياته، وبالقدر المتاح، التأثير في البيئة الإقليمية ومساعدة دولها على احتواء أزماتها ومنع تمدد آثارها إلى الداخل.
في المحصلة، الأمن القومي الأردني ليس حالة يُنتظر بلوغها، بل مسار لا ينتهي، ومسؤولية جماعية لا تقتصر على المؤسسات.. والأهم من ذلك إدراكنا أن الأمن فعل استباقي، لا رد فعل، وهو لا يبدأ من الحدود، بل من الإقليم؛ لأن من لا يؤثر في محيطه، يتأثر به حتماً.
الأمن القومي الأردني الاستباقي… الأمن القومي الأردني الاستباقي…الأمن القومي الأردني الاستباقي
إقرأ ايضا :
