عمان – ماجد الأمير
حُسمت المنافسة على رئاسة مجلس النواب العشرين، بين المترشحين النائب أحمد الصفدي والنائب صالح العرموطي، بعد عدول المترشحين الآخرين عن خوض الانتخابات.
وتؤكد المصادر النيابية أن المنافسة على رئاسة مجلس النواب، أصبحت واضحة كونها اقتصرت على المرشحين الصفدي مرشح كتلة حزب الميثاق، والعرموطي مرشح كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي.
وتشير المعطيات إلى أن النائب احمد الصفدي يحظى بدعم تحالف عريض يشكل اغلبية برلمانية مريحة يضم (75 نائبا)، وهو تحالف كتل الميثاق وتقدم والأحزاب الوسطية.
وتؤكد المصادر أن النائب الصفدي الذي رشحه حزب الميثاق وكتلته لرئاسة مجلس النواب، سيكون مرشح الائتلاف النيابي العريض، الذي يضم ثلاث كتل برلمانية، وهو ما يعزز حضوره ويقربه من موقع الرئاسة.
النائب أحمد الصفدي وهو رئيس مجلس النواب التاسع عشر لدورتين كما أنه نائب منذ عام 2007، علاوة على أنه شغل موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب في مرات عديدة في مجالس نيابية سابقة، بات قريبا من موقع “الرئاسة”، بوصفه المرشح الوحيد للاغلبية البرلمانية وللتيارات الوسطية والوطنية تحت قبة البرلمان.
وكان قد أعلن الأسبوع الماضي عن ائتلاف يضم كتل الميثاق الوطني وحزب تقدم واتحاد الأحزاب الوسطية، الذي تشير المعلومات بأنه سيخوض انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم بشكل موحد.
أما على الجبهة الاخرى فإن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي قد قررت ترشيح النائب صالح العرموطي لرئاسة مجلس النواب وهو ما يعني أن العرموطي سيكون مرشح المعارضة الاسلامية والتي تضم (31 نائبا).
وتشير الأوساط النيابية بأن ترشيح العرموطي، يأتي من باب جس النبض من المعارضة الإسلامية وتسجيل موقف سياسي ورسالة سياسية لاختبار العلاقة بين الأغلبية البرلمانية والمعارضة الإسلامية، فالعرموطي برلماني قديم، علاوة على أنه نقيب للمحامين لدورات عديدة.
المصادر النيابية ترى ان كتلة جيهة العمل الاسلامي ستبقى كتلة المعارضة الرئيسية، وأنها لم تستطع تشكيل أي تحالف مع أية كتلة برلمانية اخرى، رغم أنها بقيت الكتلة الأكثر عددا في مجلس النواب إذ يبلغ عدد أعضائها 31 نائبا.
وعلى صعيد آخر انتخبت كتلة حزب إرادة وحزب الوسط الإسلامي(25 نائبا)، النائب الدكتور خميس عطية رئيسا لها، وتؤكد المصادر داخل الكتلة أنها لن ترشح لرئاسة مجلس النواب أي من اعضائها في الوقت الحالي، وأنها تركز على بناء تحالف مع كتلة حزب عزم، ما يؤكد ان المنافسة على الرئاسة ستبقى بين الصفدي والعرموطي.
ويعقد مجلس النواب المنتخب أول جلسة له في الثامن عشر من الشهر الجاري برئاسة النائب الأقدم في النيابة يتم فيها تلاوة الإرادة الملكية السامية بالدعوة الى انعقاد الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة ثم يبدأ النواب الجدد بأداء القسم الدستوري وفقا للمادة 80 من الدستور والتي تنص (على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع فـي عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناً هذا نصها:-
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام”.
الجلسة الأولى لمجلس النواب، سيكون على جدول أعمالها انتخاب رئيس مجلس النواب، وهو الاستحقاق الدستوري، إذ ينص في المادة 69 على أنه (ينتخب مجلس النواب فـي بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز اعادة انتخابه)، ثم ينتخب المجلس اعضاء المكتب الدائم وهم النائب الأول لرئيس المجلس، والنائب الثاني ومساعدي الرئيس.
الصفدي والعرموطي.. حُسمت المنافسة
نقلا عن الرأي
