إعداد: المحامي المتقاعد محمد أحمد المجالي
مطالعة قانونية بعُهدة مجلس الوزراء ومجلس الأمة والمعنيّين
أولاً: موضوع المطالعة:
أثار قرار مجلس الوزراء الأردني القاضي بحرمان المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب من الاستفادة من أحكام المادة (34) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، واحتساب مدة السنة لهم اثني عشر شهراً بدلاً من تسعة أشهر، جملة من الإشكاليات القانونية والدستورية والحقوقية، ولا سيما أن القرار بدأ تطبيقه اعتباراً من 8 تشرين الثاني 2026، أي قبل استكمال التعديلات التشريعية التي أعلنت الحكومة عزمها تقديمها إلى مجلس النواب.
وقد أكدت الحكومة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الإجراء سيستمر إلى حين استكمال تعديل القانون، وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل يجوز للسلطة التنفيذية أن تعطل حكماً تشريعياً نافذاً بقرار صادر عنها، وأن ترتب على ذلك زيادة فعلية في مدة حرمان أشخاص من حريتهم؟
إن هذا القرار بصيغته وآثاره المعلنة، ينطوي على عيوب قانونية جدية تستوجب إعادة النظر فيه ووقف تنفيذه، فضلاً عن أن السياسة العقابية التي يقوم عليها قد تؤدي إلى نتائج عكسية تتعارض مع الغاية المعلنة من مكافحة الإرهاب.
ثانياً: القرار يتجاوز حدود الاختصاص الدستوري لمجلس الوزراء:
من المبادئ الدستورية المستقرة أن السلطة التنفيذية تتولى تنفيذ القوانين وإدارة شؤون الدولة، لكنها لا تملك تعطيل أحكام القانون أو تعديلها أو استحداث استثناءات عليها إلا ضمن الحدود التي رسمها الدستور والتشريع.
وقد نصت المادة (31) من الدستور الأردني على أن الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها، بشرط ألا تتضمن ما يخالف أحكامها.
كما أن المادة (45) من الدستور حددت مسؤولية مجلس الوزراء بإدارة شؤون الدولة، ولم تمنحه سلطة تشريعية أصلية تخوله تعديل القوانين النافذة بقرارات إدارية.
والثابت أن الحكومة نفسها أعلنت أن حرمان المحكومين من الاستفادة من المادة (34) هو جزء من تعديلات تشريعية تعتزم تقديمها إلى مجلس النواب، بما يعني إقراراً منها بأن هذا الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعي.
وهنا تبرز المفارقة القانونية: إذا كان الأمر يحتاج إلى تعديل القانون، فكيف يجوز تطبيق مضمونه قبل صدور ذلك التعديل واستكمال مراحله الدستورية؟
إن إعلان الحكومة أنها ستعدل القانون مستقبلاً لا ينشئ لها صلاحية لتعطيل القانون القائم في الحاضر.
ولا يغير من ذلك الاستناد إلى مقتضيات الأمن الوطني أو خطورة الجرائم الإرهابية؛ فالأمن الوطني غاية مشروعة، لكنه لا يشكل تفويضاً مفتوحاً للسلطة التنفيذية لتجاوز مبدأ المشروعية.
ثالثاً: مخالفة القرار لأحكام المادة (34) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل:
نظمت المادة (34) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (9) لسنة 2004 الترتيبات المتعلقة بتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم، وتمكين النزيل المحكوم عليه بالحبس شهراً أو أكثر أو بالاعتقال أو بالأشغال الشاقة من الإفراج عنه إذا قضى ثلاثة أرباع مدة محكوميته، وفق الشروط والضوابط القانونية.
وهذا النص ليس مجرد امتياز إداري تمنحه الحكومة متى شاءت وتسحبه متى شاءت، وإنما هو حكم تشريعي وضعه المشرع ضمن منظومة تنفيذ العقوبات، وربطه بفلسفة تشجيع السلوك الإيجابي والإصلاح والتأهيل.
وبالتالي، فإن استثناء فئة من المحكوم عليهم من تطبيق هذا النص، لمجرد تصنيف الجريمة التي أدينوا بها، يتطلب سنداً تشريعياً واضحاً.
ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يضيف إلى المادة (34) استثناءً لم يقرره المشرع، أو أن يصدر تعليمات أو قرارات تؤدي عملياً إلى تعطيل حكمها بالنسبة لفئة محددة من المحكوم عليهم.
والأكثر إثارة للإشكال أن الحكومة لم تكتف بالإعلان عن تعديل مستقبلي، بل قررت تطبيق الحرمان على المحكومين الموجودين حالياً، وهو ما يجعل القرار متجاوزاً لحدود التنفيذ الإداري إلى مجال تعديل الآثار القانونية للنص التشريعي.
رابعاً: المساس بالمراكز القانونية للمحكوم عليهم وتطبيق الأثر الأشد على وقائع سابقة:
إن المحكوم عليه الذي صدر حكمه في ظل تشريع نافذ، وبدأ تنفيذ عقوبته وفقاً للأحكام القانونية القائمة، تتحدد مراكزه القانونية في ضوء التشريعات التي تحكم تنفيذ العقوبة.
ولا يعني ذلك أن كل نزيل يكتسب حقاً نهائياً بالإفراج بمجرد صدور الحكم، لأن الاستفادة من المادة (34) تظل مرتبطة باستيفاء شروطها، إلا أن ذلك لا يجيز للسلطة التنفيذية إلغاء الإطار القانوني الذي يحكم هذه الاستفادة أثناء تنفيذ العقوبة.
والأصل أن القواعد التي تؤدي إلى تشديد الوضع الجزائي للمحكوم عليه أو زيادة مدة حرمانه من الحرية لا يجوز فرضها بأثر رجعي، فضلاً عن عدم جواز فرضها ابتداءً بقرار إداري لا يملك قوة القانون.
فإذا كان المشرع نفسه يحتاج إلى تعديل القانون لحرمان فئة من المحكوم عليهم من هذه الميزة، فإن تطبيق هذا الحرمان على أشخاص صدرت أحكامهم وبدأوا تنفيذها في ظل النص السابق يثير إشكالية جدية تتعلق بمبدأ عدم رجعية الأحكام الأشد، وبالأمن القانوني واستقرار المراكز القانونية.
كما أن تغيير طريقة احتساب المدة لا ينبغي أن يكون وسيلة للتحايل على الضمانات القانونية؛ فالعبرة ليست بالتسمية التي تطلقها الحكومة على الإجراء، وإنما بحقيقته وأثره الفعلي على الحرية الشخصية.
خامساً: القرار يخلط بين العقوبة القضائية وآلية تنفيذها:
العقوبة الجزائية يحددها القانون وتحكم بها المحكمة المختصة، أما تنفيذها فيجب أن يتم وفق القواعد التشريعية النافذة.
ولا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل في الآثار المترتبة على الحكم القضائي بطريقة تؤدي إلى زيادة مدة الحرمان من الحرية، خارج الإطار الذي رسمه القانون.
فإذا حكمت المحكمة على شخص بعقوبة محددة، فإن تنفيذ تلك العقوبة يجب أن يظل خاضعاً للقانون، بما في ذلك الأحكام التي تنظم الإفراج المرتبط بحسن السلوك واستكمال برامج الإصلاح والتأهيل.
ولا يجوز تحويل قرار إداري إلى وسيلة لإضافة مدة فعلية إلى العقوبة التي قضت بها المحكمة، تحت مسمى تعديل طريقة احتساب السنة.
إن احترام استقلال القضاء لا يقتصر على عدم التدخل في إصدار الأحكام، بل يمتد إلى احترام الآثار القانونية المترتبة عليها وعدم العبث بها من خلال قرارات إدارية لاحقة.
سادساً: التشدد العقابي قد يؤدي إلى نتائج عكسية في مكافحة الإرهاب:
بعيداً عن العيوب القانونية، فإن القرار يثير تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسة العقابية التي تتبناها الحكومة في مواجهة التطرف والإرهاب.
