كتب موسى الصبيحي
اطلعت على التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات حول معدل البطالة للربع الثاني من العام 2024، والذي أشار إلى أن المعدل العام للبطالة بلغ 21.4%، وأن معدل البطالة بين الذكور بلغ 18.9% فيما هو بين الإناث 31%.
كما جاء فيه بأن معدل المشاركة الاقتصادية المنقّح (أي قوة العمل منسوبة إلى السكان من سن 15 فأكثر) بلغ 33.9% للربع الثاني من العام الجاري 2024. حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقّح للذكور (53.6%) فيما بلغ للإناث (13.9%).
وما لفتني في التقرير أنه أشار إلى أن نسبة العاملات في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في هذا القطاع بلغت (22%) وهذه النسبة تختلف بحوالي أربع إلى خمس نقاط مئوية عن النسبة التي تكشفها بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي، وإليكم أرقام الضمان المتوفرة:
أولاً: جاء في التقرير السنوي للضمان لعام 2022، وهو آخر تقرير منشور، بأن عدد المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام بلغ ( 598 ) ألف مؤمّن عليه، منهم ( 438 ) ألفاً من الذكور، و (160) ألفاً من الإناث، حيث تُشكّل الإناث ما نسبته (27%) من إجمالي المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام.
ثانياً: تشير البيانات الحالية للضمان إلى أن عدد المؤمّن عليهم الفعّالين العاملين في القطاع العام بلغ (603) آلاف مؤمّن عليه، منهم (447) ألفاً من الذكور، و (156) ألفاً من الإناث، حيث تُشكّل الإناث حوالي (26%) من إجمالي المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام.
بصراحة ومنطق وموضوعية كان يُفترَض بأرقام و نسبة العاملات في القطاع العام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن تكون أعلى من النسبة الصادرة عن الضمان وليس أقل منها، لسبب منطقي بسيط هو أن ثمّة من هُنّ عاملات في القطاع العام لكنهن غير مشمولات بالضمان لأسباب عديدة.!
برأيي النسبة المشار إليها والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة يجب أن تُراجَع وتُدقَّق، ولا شك أن لها أثراً على معدل المشاركة الاقتصادية المنقّح للإناث، فقد يتغيّر المعدل بتغير تلك النسبة.!
