الطليعة نيوز
قدّم خمسة من أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد طلبة جامعة مؤتة من أصل تسعة استقالاتهم، احتجاجًا على قرار إدارة الجامعة رفع الرسوم الجامعية بنسب وصلت إلى 125%، وسط تجاهل لمطالب الاتحاد بعقد اجتماع عاجل لمناقشة القضية.
وأكد الطلبة المستقيلون أن استقالاتهم جاءت رفضًا لقرار رفع الرسوم الجامعية الذي يثقل كاهل الأسر الأردنية، ويهدد حق الطالب في التعليم، موضحين أنهم بذلوا جهودًا لإيجاد حلول للأزمة، لكن بعد انسداد الأفق لم يجدوا وسيلة للاحتجاج سوى الانسحاب من عضوية الاتحاد.
وفي السياق ذاته، كشفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أن إدارة الجامعة أقرت زيادات غير مسبوقة شملت جميع البرامج (تنافس، تجسير، موازٍ)، وبنسب تخطت 150% في بعض التخصصات، معتبرة أن هذا القرار هو الأكبر منذ رفع رسوم التنافس في جامعة آل البيت.
وحذّرت الحملة من انعكاس هذه الرفوعات على صندوق دعم الطالب، حيث سيؤدي ارتفاع فاتورة الرسوم إلى تقليص عدد المنح والقروض، في وقت تعمل فيه الحكومة على خفض ميزانية الصندوق. وأشارت إلى أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لرفع رسوم في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، بما يمهد لمرحلة “خصخصة الجامعات الرسمية”.
تفاصيل رفع الرسوم في جامعة مؤتة:
تم رفع رسوم 46 تخصصًا من أصل 61، أي ما نسبته 75% من البرامج.
37 تخصصًا ارتفعت رسومها مباشرة، منها 14 تخصصًا بنسبة 100%.
رسوم كلية الطب ارتفعت من 75 إلى 100 دينار للساعة (33%).
استحداث تخصص طب الأسنان برسوم 150 دينار للساعة (الأعلى بين الجامعات الرسمية)، وخصص له رسوم موازية تصل إلى 275 دينار للساعة.
استحداث تخصص المحاسبة الجنائية برسوم 40 دينار للساعة على التنافس.
أعلى نسبة رفع بلغت 150% في تخصص الوقاية والمكافحة المتكاملة.
وبموجب هذه الرفوعات، وصلت كلفة دراسة الطب إلى نحو 4500 دينار سنويًا، أي ما يقارب 75% من متوسط دخل الموظف الأردني، فيما بلغت كلفة طب الأسنان 6400 دينار سنويًا، أي أعلى من متوسط راتب الموظف نفسه، ما يجعل التعليم الطبي في متناول الفئات الميسورة فقط.
