كتب : الصحفي ماهر الشريدة
إصلاح قطاع الإعلام والحمل الثقيل على نقابة الصحفيين وغياب تام للجهات الرسمية … المتضرر السردية الاردنية وقوة الدولة الناعمة .،
بالاشتباك المستمر مع قضايا إصلاح الاعلام منذ سنوات طويلة .. وبكل ازمة يخطر ببالي عدة اسئلة منها :
لماذا تغيب الجهات الرسمية المخولة بموجب التشريعات توفير الحماية للمجتمع والدولة والإعلام والمهن ؟؟!
لماذا نلقي بالمسؤولية على نقابة الصحفيين مع ان واجباتها مرتبطة بنصوص مقيدة بالقانون ؟؟!!!
لماذا يصر وزير الاتصال الحكومي ومن قبله وزراء الإعلام على تسليم اهم مؤسسة بالبلد وتعادل مجلس أمن قومي لاشخاص غير مختصين لا علاقة لهم بالإعلام ؟؟!!!
لماذا يتم تغييب الكفاءات والخبرات الصحفية والاعلامية عند مناقشة الخطط والاستراتيجيات والسياسات العامة للإعلام ؟؟!!!
لماذا تُفتح الأبواب للمخالفين للقانون للاستماع لرأيهم بدلا من تطبيق القانون عليهم ؟؟!!
لماذا كل المهن والقطاعات منظمة وتمتلك نقاباتها والجهات المختصة فيها صلاحيات وادوات وتفرض سلطتها … الا قطاع الاعلام … حتى اعتقد المجتمع ان لجنة حماية المهنة تفترض تشريعات غير موجودة وغير مقرة ؟؟؟
لماذا تصر الحكومة ووزير الإعلام عادة (وزير الاتصال الحكومي) ومنذ سنوات طويلة على تسليم هيئة الاعلام لمحامي ؟؟!! رغم ان اول شرط لتعيين مسؤولها هو أن يكون ( من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الإعلام)..؟!!!
تساؤلات كثيرة لا اجابة لها …
سابقا وخلال فترة وزارة الدكتور محمد المومني الأولى كنت قريب ومستلم ملف الإعلام .. وكنت قريب في فترة ادارة الدكتور امجد القاضي والمحامي محمد قطيشات وكنت افهم ماذا يحدث ( ….) … ولكن الان يبدو ان البعض يعتقد ان التعليمات والانظمة اقوى من القوانين .. لذلك اختلت معايير الفهم عندي وتاهت البوصلة ..
ملاحظة: اكتب هذا البوست بصفتي صحفي متضرر وخبير صحفي ورئيس #لجنة_حماية_المهنة في #نقابة_الصحفيين .. وليس بصفتي مواطن عادي(عشان جماعة : اشكي عليه )..
