فواتير المياه: تعرفة جديدة وعدادات هوائية

أحمد حمد الحسبان
مع بداية العام الحالي، دخلت المرحلة الثالثة من هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي حيز التنفيذ. وتمثلت هذه المرحلة برفع أسعار المياه ضمن مقادير يفترض أنه تم تحديدها ضمن اللائحة التي شكلت الركن الأساسي من ذلك المشروع الذي بدأ في العام 2023، ويفترض أن يمتد حتى العام 2029.
ويعاقب عليه بالحبس والغرامة. وبالتالي فلا يستطيع أي مشترك أن يبادر إلى تركيب «هواية» قبل عداد المياه، خشية اتهامه بالسرقة والعبث بالمال العام.
ويبقى الحل -قانونيا ومنطقيا- أن تبادر وزارة المياه، ومن خلال شركاتها المشرفة على شبكات المياه ضمن قطاعات الاختصاص، إلى تركيب «الهوايات» لمنع تدفق الهواء عبر عداداتها.
كل ذلك لا يلغي القضايا الكبيرة المتمثلة بالفاقد المائي الذي يشكل كميات كبيرة، يضاف لها الكميات المسروقة التي يتم الكشف عنها وتجري تسوية الكثير منها مع من ارتكبها من المتنفذين، بعيدا عن أعين الإعلام، والتي تشكل بمجملها عبئا على موازنة القطاع المائي، وعلى المصادر المائية التي تجمع التقارير الرسمية على وصفها بـ»الشحيحة»، والتي لو تم التعامل معها بحرص أكبر لاختلفت الصورة ولو بشكل نسبي.