الطليعة نيوز
كشفت مصادر مطلعة بوجود جدل واسع داخل مؤسسة اقتصادية مالية كبرى حول وجود أربعة
مستشارين في التخصص ذاته برواتب شهرية يتجاوز مجموعها 10 آلاف دينار.
ووفقًا للمصادر، يتقاضى أحد هؤلاء المستشارين ما يقارب 5 آلاف دينار شهريًا، في وقت لا يُسجَّل
فيها إنجاز ملموس أو إضافة واضحة لعمل المؤسسة، الأمر الذي أثار استياء عدد من الموظفين
والمتابعين للشأن الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن هذه التعيينات تُثير تساؤلات حول مدى الحاجة إلى هذا العدد من المستشارين
في مجال واحد، وما إذا كانت المناصب الاستشارية تُدار بمعايير واضحة تحقق مصلحة المؤسسة.
يأتي ذلك في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، دفعت العديد من المؤسسات الأخرى إلى
خفض النفقات وتقليص التعيينات، وهو ما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة لهذه السياسات.
يُشار إلى أن المؤسسة ذاتها كانت قد سُجّلت عليها خلال السنوات الماضية ملاحظات إدارية
متعددة، كما أشارت المصادر إلى أنها قامت مؤخرًا بالضغط لتغيير مندوب وكالة الأنباء الأردنية
(بترا) المكلّف بتغطية أخبارها ونجحت في ذلك رغم خبرته الطويلة ومعرفته بملفاتها، وهو ما أثار
نقاشًا داخل الوسط الإعلامي
”الصنارة نيوز”