فمكافحة الإرهاب ليست مجرد عملية حسابية لزيادة سنوات السجن، وليست سباقاً نحو إطالة مدة العقوبة، وإنما هي سياسة عامة معقدة تتطلب معالجة الأسباب الفكرية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي تسهم في إنتاج التطرف والعنف.
ومن الخطأ افتراض أن زيادة مدة السجن تؤدي بالضرورة إلى زيادة الأمن، أو أن حرمان النزيل من الحوافز الإصلاحية يجعله أكثر استعداداً للتخلي عن أفكاره المتطرفة.
بل إن إلغاء الحوافز التي تشجع النزيل على تحسين سلوكه قد يؤدي إلى نتائج معاكسة، من أبرزها:
1. إضعاف الحافز على الإصلاح داخل مراكز التأهيل:
عندما يعلم النزيل أن تحسين سلوكه والالتزام بالبرامج الإصلاحية لن يترتب عليه أي أثر في إمكانية استفادته من الإفراج وفق القانون، فإن المؤسسة الإصلاحية تفقد إحدى أهم أدوات التأثير الإيجابي في سلوكه.
فما الجدوى من مطالبة النزيل بتحسين سلوكه إذا كانت الدولة قد قررت مسبقاً حرمانه من الحافز القانوني المرتبط بهذا التحسن؟
2. تحويل السجن إلى بيئة لإعادة إنتاج التطرف:
إن إطالة مدة الاحتجاز دون برامج تأهيل متخصصة وفعالة قد تزيد من احتمالات ترسيخ الأفكار المتطرفة، خصوصاً إذا تحولت بيئة السجن إلى مساحة للعزلة والاحتقان وتبادل الأفكار المتشددة.
ولا يعني ذلك أن كل إطالة لمدة الاحتجاز تؤدي حتماً إلى التطرف، وإنما يعني أن إطالة الاحتجاز دون سياسة إصلاحية مدروسة قد تزيد المخاطر بدلاً من الحد منها.
3. إضعاف فرص إعادة الإدماج في المجتمع:
إن الهدف النهائي من تنفيذ العقوبة لا ينبغي أن يقتصر على عزل المحكوم عليه عن المجتمع، بل يجب أن يشمل إعداد من يمكن إصلاحه للعودة إلى المجتمع بصورة لا تشكل خطراً عليه.
أما إلغاء الحوافز الإصلاحية وإطالة مدة العزلة، فقد يؤديان إلى زيادة صعوبة إعادة الإدماج، وتعميق القطيعة بين المحكوم عليه ومجتمعه.
4. تقويض الثقة بالقانون والعدالة:
عندما يرى المحكوم عليه أن القواعد القانونية التي كان يفترض أن تحكم تنفيذ عقوبته قد جرى تغييرها بقرار إداري، فإن ذلك قد يعزز لديه الشعور بعدم استقرار القانون وغياب الضمانات.
والعدالة الجزائية لا تتحقق بمجرد قسوة العقوبة، بل تتحقق أيضاً بوضوح القواعد واستقرارها وتطبيقها على الجميع دون تعسف.
5. إضعاف فرص المراجعة الفكرية والتخلي عن التطرف:
إن من أهم أدوات مكافحة التطرف إتاحة الفرصة أمام المحكوم عليه لمراجعة أفكاره، والمشاركة في برامج متخصصة للحوار والتأهيل النفسي والفكري والاجتماعي.
وإذا جرى إلغاء الحوافز المرتبطة بتحسين السلوك، فقد تفقد هذه البرامج جانباً مهماً من قدرتها على التأثير، لأن الإصلاح يحتاج إلى حافز واقعي يشعر النزيل بأن التغيير الإيجابي في سلوكه وأفكاره له قيمة وأثر.
سابعاً: الأمن الوطني لا يتحقق بالعقوبة وحدها:
إن مكافحة الإرهاب تتطلب التمييز بين ثلاثة مسارات متكاملة:
– المسار الأمني: منع العمليات الإرهابية وكشف الشبكات وملاحقة مرتكبي الجرائم.
– المسار القضائي: تطبيق القانون وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
– المسار الإصلاحي والوقائي: معالجة الفكر المتطرف، وإعادة التأهيل، ومنع العودة إلى الجريمة.
