الطليعة نيوز
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الأردن والمقرر عقدها في سبتمبر/أيلول المقبل، يُطرح سؤال عن عدم مشاركة الأردنيين المغتربين في الانتخابات المحلية واختيار أعضاء مجلس النواب، أسوة ببلدان أخرى يتم فيها منح المغتربين حق التصويت، سواء عبر السفارات والقنصليات أو المنافذ الحدودية، ضمن فترات زمنية مخصصة.
ووفقا لبيانات وزارة الخارجية الأردنية الصادرة نهاية عام 2021، فقد بلغ عدد المغتربين الأردنيين 925 ألف نسمة، أي ما يقرب من مليون شخص يحق لنسبة كبيرة منهم الانتخاب. وحسب البيانات، فإن النسبة الكبرى من عدد الأردنيين المقيمين في الخارج تقيم في دول الخليج العربي، ووصلت إلى نحو 81% بتعداد 755 ألف شخص.
ورغم تأثيرهم الاقتصادي والاجتماعي، فإن هذه الفئة من الأردنيين تواجه مشكلة في إمكانية المشاركة بسبب عدة عوامل ترتبط بالبنية السياسية والتشريعية، بالإضافة إلى التحديات الفنيّة واللوجستية لعملية التصويت.
وفي السياق، يقول المهندس عبد الله الظاهر المغترب في الصين للدراسة إن “القانون الانتخابي الجديد أفضل من القديم، وفيه أفق زماني بازدياد نسبة المقاعد الحزبية بالدورتين القادمتين للتحول للحياة الحزبية، لكنه يخلو من الإشارة لحق المغتربين بالتصويت والمشاركة، على الأقل على مستوى القائمة الوطنية”.
من جهته، قال علاء أحمد، المغترب مع عائلته في إحدى الدول الخليجية والناشط ضمن الجالية الأردنية، إن “أيا من الأحزاب لم تطرح أحقية النسبة الكبيرة ممن يحق لهم الانتخاب في الخارج بالمشاركة، مما يشكّل تشوها ونقصا في القانون وخللا في التمثيل”.
رأي هيئة الانتخابات
وفي حديثه للجزيرة نت، قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد الرواشدة إن قانون الانتخاب لم يأت بنص صريح في ما يتعلق بتصويت المغتربين، وترك أسماء الأردنيين في الخارج ضمن قوائم الانتخاب، فيحق لهم التصويت إذا كانوا داخل الأردن.
وأضاف أن أي إجراء يسمح بالتصويت لمن خارج البلاد يحتاج توجها من قبل الحكومة ومجلس النواب، أصحاب الاختصاص في صناعة التشريع، مشيرا إلى أن موقف الهيئة المستقلة واضح من مسألة تصويت المغتربين، إذ ترى أنه يشوبه اختلال في ميزان العدالة في بُعدين تجب معالجتهما:
الأول أن تكون هناك فرص متساوية للمصوّتين، وهو ما يصعب تطبيقه، كأن يكون الصندوق في واشنطن فيصوت سكانها بسهولة، بينما آخرون في ولايات بعيدة جدا يصعب عليهم ذلك.
وثانيا أن تكون فرص الدعاية لجميع المرشحين تغطي مبدأ العدالة، فليس كل المرشحين يمكنهم عمل دعاية في الخارج، وهو ما يندرج تحت معايير ضمانات النزاهة والعدل بين المصوتين والمرشحين.
وردا على سؤال الجزيرة نت عن مدى تذليل هذه الصعوبات، لا سيما مع التقدم التكنولوجي وإمكانية عمل تسهيلات فنيّة، أشار الرواشدة إلى أن المسألة ترتبط بتعديل التشريع قائلا إن “الهيئة لا توجد لديها أي مشكلة، لكن نحتاج لنص تشريعي ينص على إجراءات بهذا الشكل، للسماح بمشاركة المغتربين، فنكون حينها ملزمين بتطبيقه”.
موقف الأحزاب
أبدت بعض الأحزاب السياسية تأييدها للعمل على إشراك المغتربين وتمكينهم من الانتخاب، لا سيما مع دعوات “التحديث السياسي” في البلاد، وفي حديثه للجزيرة نت، قال أمين عام حزب الميثاق الوطني محمد المومني “نحن مع تصويت المغتربين، لا سيما أن التكنولوجيا تسمح الآن بالوصول لهم في كافة أقطار العالم”.
وأضاف المومني أن هناك ما يقرب من مليون أردني في الخارج، ونسبة من هؤلاء يحق لهم التصويت، ومن حقهم أن يصوتوا و يساهموا في اختيار من يرغبون فيهم”.
كما قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا للجزيرة نت إن “موقف الحزب، كما هو موقف الشعب، أن لكل مواطن أردني حقا أن يشارك وينتخب ممثليه، سواء كان مقيما في الأردن أو مغتربا بحرية ودون تأثيرات خارجية، حتى يكون تمثيل النواب للشعب حقيقيا وشاملا”.
وحول ما يشكل سببا مانعا، قال السقا بضرورة تعديلات تشريعية ودستورية تنص على إتاحة المشاركة لغير المقيمين عبر السفارات بالخارج، مؤكدا أن حزبه يدعم وجود هذه التشريعات التي تسمح بتصويت المغتربين.
المصدر : الجزيرة -رضا ياسين
