بسم الله الرحمن الرحيم
هذا بيانٌ للناس
قال تعالى “وأمرهم شورى بينهم” ، وقال أيضاً ” إن الله يأمر بالعدل والإحسان..” صدق الله العظيم..
إنطلاقاً من مبدأ المشاركة في خدمة الوطن والمواطن واليقيني بالله تعالى أولاً واخيراً وإيماناً مني بأهمية دوري كمواطن اردني صاحبُ حقٍ في المساهمه في صنع القرار الذي يؤدي إلى صُنع حياة كريمة للمواطن والوطن ولكوني مؤهلاً تأهيلاً عالي المستوى في الشؤون الدستوريه والقانونيه والسياسيه وحقوق الإنسان وأمتلك خبرةً واسعة في شؤون التشريع ولدي القدرة على قراءة ما بين السطور وإستنباط الغايات والأهداف التي يسعى لتحقيقها المُشرّع والقدرة على الموازنة والمواءمة بين الغايات من التشريع ومصلحة الوطن والمواطن بحيث لا تطغى إحداهما على الأُخرى وبعد توكلي على الله وإنطلاقاً مما سبق قررت المشاركة في الحياة النيابية الاردنية كمُرشح للانتخابات النيابية العضويه مجلس النواب العشرون لعام 2024 إن شاء الله تجسيداً للنهج الأردني الهاشمي الذي أختطّه الأردن منذ بداية تأسيس الدولة الاردنية الحديثة وإستقلالها وهذا النهج يقوم على مبدأ عالميّ يسمى “التداول السلمي للسلطه” من خلال صناديق الاقتراع وترتيباً على ما سبق أختطَّ جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين “الملك المعزز” نهجاً معززاً لهذا النهج يقوم على اساس الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي وقد أُخرج هذا التوجه إلى حيز الوجود من خلال إفساح دور اكبر للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والكفاءات القانونيه والاداريه للمشاركة في السلطة كافرادٍ وجماعات .
وعليهِ أضع بين يديكم النهج “البيان الانتخابي” الذي سوف اعمل وفقهُ حالَ ان حضيت بثقتكم الغاليه لاكون عنصراً فاعلاً في مجلس نواب يمثلكم خير تمثيل متسلحاً بتقوى الله والعلم والمعرفه وبرصيد طيب من العمل العام في مختلف المجالات القانونيه والإدارية للدولة الاردنية الهاشمية ، واضعاً نصب عينيَّ أهدافاً متعدده اُجملها في هذا البيان الانتخابي الذي اسال الله أن ينال إعجابكم وأحظى بثقتكم على أساسهِ لاكون عضواً متميزاً وفعالاً في ميادين التشريع والرقابه الفعاله وفق المحاور التاليه:
المحور الاول
إجادة التشريع “سن القوانين”
تعلمون جميعاً بأن حياة الإنسان بشكل ٍعام ومنها الإنسان الأردني محكومة بالقانون منذ لحظة الولادة وحتى لحظة الوفاة لذلك فإن القانون يتدخلُ في تفاصيل حياة الإنسان وينظمها ويفرضُ عقوبةً على من يخالفها .
ووفق الدستور الأردني القاعدة الأساسية أن العدل اساس الحُكم والتعاون والتراحم صلةٌ وُثقه بين المواطنين ، والمساواة والأمن والطمأنينة دعامات أساسية للمجتمع تكفلها الدولة.
لذلك انتهجتُ مبدأ “إجادة التشريع تخدم الجميع” فالاجادة تعني الجوده والتشريع يعني القانون وكلما كان القانون عادلاً كلما كانت حياة الإنسان اكثر امناً وطمأنينة .
لذلك فإنني أتعهد بإن لا أساهم في إصدار قانون يشكل عِبئاً على المواطن سواءاً كان يتعلق بكرامته او حريتهِ الشخصيه او يفرض عِبئاً مادياً “أموال” على جيب المواطن .
