كتب موسى الصبيحي
ترتكز الخدمة في القطاع العام على تسعة مبادئ وفقاً للمادة (6) من نظام إدارة الموارد البشرية، ومن ضمنها؛ سيادة القانون، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وقد نصّت المادة (100) من النظام على إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان إذا أكمل سن الستين للموظف وسن الخامسة والخمسين للموظفة. وكذلك في حالات إكمال الموظف/الموظفة لشروط التقاعد المبكر.
وهذا ينطبق على أي موظف خاضع لنظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، لكن النظام استثنى من أحكام إنهاء الخدمة بسبب السن والشروط أعلاه وفقاً للمادة المشار إليها وكذلك في قانون التقاعد المدني كل مَنْ يمارس صلاحيات الوزير أو يتقاضى راتب الوزير بموجب هذا النظام.
وبالعودة إلى فئات الموظفين وفقاً للنظام، نجد أن المجموعة الأولى من الفئة العليا منهم يتقاضى موظفوها راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته. وبالتالي لا تنطبق عليهم أحكام السن المحددة في المادة (100) من النظام، أي تم تحصينهم من انطباق السن الذي بموجبه تُنهَى خدماتهم ولا سيما عند سن إكمال الستين من العمر للموظف والخامسة والخمسين للموظفة.. فمَنْ هم موظفو هذه الفئة.؟!
إنهم مَنْ يشغلون الوظائف التالية:
١) قاضي القضاة.
٢) رئيس ديوان المحاسبة.
٣) رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة.
٤) رئيس ديوان التشريع والرأي.
٥) أمين عام رئاسة الوزراء.
٦) مدير عام مكتب رئيس الورزاء.
فهؤلاء مَنْ يملك تعيينهم وإنهاء خدماتهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الوزراء، أي أنّ صلاحية تعيينهم وإنهاء خدماتهم بيد رئيس الوزراء. ولا تنطبق عليهم أحكام السنّ عند التعيين أو إنهاء الخدمة.
إنهم الستة المُبَشَّرون بطولة العمر في الخدمة المدنية في القطاع العام.!
وأحسن عدالة وأحسن مساواة وأحسن تكافؤ فرص.!