وأي سياسة تتعامل مع المسار العقابي باعتباره الحل الوحيد لمشكلة الإرهاب هي سياسة قاصرة، مهما بدت متشددة في ظاهرها.
فالدولة القوية ليست الدولة التي تستطيع إبقاء المحكوم عليه في السجن أطول مدة ممكنة فحسب، وإنما الدولة التي تستطيع حماية المجتمع، ومنع تكرار الجريمة، وإعادة تأهيل من يمكن إعادة تأهيله، مع المحافظة على سيادة القانون.
إن الردع لا يتعارض مع الإصلاح، بل إن الجمع بينهما هو جوهر السياسة الجزائية الحديثة.
ثامناً: النتائج والتوصيات:
بناءً على ما تقدم، نخلص إلى ما يلي:
1. إن قرار مجلس الوزراء بحرمان المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب من الاستفادة من أحكام المادة (34) يثير عيباً جدياً في المشروعية، لتجاوزه حدود الاختصاص التنفيذي وتدخله في حكم تشريعي نافذ.
2. إن الحاجة إلى تعديل القانون مستقبلاً لا تمنح الحكومة صلاحية تعطيل النص القائم قبل استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية.
3. إن تطبيق القرار على محكومين صدرت أحكامهم وبدأوا تنفيذ عقوباتهم في ظل التشريع السابق يثير إشكالية قانونية تتعلق بعدم رجعية القواعد الأشد، والأمن القانوني واستقرار المراكز القانونية.
4. إن زيادة مدة الحرمان من الحرية من خلال تغيير آلية الاستفادة من الإفراج القانوني لا يجوز أن تتم بقرار إداري، وإنما يجب أن تستند إلى نص تشريعي صحيح، مع مراعاة الضمانات الدستورية والجزائية.
5. إن إلغاء الحوافز الإصلاحية قد يضعف فاعلية برامج التأهيل ويقوض فرص إعادة الإدماج، بما قد ينعكس سلباً على أهداف مكافحة التطرف والإرهاب.
وعليه، أوصي بما يلي:
– وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بحرمان المحكومين الحاليين من الاستفادة من المادة (34)، وإعادة تطبيق أحكام القانون النافذ عليهم.
– عدم ترتيب أي أثر قانوني يزيد مدة الحرمان من الحرية استناداً إلى قرار إداري غير مستند إلى تفويض تشريعي صريح.
– إخضاع أي تعديل تشريعي مقترح لمراجعة دستورية وقانونية دقيقة، مع مراعاة مبدأ عدم رجعية الأحكام الأشد.
– تعزيز برامج الإصلاح والتأهيل الفكري والنفسي والاجتماعي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وربط الحوافز القانونية بمؤشرات حقيقية لتحسن السلوك والاستجابة لبرامج الإصلاح.
الخلاصة:
إن مكافحة الإرهاب لا تمنح الحكومة رخصة لتجاوز القانون، كما أن خطورة الجريمة لا تسقط عن مرتكبها الضمانات القانونية التي قررها الدستور والتشريع.
ومن المفارقات أن تسعى الدولة إلى مكافحة التطرف من خلال إلغاء إحدى الأدوات التي ابتكرها المشرع لتشجيع السلوك الإيجابي والإصلاح داخل مراكز التأهيل.
إن السجن قد يعزل المتطرف عن المجتمع، لكنه لا يضمن بالضرورة تغيير أفكاره، وإطالة مدة الاحتجاز قد تؤجل الخطر دون أن تعالج أسبابه، بل قد تسهم في تعميقه إذا غابت البرامج الإصلاحية الفاعلة.
إنّ مُحاربة الإرهاب بإضعاف القانون، ومواجه التطرف بإضعاف فرص الإصلاح، قد تُؤدّي بالنتيجة إلى تناقض الغايات التي يتمّ السّعي لتحقيقها.
إن سيادة القانون بعدالة دون تمييز ليست عائقاً أمام مكافحة الإرهاب، بل هي أحد أهم شروط نجاحها.


