الطليعة نيوز
أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل الإداري أحمد حاتم محمد خضيرات (22 عامًا) من بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل، في مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي.
وكان خضيرات قد اعتُقل في 23 أيار/ مايو 2025، وواصل الاحتلال احتجازه إداريًا دون تهمة، رغم علمه بإصابته بمرض السكري المزمن، واحتجازه في ظروف إنسانية قاسية في سجن “النقب” طوال غالبية فترة اعتقاله.
وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت حالته الصحية تدهورًا خطيرًا، بعد إصابته بمرض الجرب (السكابيوس)، ما تسبب له بحكة شديدة وتشنجات متكررة، فضلًا عن معاناته من نوبات جوع حادّة وهبوط في مستوى السكر في الدم بسبب مرضه، وصعوبة في الحركة وتلبية احتياجاته اليومية. كما انخفض وزنه إلى نحو 40 كغم. وبحسب شهادة أحد المحامين الذي زاره في شهر آب/ أغسطس الماضي، فقد كان خضيرات عاجزًا عن النهوض من على فراشه منذ شهرين.
وأشارت الهيئة والنادي إلى أن جريمة استشهاد خضيرات تُضاف إلى سجلّ الجرائم المركّبة التي تنفذها منظومة الاحتلال، ضمن سياسة قتل الأسرى والمعتقلين في إطار حرب الإبادة المستمرة ضدّ الشعب الفلسطيني.
ومع استشهاد خضيرات، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء الإبادة إلى (78) شهيدًا، وهم فقط من تم التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين. وتشهد هذه المرحلة من تاريخ الحركة الأسيرة الأكثر دموية منذ عام 1967، حيث بلغ عدد الشهداء من الأسرى الذين عُرفت هوياتهم حتى اليوم (315) شهيدًا، وفقًا للبيانات الموثقة لدى مؤسسات الأسرى.
وأكدت المؤسستان أن استمرار تصاعد وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة، يثبت مجددًا أن منظومة سجون الاحتلال ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقّهم، إذ لم يعد يمرّ شهر دون أن يُسجَّل ارتقاء شهيد جديد من بين صفوفهم. ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإنّ أعداد الشهداء مرشحة للازدياد، في ظل احتجاز الآلاف من الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرضهم الدائم لجرائم ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الجرائم الطبية، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها الجرب (السكابيوس)، فضلًا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في شدتها.
وحمّلت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل خضيرات، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ قرارات وإجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحقّ الأسرى والشعب الفلسطيني. كما طالبتا بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساسي الذي أُنشئت من أجله، وتضع حدًا لحالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي ما زالت تمنحها قزى دولية للاحتلال، وكأنّه كيان فوق القانون والمساءلة والمحاسبة.
