كتب د. محمد أبو بكر
نعرف جميعا بأن هناك أعدادا كبيرة من علية القوم تحصل على رواتب فلكية، من مدراء شركات حكومية، ومدراء بنوك ورؤساء هيئات مستقلة، هذا الأمر لم يعد خافيا على أحد، وقبل أكثر من عشرين عاما تناولت بالتفصيل تلك الهيئات المستقلة التي ينعم فيها قاطنوها بامتيازات يسيل لها اللعاب .
رواتب شهرية تتجاوز العشرين ألفا ، عد عن الإمتيازات والمكافآت والسفرات والعمولات ، والحد الادنى للاجور لا يتجاوز الثلاثمائة دينار ، وكانت صحيفة الإندبندت البريطانية قد ذكرت في وقت سابق ذلك التناقض الصارخ بين رواتب بعض المسؤولين الفلكية ، مقارنة مع الواقع الاقتصادي ورواتب غالبية موظفي الدولة .
وحين تتحدث تلك الصحيفة عن تلك الرواتب الفلكية ، فإنها تؤكد بأن من شأن ذلك إحداث فجوة اجتماعية خطيرة ومتنامية بين قلّة ميسورة تحتل موقع القرار ، وغالبية تعاني من وضع معيشي واقتصادي صعب .
الصحيفة المذكورة أشارت في تقريرها بأن من شأن ذلك خلق برجوازية جديدة ، ويعزز حالة الانفصال بين النخب السياسية والاقتصادية من جهة والمواطنين من جهة أخرى .
وإذا ماقمنا بعقد مقارنة بين ما يحصل عليه رؤساء هيئات مستقلة ووزراء ، سنجد بأن كل وزير يتمنى مغادرة وزارته وتولي رئاسة هيئة ، نظرا للبون الشاسع في الرواتب ، وربما يلهث كثيرون من علية القوم باتجاه الحصول على موقع مدير شركة حكومية ، ناهيك عن رؤساء مجالس الإدارة ، الذين من الصعب معرفة حقيقة رواتبهم الأكثر من فلكية .
حتى مدراء بعض البنوك ؛ قد يصل مجموع الراتب السنوي إلى مليون دينار ، وأفقرهم لا يتجاوز دخله السنوي الثلاثمائة الف ، وإذا ما غصنا أكثر في شركات أخرى ، نجد ارقاما مليونية ، وغالبيتها شركات خاصة ؛ كالأدوية وخلافها .
الرئيس الأمريكي ترامب يحصل على راتب سنوي قدره ٤٤٠ ألف دولار ، أي مايعادل راتب مدير بنك متوسط ، ومستشار المانيا ، الدولة الاقتصادية العظمى راتبه لا يتجاوز ثلاثين ألف يورو شهريا ، في حين يعاني رئيس فرنسا من الفقر ، فراتبه لا يتجاوز الخمسة عشر ألف يورو ، اما رئيس وزراء اسبانيا فيستحق راتبا من صندوق المعونة الوطنية ، فالرجل راتبه بالكاد يصل إلى ثمانية آلاف يورو ، ورئيسة وزراء إيطاليا سبعة آلاف يورو ، وجميعها دول غنية وتتمتع باقتصادات قوية ، ومثل هذه الرواتب تبدو عادية جدا ، في حين أن المسؤولين في بلادنا يتمتعون بأكثر مما لدى الدول النفطية نفسها .
كل ذلك ، ومازلنا نتوسل لحكوماتنا برفع رواتب الموظفين ، ونعلم جميعا بأن ذلك لن يحدث ، فالخمسين دينارا تشكل عبئا على ميزانية الدولة ، في الوقت الذي تعمل فيه حكوماتنا على ممارسة كل انواع الدلال بحق علية القوم ، الذين يعيشون في بروج عاجية عالية ، بحيث لا يشاهدون مايعانيه المواطن الذي بات مرهونا ، ينتظر من يشتريه .
قبل أكثر من خمسة عشر عاما، بلغت مياومات أحد الوزراء لمدة أربعة أعوام سبعمائة ألف دينار، وحتى لا نظلم الوزراء، فهذا المبلغ يعتبر (فكّة) عند آخرين، ولا يعتدّ به أبدا، فهؤلاء يخجلون بالحديث عن مبالغ الآلاف ومئات الألاف.. فهي ليست من مستواهم!
وأخيرا.. هل سينجح النواب في انتزاع خمسين دينارا للموظفين ، أم أن كله طخ حكي فارغ ؟
