الطليعة نيوز
قال الخبير الاقتصادي منير دية إن بيانات وزارة المالية الصادرة أول أمس أظهرت أن القيمة الإجمالية للدين العام على الحكومة تجاوزت 47 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول 2025، مشيرًا إلى أنه وبالعودة إلى بيانات الوزارة نفسها في تشرين الأول 2024، يتبيّن أن الدين العام كان بحدود 44 مليار دينار، ما يعني أن الدين ارتفع خلال عام واحد بما يقارب 3 مليارات دينار.
وأوضح دية أن وزارة المالية أعلنت عن انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 108.4% مقارنة مع 119% بنهاية آب 2025، إلا أن هذا الانخفاض – بحسب دية – لا يعكس تراجعًا فعليًا في المديونية، بل يعود إلى تعديل منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن أن إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي، والتي اعتمدت سنة 2023 كسنة أساس، أدخلت قطاعات جديدة ضمن الحسابات الاقتصادية، ما أدى إلى رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.6 مليارات دينار ليصل إلى حوالي 39.8 مليار دينار. وأضاف أن هذا التعديل هو السبب الرئيس لانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وليس انخفاض الدين العام نفسه، الذي يواصل الارتفاع بوتيرة واضحة.
وأكد دية أن الأرقام تشير بوضوح إلى أن المديونية الحكومية في ازدياد مطّرد، لافتًا إلى أن ارتفاع الدين بنحو 3 مليارات دينار خلال عام واحد يعكس استمرار الضغوط المالية على الاقتصاد، بغض النظر عن التحسن الشكلي في المؤشرات النسبية.
وفيما يتعلق بمديونية الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، أوضح دية أن الدين المترتب على الحكومة بلغ في نهاية تشرين الأول 2024 نحو 10 مليارات و100 مليون دينار، في حين أظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة مؤخرًا أن هذا الدين ارتفع ليصل إلى ما يقارب 11 مليار و100 مليون دينار حتى تشرين الأول 2025.
وختم دية بالقول إن ذلك يعني أن مديونية الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ارتفعت بنحو مليار دينار خلال عام واحد، ما يعكس استمرار اعتماد الحكومة على الاقتراض الداخلي، ويطرح تساؤلات حول الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.