المحور الثاني
* الرقابة الفعّالة تُحقق العدالة :
يقصد هُنا بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذيه “الحكومة” .
* وهُنا تنصب الرقابة بشكل أساسي على المال العام الذي يتمُّ جيبايتهِ من جيوب الشعب فالحكومة هي من تمتلك حق التصرف في المال العام وإنفاقهِ في الأُوجه الدستوريه والقانونية ويجب على الحكومات تسخيرهُ بما يخدمُ المصلحةَ العامه ومصلحة المواطن الذي هو مُكلفٌ برفدِ خزينةِ الدولة بالمال
* وهذا لا يكون إلا من خلال الرقابةِ الفعالة على تصرفات أفراد الحكومة على اختلاف مواقعهم بحيث يتمّ الحدّ من هدر المال العام وإنفاقهِ في غير الأوجه الشرعيه والقانونية وهُناك العديد من الوسائل التي أتاحها الدستور الاردنيّ لممثل الشعب “النائب” يستطيع ان يستخدمها لتحقيق الرقابه الفعالة مثل حق السؤال والاستجواب وحق إجراء التحقيق وتنتهي بحق طرح الثقه في الحكومة او الوزير المعني وأعدكم بأن لا أتردد باستخدام ايّ منها ان كان ذلك يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
* أعدكم بان اعمل بكل ما استطعت بالتعاون مع الزملاء في مجلس النواب القادم على تقديم مقترحات قابلة للتنفيذ لحل مشكلة البطالة وتفاقم مشكلة الفقر وذلك من خلال سن قوانين تشجع المال الأردني المهاجر على العودة إلى وطنه والاستثمار في مشاريع مجديه تحقق فوائد للمستثمرين والمواطنين في ذات الوقت فالوطن الأردني اولى بأموال أبناءه المهاجره من البنوك الغربية والاقتصاد الغربي.
* ومن افكارنا في مواجهة مشكلة البطالة وإبنها الفقر تشجيع الشباب الأردني القادر على العمل على نبذ ثقافة العيب والعمل بمختلف مجالات الحياة وخصوصاً في مجال الزراعه والبناء والمهن اليدويه التي تدّر دخلاً وفيراً على من يمارسها فلدينا ملايين الأيدي العامله الاجنبيه التي تقوم بتصدير العمله الصعبه إلى بلدانها في حين أن الشباب الأردني يعانون من الفقر والبطاله.
المحور الثالث
المحور السياسي
*
* ان نظام الحكم ديمقراطي نيابي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبيّن بالدستور وللمواطن “رجالاً ونساءاً” حق المشاركة في الشؤون العامه والتمتع بالحقوق السياسيه بما فيها حقيّ الانتخاب والترشيح وذلك وفق للدستور والشروط التي يبينها القانون ولا يجوز ان يُحرم المواطنين من حق الانتخاب والترشيح إلا وفقاً للقانون.
* كما تعلمون بإن دين الدولة الإسلام والشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع ولغتها الاساسيه هي اللغة العربيه.
* وترتيباً على ما سبق فإن كرامة الإنسان والمواطن وإقليم الدولة ونظام الحكم من المسلمات التي لا يجوز مناقشتها او التنازل عنها او وضعها موضع المساومة .
المحور الرابع
المحور الاقتصادي
* المِلكية ورأس المال والعمل وفقاً لمبادئ العدالة الاسلاميه مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنيه وهي جمعياً حقوقٌ فردية ذات وظيفة اجتماعيه ينظمها القانون.
* للأموال العامة حُرمة وحمايتها واجبٌ على كل مُواطن.
* المِلكية الخاصه مصونه فلا يمنع احدٌ من التصرف في مِلكه إلا في حدود القانون ولا تُنتزع الملكية الخاصه إلا للمنفعه العامه وبشرط تعويضه التعويض العادل.
* الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعيه وقوامهُ التعاون العادل بين القطاع العام والقطاع الخاص وهدفهُ التنميه الاقتصاديه وفقاً لخطةٍ مرسومه وتحقيقاً لرخاء المواطنين في حدود القانون ويجبُ ان تعمل الدوله على تحقيق الوحده الاقتصاديه بينها وبين الدول العربيه والإسلامية الشقيقة وكما تعلمون بان الثروات الطبيعيه جميعها ومواردها كافه ملكٌ للدولة تقوم على استثمارها تحقيقاً للمنفعه العامه وأمن الدولة واقتصادها الوطنيّ
* وفي ذات السياق أؤكّد كما جاء بالدستور على ان العمل واجبٌ على كل مواطن تقتضيه الكرامه ويستوجبه الخير العام ولكل مواطن الحق بالعمل وفقاً لفرص العمل التي تكفلها الدولة بعادلة ومساواة وينظم القانون الأسس الاقتصاديه مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية في العلاقه بين العمال وأصحاب العمل.
* الضرائب والتكاليف العامه اساسها العداله الاجتماعيه وينظم القانون كيفية فرضها بما يكفل عدم المساسِ بالحد الادنى اللازم لمعيشة المواطن.
* الوظائف العامه تُناط بالدولة يُكلف بها المواطنون لتحقيق المصلحه العامه وهم سواسية في تولي الوظائف العامه وفقاً للشروط التي يقررها القانون.
* وفي ضل المحور الاقتصادي اجد من واجبي ان اعمل وبكل جد وفاعلية على إنشاء المدن الصناعيه المؤهلة في مختلف ارجاء الوطن ومنها لواء ناعور الحبيب وأن لا يتم إنشاء مناطق اقتصاديه خاصه لان الوطن وحدة واحده لا يتجزأ ولا يجوز التمييز بين اجزاء إقليمهِ ولذلك اجد من واجبي ان اعمل على سن قوانين تشجع التنميه الاقتصاديه.
* الصناعة والتجارة ركيزاتان أساسيتان في اقتصاد الدولة وتعملان جنباً إلى جنب على الحدّ من مشكلة البطالة والفقر ولذلك يجب ان تُحاطا برعاية خاصه تقوم على اساس تكافؤ بين اصحاب الصناعات والتجار وبين مصلحة المواطنيين بحيث تكون الاسعار مدروسه بما يتفق و التضخم الاقتصادي في الدولة وربط الرواتب والأجور بالتضخم الاقتصادي .
* المديونيه : أصبحت الدولة “الحكومة” تركن بشكل أساسيّ على الاستدانة من مصادر من البنوك الدوليه والمحليه مما يرتب إلتزامات ماليه ضخمه على ميزانية الدولة وتجعل قراراها السيادي رهناً للجهات الدائنه كصندوق النقد الدولي و ترتيب أعباء ماليه ضخمه على جيوب المواطنين
* لذلك سأعمل على الحدّ من الاستدانة وتوجيه المال المستدان للاستثمار لا للإنفاق والهدر ليستفيد من ذلك عامة الشعب وليس فئات محدوده من اصحاب القرار كما وأُجه الحكومه على عدم ربط سيادة الدولة وقراراتها السيادية او التنازل عنها مقابل الحصول على المال من الجهات المُقرضه .
* ربط مستويات الدخل بمستويات التضخم الاقتصادي
المحور الخامس
الحقوق والواجبات للمواطنين
* الناس سواسية في الكرامه الانسانيه ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او اللغة او الدين او العقيدة .
* والحرية الشخصية مكفولة وفقاً لاحكام القانون ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على قانون فالمتهم بريء حتى تثبت إدانتهُ في محاكمة قانونية عادلة.
* حرية التعبير مُطلقة وفق احكام القانون ولا يجوز تقيدها إلا بما يشكل خطراً على امن الوطن والمواطن .
* تكفل الدولة حُرمة دور العباده وحرية القيام بالشعائر الدينيه وفقاً لاحكام الدستور والقانون.
* حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره في القول او الكتابه او غيرهما وذلك وفقاً لاحكام القانون ولا يجوز تكميم الأفواه بناءاً على اهواءٍ شخصيه او سن قوانين ترتب عقوبات على من يبدي رأيه كقانون “الجرائم الإلكترونية”.
