حين يصبح الاقتصاد عقيدةً مضادة للإرهاب

أسامة أبو طالب

الإرهاب لا يولد في فراغ، ولا تهبط أفكاره على المجتمعات من خارج التاريخ؛ إنه ينمو حين

تتقاطع العقيدة المنحرفة مع المظلومية، ويقترن الإحباط بفقدان المعنى، وتتحول الهوامش

الاقتصادية والجغرافية إلى بيئات يسهل فيها الاتجار بالغضب واستدراج الإنسان إلى العنف.

ومع ذلك، سيكون من السذاجة اختزال الإرهاب في الفقر أو البطالة. فكثير من الفقراء لم يحملوا

سلاحًا، وبعض المنخرطين في التنظيمات المتطرفة جاؤوا من بيئات متعلمة وميسورة. المشكلة

ليست في فقر الجيب وحده، بل في فقر الأفق؛ وليست في غياب الدخل فقط، بل في غياب

الطريق المشروع إلى الكرامة والمشاركة والترقي الاجتماعي.

فالإنسان قد يحتمل ضيق العيش إذا بقي مؤمنًا بأن الغد قابل للتحسن، لكنه يصبح أكثر هشاشة

أمام خطاب التطرف عندما يشعر أن مستقبله مغلق، وأن كفاءته بلا قيمة، وأن القانون لا يمنحه

العدالة، وأن الاقتصاد لا يراه إلا رقمًا زائدًا على حاجته.

الاقتصاد في مكافحة الإرهاب

من هنا، لا يعمل الاقتصاد في مكافحة الإرهاب بوصفه برنامج مساعدات أو مجموعة وظائف

مؤقتة، بل باعتباره هندسةً للاندماج الوطني. فالاقتصاد العادل لا يشتري الولاء، ولا يهزم

الفكر المتطرف بالمال؛ إنما يعيد بناء العلاقة بين الإنسان والدولة، ويوسع مساحة الأمل

المشروع، ويرفع كلفة الانخراط في العنف، ويمنح الفرد مصلحة حقيقية في الاستقرار.

وقد أظهر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استند إلى شهادات نحو 2200 شخص في

بؤر متعددة من أفريقيا، أن ربع المنضمين طوعًا إلى الجماعات المتطرفة ذكروا فرص العمل

دافعًا رئيسيًا للانضمام، فيما كان 40% منهم في حاجة ملحة إلى مصدر رزق. وهذا لا يعني

أن الوظيفة وحدها تهزم التطرف، لكنه يكشف كيف تستطيع التنظيمات، في البيئات الهشة، أن

تتحول إلى «سوق عمل موازية» تستثمر في اليأس حين تعجز الأسواق والدول عن إنتاج

البديل.

الجماعات الإرهابية

إن أخطر ما تفعله الجماعات الإرهابية أنها لا تقدم للفرد فكرة منحرفة فحسب؛ بل تعرض عليه

هويةً ودخلًا ومكانةً وشعورًا زائفًا بالبطولة. ولذلك فإن مواجهتها بخطاب وعظي مجرد، من

دون معالجة الفراغ الاقتصادي والاجتماعي الذي تتسلل إليه، تشبه محاولة تجفيف الأرض مع

ترك الأنابيب المكسورة تضخ الماء فيها.

ولهذا يبدأ الأمن الاقتصادي من فرصة العمل، لكنه لا ينتهي عندها. فالوظيفة الهشة، والأجر

الذي لا يصون الكرامة، والعمل المحكوم بالمحسوبية لا تبني انتماءً مستقرًا. المطلوب عمل

منتج يربط الجهد بالمستقبل، وتعليم يحرر العقل بدل أن يمنحه شهادة عاطلة، وتمويل يصل إلى

المشروعات الصغيرة، وعدالة تنموية تمنع تحول الأطراف والمناطق الفقيرة إلى جغرافيا

منسية.

يتسع الشعور بالحرمان

لكن النمو الاقتصادي لا يكفي إذا احتُجزت ثماره داخل دوائر ضيقة؛ فقد ترتفع مؤشرات

الاقتصاد، بينما يتسع الشعور بالحرمان إذا كانت الفرص موزعة بغير عدالة. وعندما تقترن

اللامساواة بالفساد، يتحول الاقتصاد من وسيلة للاستقرار إلى مولّد للسخط؛ لأن الفساد يقنع

المواطن بأن القواعد ليست واحدة، وأن الاجتهاد أقل جدوى من النفوذ، وأن القانون امتياز لمن

يستطيع الالتفاف عليه.

لذلك تستوجب مكافحة الإرهاب اقتصاديًا الانتقال من الإغاثة إلى التمكين، ومن المعونات إلى

بناء القدرة على الإنتاج، ومن التدريب العام إلى التدريب المرتبط بالفرص، ومن تمويل

الاستهلاك إلى تمويل المشروعات، ومن مركزية التنمية إلى تمكين المجتمعات المحلية. كما

تستوجب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص؛ فالمنشأة التي تخلق فرصة عمل كريمة في منطقة

مهمشة لا تمارس نشاطًا اقتصاديًا فقط، بل تغلق نافذة قد ينفذ منها التطرف.

ومع ذلك، يجب ألا نرتكب خطأ تحويل كل عاطل عن العمل إلى مشروع متطرف، أو التعامل

مع الفقر بوصفه تهمة أمنية. الاقتصاد لا يحل محل التربية والفكر والقانون والعمل الأمني؛ لكنه

يمنحها البيئة التي تجعلها أكثر فاعلية. فالأمن يوقف الجريمة عند لحظتها الأخيرة، أما التنمية

العادلة فتعمل قبل ذلك بسنوات، حين يكون الإنسان ما يزال في المدرسة أو الحي أو سوق

العمل، وقبل أن يصبح الغضب عقيدةً والعزلة تنظيمًا.

إن المعركة، في جوهرها، بين مشروعين للمستقبل: مشروع يستثمر في الإنسان، وآخر يستثمر

في يأسه. فالاقتصاد القوي قد يبني الثروة، أما الاقتصاد العادل فيبني المناعة. وعندما يصبح

للإنسان ما يخسره، وما يحلم به، وما يستطيع بناءه بكرامة، يفقد الإرهاب أهم موارده: الإنسان

الذي أقنعه اليأس بأنه لم يعد يملك شيئًا سوى الغضب.