الطليعة نيوز
أصدر القاضي نايف السمارات، رئيس النيابة العامة، قراراً يقضي بفرض حظر كامل على النشر في
القضية التحقيقية رقم 828/2025، المعروفة إعلامياً بـ “قضية التسمم الكحولي“، وذلك اعتباراً من
صباح اليوم الأربعاء.
ويأتي القرار استناداً إلى المادة 225 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادتين 38 و39 من قانون
المطبوعات والنشر، بهدف حماية سرية التحقيقات وسير العدالة.
وفي هذا السياق، عمّم مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، على كافة الجهات الإعلامية ضرورة
الالتزام الصارم بمضمون القرار القضائي، ومنع نشر أو إعادة نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو
مقاطع فيديو تتعلق بالقضية أو مجرياتها، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن محكمة الجنايات الكبرى وجّهت اتهامات لـ25 شخصاً في هذه القضية، حيث وُجهت تهم
القتل وجناية القتل إلى 12 متهماً، فيما أسندت تهمة التدخل في القتل إلى 13 آخرين، في واحدة من
أخطر القضايا التي شهدتها البلاد مؤخراً.
خلفية الخبر:
تفجّرت قضية التسمم الكحولي قبل أسابيع بعد تسجيل عدد من الوفيات والإصابات نتيجة تناول
مشروبات كحولية مغشوشة، ما أثار جدلاً واسعاً حول الرقابة على المواد الكحولية في الأسواق.
وقد باشرت الجهات القضائية تحقيقاً واسعاً، أفضى إلى توجيه اتهامات خطيرة لمجموعة من
الأشخاص يُشتبه بتورطهم في تصنيع أو توزيع المواد السامة. وجاء قرار حظر النشر للحفاظ على
نزاهة التحقيق ومنع أي تأثير على الرأي العام أو مجريات القضية.
