الطليعة نيوزالطليعة نيوزالطليعة نيوز
  • الصفحة الرئيسية
  • عاجل
  • اهم الاخبار
  • اخبار الاردن
    • محافظات
      • برلمان واحزاب
        • ماعينيات
  • فلسطين
  • حول العالم
  • اخبار عربية
  • اقتصاد
  • الثقافة
    • مهرجان جرش 2026
      • هيئة تنشيط السياحة
  • الرياضة
  • منوعات
    • صورة وخبر
      • صحافة
        • اصدارات
  • مقالات
  • وفيات
  • مجتمع الطليعة نيوز
Reading: من سرقة الأبحاث إلى اعتلاء المناصب : حين يتحوّل الانتحال إلى سلّمٍ للترقية
Share
Font ResizerAa
الطليعة نيوزالطليعة نيوز
Font ResizerAa
  • الصفحة الرئيسية
  • عاجل
  • اهم الاخبار
  • اخبار الاردن
    • محافظات
  • فلسطين
  • حول العالم
  • اخبار عربية
  • اقتصاد
  • الثقافة
    • مهرجان جرش 2026
  • الرياضة
  • منوعات
    • صورة وخبر
  • مقالات
  • وفيات
  • مجتمع الطليعة نيوز
Follow US
  • اتصل
  • مقالات
  • شكوى
  • يعلن
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
الرئيسية » Blog » من سرقة الأبحاث إلى اعتلاء المناصب : حين يتحوّل الانتحال إلى سلّمٍ للترقية
اهم الاخبارعاجلمقالات

من سرقة الأبحاث إلى اعتلاء المناصب : حين يتحوّل الانتحال إلى سلّمٍ للترقية

admin26
Last updated: 2026-11-21 8:50 م
19 ساعة ago
Share
SHARE

كتب :الدكتور محمد الحناقطه

ما استفزّني ودفعني إلى كتابة هذا المقال حول واقع الأبحاث الأكاديمية هو ما كتبته غمزة العالوك في هذا الصدد إذ أجدني متفقاً معها تماماً في كثير مما طرحته بل أرى أنها محقّة في تشخيصها لهذه الظاهرة وتسليط الضوء على ممارسات باتت تستدعي الوقوف عندها ومناقشتها بجدية وشفافية.

فالحديث عن بعض الممارسات غير الأخلاقية في مجال البحث العلمي أمراً لا يمكن تجاهله ولا سيما ما يتعلق بالبحوث المنقولة من الإنترنت وإعادة إنتاج الدراسات المنشورة سابقاً بطرق مختلفة ثم تقديمها على أنها أعمال علمية أصيلة تحمل أسماء أشخاص لم يبذلوا فيها الجهد الفكري والبحثي الذي تستحقه. ولم تعد المشكلة مقتصرة على مجرد نقل فقرة أو اقتباس فكرة دون توثيق بل أخذت أشكالاً أكثر تعقيداً تهدد مصداقية البحث العلمي وتمس نزاهة المؤسسات الأكاديمية وتثير تساؤلات جدية حول عدالة الترقية والتعيين في المناصب الجامعية.

لقد أتاح الإنترنت للباحثين فرصاً هائلة للوصول إلى المعرفة والمصادر العلمية والدراسات السابقة وكان من المفترض أن يسهم ذلك في تطوير البحث العلمي وتوسيع آفاقه. غير أن البعض تعامل مع هذه الثروة المعرفية باعتبارها مخزوناً جاهزاً يمكن الاستيلاء عليه وإعادة تقديمه بأسماء جديدة. فتارة يتم نسخ أجزاء من بحوث منشورة ولصقها في بحث جديد وتارة تُترجم دراسة أجنبية إلى العربية أو العكس دون الإشارة إلى مصدرها الأصلي وتارة أخرى تُجمع فقرات وأفكار من مصادر متعددة ثم يعاد ترتيبها وتغيير بعض مفرداتها لإخفاء أصولها. وقد زادت أدوات إعادة الصياغة والترجمة والذكاء الاصطناعي من سهولة هذه الممارسات لدى من يسعى إلى إظهار عمل الآخرين وكأنه نتاجه الفكري الخاص. وفي جميع هذه الحالات تبقى الحقيقة واحدة: المحتوى ليس نتاجاً فكرياً أصيلاً لمن يضع اسمه عليه.