* ولكل مواطنٍ الحق في أن يخاطب السلطات العامه كتابتاً او بتوقيعهِ او عبر اي وسائل متاحه
المحور السادس
محور الأسرة
* الأسرة اساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويحفظ القانون كيانها الشرعيّ ويقويّ أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الامومه والطفوله ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.
* كما أن الدولة تُعنى بنمو الشباب البدني والخُلقي والعقلي ويجب ان تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها مع الرجال في ميادين الحياة السياسة والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال بأحكام الشريعه الاسلامية ويجب ان تكفل الدولة حق الضمان الاجتماعي للمواطنين في حالة الشيخوخه او المرض او العجز عن العمل او اليتم او الترمل او البطالة كما يجب ان تؤمن لهم الرعاية الصحيه المجانيه .
* لكل مواطن الحق في الرعاية الصحيه ويجب على الدولة ان تكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحيه.
* الميراث حق مكفول تَحْكمه الشريعه الاسلاميه وللاموال العامه حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن .
* وبناءاً على ما سبق اجد من واجبي كممثلٍ للشعب الأردني في البرلمان الأردني ان اقف سداً منيعاً في وجه التغول على المال العام ومراقبة كيفية جلبهِ وإنفاقهِ من خلال رفض اي قانون يعطي امتيازات لأفراد الحكومة او هيئاتها المستقله التابعه لها او إنفاق المال العام على غير الوجه المشروع وان لا تنفق الأموال إلا بما يحقق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع
* كما أؤكّد لكم ان لا اسمح باستخدام ثروات الدولة إلا لخدمة الوطن والمواطن وتعتبر اموالٌ عامه يحرم استخدامها لغير الاستخدام التي خُصتت لها وسأكون حازماً في المحافظه على ثروات الدولة الاردنيه .
* وفي ذات الوقت اُشجعُ من خلال الخطط التي سأتقدم بها على البحث عن المزيد من الثروات المعدنيه كالبترول وغيرها من المعادن التي حبى الله الآردن بها ليتم استثمارها بما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين
* اما اصحاب الهمم الخاصه ” الاحتياجات الخاصه” فيجب على الدولة ان تعاملهم معاملة الأشخاص الأسوياء وتعمل على دمجهم في المجتمع بما لا يمس كرامتهم الانسانيه وتحفزيهم على خدمة وطنهم ومجتمعهم وذلك من خلال سن القوانين التي تشجعهم على ذلك .
* الأمومة والطفولة والشباب وجهان لعملة واحدة لا يمكن الاستغناء عنهما فهما اساس المجتمع وعِماد رفعته لذلك يجب ان تحاط الأسرة بأعلى مستويات الاهتمام الاحترام والضمان وان تحظى بتسخير كل الإمكانيات بما يكفل نشأتها وفق احكام الشريعه الاسلاميه والقانون .
