مادبا – تقرير: عناد أبو وندي
يثير ملف التعديات الواقعة على طريق تنظيمي بعرض (4) أمتار في شارع الملك عبدالله الثاني – الدخلة السادسة – حي الهاشمي بمدينة مادبا تساؤلات حول مدى تنفيذ القرارات التنظيمية الصادرة بشأن إزالة المخالفات، في ظل استمرار شكاوى المواطنين ومطالباتهم بتطبيق القانون وإعادة فتح الطريق أمام مستخدميه.
ويستند التحقيق إلى قرار اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في بلدية مادبا الكبرى رقم (23) الصادر بتاريخ 2/2/2026، والمتعلق بإزالة العوائق الواقعة ضمن سعة الطريق التنظيمي المحاذي للقطعة رقم (2207) حوض رقم (1) البلد من أراضي مادبا، والمملوكة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
وبحسب القرار، تشمل الإزالات المطلوبة:
- إزالة مرافق صحية.
- إزالة جزء من بناء تابع لمطعم.
- إزالة جزء من بناء تابع لمطعم آخر.
- إزالة وصلة إسمنتية مقامة فوق الطريق التنظيمي بين بنائين وتستخدم لألواح الطاقة الشمسية.
وفي الوقت ذاته، تقدم مواطنان، هما معين بشارة حداد وفوزان العجالين، بشكوى رسمية إلى محافظ مادبا تحت عنوان “الاعتداء على الشارع العام”، طالبا فيها بالتدخل العاجل لإزالة ما وصفاه بالتعديات الواقعة ضمن حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات.
ووفقاً لما ورد في الشكوى، فإن المواقع محل الاعتراض تتضمن أجزاء إنشائية ومرافق صحية يُقال إنها مقامة داخل حرم الطريق التنظيمي، ومن بينها مواقع مرتبطة بـمطعم ومطعم اخر، وهو ما يرى مقدمو الشكوى أنه يعيق الاستفادة من الطريق الذي خُصص لخدمة أصحاب الأراضي المجاورة.
ولا تقتصر مطالب المواطنين على إزالة التعديات العمرانية، إذ أشاروا كذلك إلى انتشار النفايات في المنطقة، مطالبين بلدية مادبا الكبرى بإجراء كشف ميداني وتنفيذ أعمال النظافة والصيانة اللازمة حفاظاً على السلامة العامة والبيئة.
ويرى مواطنون أن استمرار أي تعديات على الطريق التنظيمي لا يشكل مجرد مخالفة تنظيمية، بل ينعكس على حقوق أصحاب الأراضي المجاورة، ويؤثر في السلامة العامة، ويضع الجهات الرقابية والتنفيذية أمام مسؤولية مباشرة في تطبيق أحكام القانون دون استثناء.
وينشر هذا التحقيق الوثائق ذات الصلة، والتي تشمل:
- قرار اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية رقم (23) بتاريخ 2/2/2026.
- الشكوى الرسمية المقدمة إلى محافظ مادبا.
- صوراً للتعديات محل الشكوى.
- أسماء الموقعين على الشكوى من أصحاب العلاقة.
وفي المقابل، يؤكد الموقع الإخباري أن باب حق الرد مفتوح أمام جميع الجهات والأطراف المعنية، ويدعو بلدية مادبا الكبرى، ومحافظ مادبا، والجهات الرقابية والصحية المختصة إلى توضيح الإجراءات التي اتخذت بشأن الشكاوى، وبيان مدى تنفيذ قرار الإزالة، ونشر نتائج أي كشوفات أو تقارير رسمية، بما يعزز الشفافية ويكفل تطبيق القانون على الجميع.