ومن الظواهر التي تستحق التوقف عندها أيضاً أن هناك من ينشر بحثاً علمياً كل أسبوعين أو كل شهر وكأن إعداد البحوث الأكاديمية أصبح عملية سريعة لا تتطلب سوى الجلوس أمام جهاز الكمبيوتر والضغط على بعض الأزرار! وهنا يحق لنا أن نتساءل: كيف يمكن إنجاز بحث علمي رصين خلال أسبوعين أو شهر في الوقت الذي تتطلب فيه عملية البحث الجاد مراحل متعددة تبدأ باختيار فكرة أصيلة وتحديد مشكلة بحثية تستحق الدراسة ثم مراجعة الأدبيات السابقة وبناء الإطار النظري واختيار المنهجية المناسبة وجمع البيانات وتحليلها ومناقشة النتائج وصولاً إلى كتابة البحث ومراجعته وتنقيحه؟

لا يعني ذلك أن إنجاز بحث خلال فترة قصيرة أمر مستحيل في جميع التخصصات والظروف فقد يكون ممكناً عندما تكون البيانات متاحة أو يكون البحث محدود النطاق أو يأتي ضمن مشروع بحثي سابق. لكن أن يصبح النشر المتكرر كل أسبوعين أو كل شهر نمطاً دائماً لدى بعض الأشخاص فذلك يثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة هذا الإنتاج وأصالته والجهد العلمي الحقيقي المبذول فيه. ويبدو أن شطارة البعض لا تكمن بالضرورة في البحث العلمي أو التفكير النقدي أو الابتكار وإنما في استخدام الكمبيوتر والتنقل بين المواقع الإلكترونية وتجميع المواد الجاهزة وترجمتها وإعادة صياغتها ثم إخراجها في صورة بحث أكاديمي يحمل أسماءهم. وهكذا يصبح الإنجاز الحقيقي لدى هؤلاء هو إتقان التعامل مع الإنترنت وأدواته لا إنتاج المعرفة والإضافة إليها. لقد أصبح بعضهم أسرع في نشر الأبحاث من الباحث الجاد في إنجاز مراجعة أدبياته وكأن الغاية لم تعد إنتاج المعرفة بل إعادة تدوير ما أنتجه الآخرون.

والأكثر خطورة أن هذه الممارسات قد لا تتوقف عند حدود الحصول على عدد أكبر من المنشورات العلمية بل قد تتحول إلى وسيلة لبناء سجل أكاديمي يبدو غنياً بالإنتاج البحثي يُستخدم لاحقاً للحصول على الترقيات العلمية أو الوصول إلى مواقع إدارية وقيادية داخل الجامعات مثل رئاسة الأقسام والكليات وتولي المناصب الأكاديمية العليا. وهنا تتجاوز القضية حدود المخالفة الفردية لتصبح مسألة تمس العدالة المؤسسية وتكافؤ الفرص إذ يجد الباحث الجاد نفسه في منافسة غير عادلة مع من يستطيع تجميع الأبحاث وإعادة تدويرها بوتيرة سريعة ثم توظيفها للحصول على امتيازات ومواقع قد لا تعكس كفاءته العلمية الحقيقية.