المحور السابع
محور الزراعه
* تعتبر الزراعه المحور الأساسي لغذاء الانسان لذلك سنعمل وبكل جِدّ ومصداقية على دعم المزارعين وحلحلةِ مشاكلهم وأن لا تُفرض عليهم المزيد من الالتزامات المادية كما أتعهد بدعم مربي الثروة الحيوانيه وسأعمل على سن قانون لإنشاء صندوق سيادي لحماية المزارعين من المخاطر التي تواجههم كالتقلبات الجويه والتلقبات الأسواق العالميه وأتعهد بالمساهمة الفعالة بإنشاء وفتح وتعبيد الطرق الزراعيه التي تُمكنّ المزارعين من القيام بأعمالهم بكل سهولة ويُسر
* واضرب مِثالاً لذلك “سيل حُسبان”
المحور الثامن
محور المواصلات والنقل العام
* تنظيم النقل العام مُناط بالحكومه والمواطن ، والمواطن صاحب حقٍ في أن يتنقل بين ارجاء الوطن بكل سهولة ويسر وان لا يحرم من حق التنقل إلا بما يتوافق مع احكام القانون ولذلك سأسعى بكل ما أُوتيت من طاقه ان تُهيء الدولة “الحكومة” الوسائل المريحه التي تقلل من استخدام السيارات الخاصه كالقطارات والباصات ذات الكفاءة العاليه وسهلة الحركة داخل المدن والتواصل بين المحافظات وفي ذات الوقت على الدولة أن تهتم بشكل مباشر بالطرقات العامه وحل المشاكل المروريه من خلال الانفاق والجسور وتشجيع المواطنين على سلوك طرق آمنه تحد من الحوادث وإزهاق الأرواح
* كما أعدكم بإعادة النظر بقانون السير “المرور” الذي يُرتب أعباء ماليه على المخالفين فالغرامة لا تحد من الحوادث وإنما التوعيه والطريق الآمن هما العنصران الأساسيان في الحد من حوادث الطرقات العامه
المحور التاسع
محور الحرب والسلم
* الدفاع عن ارض الوطن واجبٌ مقدس على كل مواطن للحفاظ على استقلال الدولة وترابها الطهور والامن والسّلم الدوليين من مقتضيات الحياة الكريمة الامنه للمواطنين فلا سياسة ولا اقتصاد ولا حياة اجتماعية ولا عيش كريم في ضلِّ عدم الاستقرار السلمي والمجتمعي للدول ومنها المملكه الاردنيه الهاشميه ولذلك سأكون من المدافعين عن تراب الوطن في شتى السبل.
المحور العاشر : محور التعليم و المعلم
التعليم في بلدي الاردن الغالي كان نموذجا يحتذى و يستعان به عند الدول العربية وخصوصا في الخليج العربي.
ولكن هذا العنصر المهم جدا لخلق اجيال متعلمة مثقفة تم تربيتها على ايدي رجال لا تلهيهم عن واجباتهم تجارة و لا بيع التفكير بكيفية تأمين قوت اسرهم.
ولذلك اجد من اولى اولوياني ان يستعد المعلم دوره في التربية قبل التعليم وان يعود للمعلم دور الاب قبل دور المعلم وان يكتفي المعلم بما يتحصل عليه من عوائد مادية فيتفرغ لواجباته لا ان يخرج من الصف ليبدأ رحلة البحث عن عمل اخري ليسد رمق اسرته وهذا العمل يتنافى مع دور المعلم الاصلي الموجه للتربية والتعليم.
لذلك فانني سأعمل بكل طاقتي لدعم دور المعلم والمربي المربي و اعيد له كرامته.من خلال تحسين دخله و احترام كرامته و اعطائه دوره الاساسي الذي فرغ نفسه من اجله. وحتى لا يتم رفد المجتمع باحيال امية او شبه امية
(( قم للمعلم و فه التبجيلا …. كاد المعلم ان يكون رسولا))
فالمعلم هو من يعلم الوزير و النائب و الطبيب و المحامي. … الخ
* اخيراً وليس اخراً أرجو ان انال ثقتكم ودعمكم ومؤازرتكم حتى اُمثلكم في البرلمان القادم لعام 2024 وبذات الوقت ارجو ان اكون موضع راقبتكم وتوجيهاتكم في حال ان خرجت عن جادة الصواب لا سمح الله .
لن ارد اي شخص خائب بطلب المساعدة مهما كانت وهذا عهد على نفسي سواء وصلت أو لا اصل الى قبة البرلمان هدفي هو مساعدتكم وليس نفسي واكرر هذا عهد على نفسي أحاسب عليه من الله قبل أن تحاسبوني
حفظ الله الاردن ومليكها عبدالله بن الحسين وولي عهده الأمين الأمير حسين بن عبدالله أمد الله بعمرهم وجعلهم ذخرا لنا وملاذا امنا للاردنيين
-اخوكم الدكتور محمد محمود العمار العجارمه
-مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات النيابية 2024
-قائمة إنجاز.
