حزب الأمة يلوح بمغادرة “المشاورات” إذا انقلب عليها “الميثاق” .. و”احتياجات” الحكومة التشريعية في صلب “الاختيارات
الطليعة نيوز – عمان
لم تصمد التوافقات التي جرى ترتيبها على عجل داخل مجلس النواب، لاختيار اللجان الدائمة، أمام
أول اختبار حقيقي داخل القبة، لتتحول جلسة كان يُفترض أن تكون شكلية إلى مواجهة مفتوحة بين
الكتل، عنوانها: التوافق أم المغالبة؟فبعد أن كان الاتفاق يقضي بأن تكتفي كل كتلة بعضوين اثنين في كل
لجنة من اللجان العشرين، فوجئ النواب بأن بعض الكتل، وفي مقدمتها كتلة الميثاق الوطني، دفعت
بخمسة وستة أعضاء في بعض اللجان، في محاولة واضحة لحسم رئاساتها بالتزكية، وهو ما اعتبره
حزب الأمة انقلاباً صريحاً على التفاهمات.حزب الأمة: هذا ليس توافقاً.. هذه مغالبة.
قال رئيس كتلة حزب الأمة النائب صالح العرموطي، إن كتلته التزمت بـ التفاهمات المتعلقة باللجنة
القانونية وغيرها، قبل أن تفاجأ بطرح زيادة عدد أعضاء بعض الكتل، دون إبلاغها أو التوافق معها.
مغالبة لجان البرلمان: كيف انهارت التوافقات المبرمجة؟
وأضاف النائب عن الحزب ناصر النواصرة، في تصريحات صحفية، أن ما طرح لا يمثل توافقاً، وإنما
مغالبة، مؤكداً أن الكتلة لا تمانع الاحتكام إلى الانتخابات لحسم عضوية اللجان، سواء فاز أعضاؤها أم
لم يفوزوا.ولوّح حزب الأمة بمغادرة المشاورات واللجوء إلى صندوق الاقتراع، إذا لم يتم الالتزام
بالاتفاق على الجميع.من 18 لجنة بالتزكية.. إلى 5 فقط والنتيجة كانت صادمة للتوافقات المبرمجة.
فمن أصل 18 لجنة كان يُفترض حسمها بالتزكية، لم تنجح سوى 5 لجان، فيما فشلت 13 لجنة في
التوصل إلى توافق، واضطر المجلس إلى اللجوء للانتخاب.حتى اللجنة القانونية، أهم لجان المجلس،
شهدت تنافس 12 مرشحاً على 11 مقعداً، في مؤشر على انهيار التفاهمات الأولية.
لماذا تريد الحكومة لجاناً “صديقة”؟لا يمكن فهم ما يجري داخل القبة بمعزل عن أجندة الحكومة
التشريعية الثقيلة، التي تتصدرها ثلاثة ملفات.

1. قانون الضمان الاجتماعي المعدل لسنة 2026:
القانون الأكثر حساسية، والذي سيحال إلى لجنة العمل. ويتضمن رفع سن التقاعد الوجوبي تدريجياً من
60 إلى 65 عاماً للرجال، ومن 55 إلى 60 للنساء، ورفع اشتراكات التقاعد المبكر إلى 360
اشتراكاً، مع التأكيد أن التطبيق الفعلي لن يبدأ قبل 1/1/2030، وأن من يستوفي الشروط قبل ذلك
يحافظ على حقه.
2 . الموازنة العامة
وستكون بيد اللجنة المالية، وهي اللجنة التي تتحكم بمصير الأرقام الحكومية.
3 .القوانين السياسية والاقتصادية
وستمر عبر اللجنة القانونية، التي يتنافس عليها الجميع.وتسعى الحكومة، وفق مصادر نيابية، إلى
ضمان وجود “شركاء وأصدقاء” داخل هذه اللجان، لتسهيل تمرير تشريعاتها دون تعطيل.”ثلث معطل”
جديد.. من الموالاة نفسها المفاجأة الأكبر لم تأتِ من المعارضة، بل من داخل الموالاة. فقد برز “ثلث
يناكف” باسم الموالاة، من نواب الكتل الوسطية الذين شعروا بأنهم هُمّشوا من التوافقات، فقرروا كسرها
باللجوء إلى الانتخاب، رفضاً لاحتكار المناصب.
ويرى مراقبون أن هذا التطور يكشف أن التوافقات لم تكن توافقاً وطنياً، بل توزيعاً للمناصب بين كتلتين
أو ثلاث، على حساب بقية النواب.ماذا بعد؟أمام المجلس الآن خياران لا ثالث لهما: إما العودة إلى
طاولة التفاوض والالتزام بحرفية الاتفاق الأولي، عضوين لكل كتلة، أو الذهاب إلى انتخابات كاملة
لجميع اللجان و رئاساتها، وهو ما قد يطيل أمد التعطيل التشريعي، ويؤخر مناقشة قانون الضمان
الاجتماعي والموازنة.
ويبقى السؤال مفتوحاً: هل تصمد التوافقات المبرمجة مع رئاسة الحكومة؟ أم أن صندوق الاقتراع
سيكون هو الفيصل في النهاية؟