ومن المؤلم أن الباحث الحقيقي قد يقضي أشهراً وربما سنوات في إعداد دراسة واحدة بدءاً من بلورة الفكرة مروراً بتحديد المشكلة وصياغة الأسئلة والفرضيات ومراجعة الأدبيات وتصميم المنهجية وجمع البيانات وتحليلها وانتهاءً بمناقشة النتائج وصياغة الاستنتاجات. وفي المقابل قد يتمكن آخرون من تقديم عدد كبير من البحوث خلال فترة وجيزة ليس بالضرورة نتيجة غزارة علمية أو قدرة بحثية استثنائية وإنما نتيجة الاعتماد على مواد جاهزة وإعادة إنتاج أعمال الآخرين. والنتيجة أن عدد المنشورات قد يصبح معياراً مضللاً للحكم على الكفاءة وأن الباحث الذي ينتج معرفة حقيقية قد يتساوى في التقييم أو يتراجع في التنافس أمام من يجيد صناعة مظهر أكاديمي لا يعكس بالضرورة حقيقة إنتاجه.

وتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما يصل أصحاب هذا النوع من الإنتاج إلى مواقع تتطلب قدراً عالياً من النزاهة والكفاءة والخبرة العلمية. فكيف يمكن لشخص لم يثبت قدرته على إنتاج بحث أصيل أن يشرف على طلبة الدراسات العليا أو يقيّم بحوث زملائه أو يتولى مسؤولية تطوير برامج أكاديمية وبحثية؟ وكيف يمكن أن نثق في قدرة من لا يمتلك تجربة بحثية حقيقية على التمييز بين العمل العلمي الرصين والعمل المنقول أو السطحي؟ إن تولي المناصب الأكاديمية لا ينبغي أن يكون مكافأة على تراكم الأوراق المنشورة فحسب بل مسؤولية تتطلب علماً حقيقياً وخبرة ونزاهة وقدرة على القيادة والتوجيه والتقييم.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات أكثر فاعلية لضمان النزاهة الأكاديمية خصوصاً عند النظر في ملفات الترقية العلمية والتعيين في المناصب القيادية. ومن المقترحات التي تستحق التطبيق تشكيل لجان علمية مستقلة تضم خبراء متخصصين تتولى مناقشة الباحث في أعماله المقدمة والتحقق من فهمه العميق لمشكلة البحث ومبررات اختيار المنهجية وطبيعة المصادر المستخدمة وآليات جمع البيانات وتحليلها والنتائج التي توصل إليها والإضافة العلمية التي قدمها. ولا ينبغي أن تكون هذه المناقشة إجراءً شكلياً أو مقابلة بروتوكولية بل فرصة حقيقية لاختبار مدى ارتباط الباحث بعمله وقدرته على الدفاع عنه علمياً. فليس المطلوب فقط أن نتحقق من أن البحث غير منقول بل أن نتحقق أيضاً من أن الشخص الذي يحمل اسمه على غلاف البحث هو بالفعل من أنجزه ويفهمه ويستطيع الدفاع عنه علمياً.

كما ينبغي ألا تنتهي مسؤولية الجامعات عند قبول البحث أو نشره فإذا ظهرت لاحقاً مؤشرات موثوقة على وجود انتحال أو تزوير في عمل علمي سبق استخدامه في الترقية أو التعيين فلا بد من مراجعة الأمر والتحقيق فيه وفق إجراءات عادلة وشفافة. فالنشر العلمي لا يمنح صاحبه حصانة دائمة والترقية الأكاديمية لا ينبغي أن تتحول إلى حق مكتسب إذا ثبت أن الأساس الذي بُنيت عليه لم يكن سليماً. كذلك ينبغي أن تتجاوز معايير التقييم مجرد عدّ الأبحاث والمنشورات لتشمل أصالة العمل وجودته وقيمته العلمية ومدى إسهامه في تطوير المعرفة إلى جانب النزاهة والكفاءة والسجل المهني.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث للمؤسسة الأكاديمية هو أن تتحول الأبحاث المنقولة إلى وسيلة للترقي وأن يصبح التحايل على قواعد النشر طريقاً للوصول إلى المناصب بينما يتراجع الباحث الجاد الذي يلتزم بأخلاقيات المهنة ويحترم حقوق الآخرين. فالمشكلة هنا ليست في شخص نسخ بحثاً أو أعاد صياغة دراسة فحسب بل في بيئة قد تسمح لمثل هذه الممارسات بأن تتحول إلى سلوك قابل للمكافأة والتكرار. وعندما يحدث ذلك فإن الضرر لا يصيب سمعة الأفراد وحدهم بل يمتد إلى سمعة الجامعة وثقة المجتمع بمؤسسات التعليم العالي وقيمة الشهادات والألقاب الأكاديمية نفسها.

