إشكاليات التعديلات المقترحة لقانون الضمان الاجتماعي

كتب موسى الصبيحي – الغاية من تعديلات الضمان تكمن في
أمرين؛ الأول: تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني. والثاني: تعزيز الحماية والعدالة الاجتماعية لمكوّنات النظام التأميني من مشتركين ومنتفعين وأجيال قادمة.
لكن المستغرب أن مشروع التعديلات المقترَحة تتضمّن عدداً من نقاط الاشتباك والتناقض مع الغايتين أعلاه ومنها:
١) حرمان العاملين في المنشآت التي تشغّل خمسة عاملين فما دون من الشمول بتأمين التقاعد الوجوبي والمبكر والعجز والوفاة ( تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حالياً) لمدة عام كامل مما يخفّض إيرادات الضمان، ويخفّض مستوى حماية العمال.
٢) ترتيب اشتراكات جديدة على المؤمّن عليه العامل في مهنة خطرة بنسبة 1% من أجره، مما يشكّل قصفاً عشوائياً للعاملين في المهن الخطرة بدلاً عن مكافأتهم وتحفيزهم وتمييزهم عن غيرهم.
٣) عدم اعتبار شهر الإشعار (الإنذار) للعامل المنتهية خدمته خدمة مشمولة بالضمان لا سيما إذا لم يلتحق بعمل آخر خلال هذا الشهر، ما يُضعِف حمايته، ويخفّض إيرادات الضمان، ويرتّب في الغالب عبئاً على صندوق التعطل عن العمل.
٤) السماح بتخصيص (100) ألف دينار سنوياً للاتحاد العام لنقابات العمال لتنفيذ برامج ثقافة عمالية وسلامة مهنية، وهو إنفاق في غير محله، وينتقص من مبدأ تحصين أموال الضمان وحصر إنفاقها بتطبيق القانون وأنظمته، في الوقت الذي تم فيه النص على تخصيص 1% من فائض اشتراكات تأمين إصابات العمل لاستحداث برامج حماية تتعلق بالسلامة والصحة المهنية تُنفّذها مؤسسة الضمان.
٥) رفع الرواتب التقاعدية الإجمالية بحيث لا يقل الراتب عن (200) دينار، في حين أن المادة القانونية النافذة تلزم بالتعامل مع الحد الأدنى الأساسي (وليس الإجمالي) لراتب التقاعد بإعادة النظر به ورفعه كل خمس سنوات.
٦) التأكيد “ضمن التعديلات” على الاستمرار في تخفيض نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل من 2% من الأجر إلى 1% لمنشآت القطاع العام. وهو ما يؤدي إلى تخفيض إيرادات الضمان التأمينية بعشرات الملايين من الدنانير سنوياً.
المطلوب؛ فكّ هذه الاشتباكات والتناقضات لتحسين سُبُل الوصول للاستدامة والحماية والعدالة