مادبا – الطليعة نيوز
أعلنت لجنة بلدية مادبا الكبرى عن حزمة من الإجراءات التنظيمية والإدارية التي نفذتها خلال المرحلة الماضية، في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة ورفع كفاءة العمل المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال رئيس اللجنة المهندس هيثم جوينات، خلال مؤتمر صحفي عقد في دار البلدية بحضور ممثلي وسائل الإعلام، إن اللجنة ركزت منذ تسلمها مهامها على إعادة ضبط المسار الإداري والمالي، وبناء هيكلة مؤسسية أكثر انضباطاً وفاعلية.
ضبط إداري وقرارات تنظيمية
وبيّن جوينات أن المجلس البلدي واللجان المنبثقة عنه أصدرت (1850) قراراً بلدياً وتنظيمياً وإدارياً، هدفت إلى تنظيم العمل وتعزيز الأداء المؤسسي.
وأشار إلى تفعيل نظام البصمة الإلكترونية وربطه بالرواتب وبالوزارة المختصة، بما يسهم في تعزيز الانضباط الوظيفي، إلى جانب إعادة توزيع الموارد البشرية وفق الاحتياجات الفعلية، حيث جرى نقل (120) عاملاً من الوظائف الإدارية إلى الدائرة الصحية، وإعادة (30) سائقاً إلى دائرة الحركة وتسليمهم الآليات، إضافة إلى إعادة توزيع (130) موظفاً وفق المسميات الوظيفية الصحيحة.
تعزيز العمل القانوني وتحسين التحصيل
وأوضح أن البلدية فعّلت القسم القانوني وحصرت القضايا المالية والقضائية، بواقع (360) قضية لصالح البلدية على أشخاص، مقابل (30) قضية مقامة ضدها، كما تم التعاقد مع محامٍ ثانٍ للمساعدة في تحصيل الأموال العالقة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات.
ترشيد النفقات وتحديث البنية المؤسسية
وفي إطار ضبط النفقات، أكد جوينات أنه تم تخفيض استهلاك المحروقات بمقدار (4500) لتر شهرياً، أي ما يقارب (50 ألف) لتر سنوياً، عبر تخصيص مخصصات محددة لكل مركبة ومتابعة حركتها من خلال أجهزة التتبع.
كما تقرر الإبقاء على مبنى البلدية مع تحديث المكاتب، وإجراء دراسات فنية ومخبرية لتدشين طابق رابع، إضافة إلى إعادة تأهيل الواجهة الأمامية للمبنى.
موازنة دون عجز
وكشف جوينات عن المصادقة على موازنة البلدية بقيمة (15,127,179.861) ديناراً دون تسجيل عجز، معتبراً ذلك مؤشراً على متانة الوضع المالي.
وأكد في ختام حديثه أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مسار الإصلاح الإداري والمالي، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحقيق تطلعات أبناء مادبا.
