الطليعة نيوز
أكد الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن تصريح وزير المياه الأخير
حول دخول الهواء إلى عدادات المياه واحتسابه على أنه استهلاك فعلي “تصريح خطير وباهظ
الكلفة على المواطنين”، ويحمل أبعادًا فنية ومالية واستراتيجية تكشف خللاً مؤسسياً ممتداً.
وأوضح الشوبكي في تصريح : أن مجرد الاعتراف بمرور الهواء في العدادات يعني أن
هذه العدادات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية، مشيراً إلى أن مؤسسة المواصفات
والمقاييس كان عليها أن تشترط منذ البداية وجود صمامات لعزل الهواء، بما يحمي المواطنين
من دفع ثمن الهواء بدل الماء.
وبيّن أن آلاف الأسر والمشتركين دفعوا عبر سنوات طويلة أثمان “هواء” على أنه مياه، وهو ما يرقى
إلى غش غير مقصود أو غير معلن بأثر رجعي، ما يطرح تساؤلات ملحّة حول آلية تعويض المواطنين
وإعادة حقوقهم.
وأشار الشوبكي إلى أن هذا الاعتراف يثبت أن نسب الفاقد المائي المعلنة أقل بكثير من الواقع، إذ
إن جزءاً مما تم احتسابه كمياه مباعة هو في الحقيقة هواء، ما يخفي الهدر الحقيقي ويضلل
التقديرات الرسمية، مرجحاً أن إعلان وزارة المياه قدرتها على تخفيض الفاقد بنسبة 6.7% ربما يكون
في الواقع بيع هواء إضافي جرى احتسابه للمواطنين على أنه ماء.
وختم الشوبكي بالتأكيد أن المطلوب، عدا تركيب “الهوايات” على حساب المزود، هو احترام عقل
المواطن وإطلاق مراجعة شاملة تعلن للرأي العام نسب الفاقد الحقيقية، وتوضح حجم الأموال
التي دفعت مقابل هواء بدل مياه، وتضع خطة واضحة لتعويض المشتركين، مع إلزام الجهات
المعنية برقابة صارمة تعيد الثقة بإدارة هذا المورد الحيوي.