إن الجامعة ليست مكاناً لتكديس المنشورات أو توزيع الألقاب والمناصب بناءً على أرقام جامدة بل مؤسسة يفترض أن تكون فيها المعرفة والنزاهة والكفاءة هي المعايير الحاكمة. ومن حق الباحثين الجادين أن يعملوا في بيئة عادلة لا يتقدم فيها من يجيد التحايل على حساب من يجيد البحث. كما أن من حق المجتمع أن يطمئن إلى أن من يتولى مسؤولية التعليم والبحث والقيادة الأكاديمية يستحق موقعه بجدارة لا بمجرد سجل منشورات متضخم أو عناوين بحثية كثيرة لا تعكس بالضرورة إنتاجاً فكرياً حقيقياً.

وفي النهاية يمكن للإنسان أن يجمع عشرات الأبحاث وأن يضيف إلى سيرته الذاتية ألقاباً ومناصب وأن يحقق حضوراً أكاديمياً لافتاً في الظاهر لكن لا يمكنه أن يصنع بهذه الوسائل علماً حقيقياً أو كفاءة راسخة أو نزاهة مهنية. فالمناصب قد تُمنح والألقاب قد تُكتسب والمنشورات قد تتراكم أما المعرفة الأصيلة فلا تُسرق والباحث الحقيقي لا تصنعه كثرة الأوراق المنشورة بل تصنعه قدرته على التفكير والإبداع والإضافة واحترام جهود الآخرين. وحين تصبح سرقة جهود الآخرين جسراً إلى الترقية واعتلاء المناصب فإن الخلل لا يكون في البحث العلمي وحده بل في منظومة أكاديمية فقدت قدرتها على التمييز بين من ينتج المعرفة ومن يكتفي بارتداء ثوب الباحث.

You Might Also Like

شهيدان بقصف الاحتلال مواصي خان يونس.. وإطلاق نار ونسف في القطاع

4 ميداليات لمنتخب سباحة الزعانف في بطولة العالم

مستقلة الانتخاب تنشر القوائم النهائية لمرشحي انتخابات غرف التجارة (رابط)

ناداني البنفسج

بمعدات حديثة وتكامل ميداني.. مبادرة “أترك أثر” تنفذ حملة بيئية شاملة في محمية العقبة

Share This Article
Facebook Twitter Email Print
Previous Article نسينا الشتا
Next Article تشديد الحبس لمحكومي الإرهاب مخالفة للقانون وتهديد لفرص الإصلاح
أخبار شعبية
العبارة الرئيسية موجودة في بداية الـ Alt
اخبار عربيةاهم الاخبارعاجلفلسطين المحتلة

شهيدان بقصف الاحتلال مواصي خان يونس.. وإطلاق نار ونسف في القطاع

admin26 By admin26 4 ساعات ago
4 ميداليات لمنتخب سباحة الزعانف في بطولة العالم
- الإعلانات -
Ad imageAd image
about us

نحن نؤثر على 20 مليون مستخدم ونعتبر شبكة أخبار الأعمال والتكنولوجيا رقم واحد على هذا الكوكب.

تجدنا على مواقع التواصل الاجتماعي

الطليعة نيوز © Designed by JUST CLICK SOLUTIONS - JCS تصميم وبرمجة شركة فقط اضغط للحلول المتقدمة . All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?