الطليعة نيوز
غادر وزراء الثنائي الشيعي محمد حيدر وركان ناصر الدين وتمارا الزين وياسين جابر من جلسة
مجلس الوزراء التي انعقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف
عون ومشاركة رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وابرز بند على جدول الأعمال الخطة التطبيقية
التي كُلّفت قيادة الجيش اللبناني بعرضها حول حصرية السلاح، فيما بقي الوزير الشيعي الخامس
فادي مكي غير المنتمي إلى الثنائي لبعض الوقت قبل أن ينضم إليهم.
ولم يشكّل هذا الخروج مفاجأة إذ إن الأجواء التي سبقت جلسة مجلس الوزراء أفادت أن وزراء
“حركة أمل” و”حزب الله” لن يناقشوا خطة الجيش لأنها أداة تنفيذية لقرار حكومي غير ميثاقي أقر
في 5 آب/أغسطس، وسينسحبون فوراً من الجلسة في حال أصرّ مجلس الوزراء على دخول قائد
الجيش العماد رودولف هيكل لعرض ومناقشة خطة حصر السلاح لأنهم يعتبرون أن “ما بُني على
باطل هو باطل”.
وسبق الجلسة تأكيدات بعدم رغبة لدى رئيسي الجمهورية والحكومة جوزف عون ونواف سلام بأي
تصعيد في البلد، لكنهما مصرّان على تطبيق ما أتى في خطاب القسم والبيان الوزاري. واعتبر سلام
أنه أبدى المرونة الكافية بمجرد انه وافق على اضافة بنود على جدول الأعمال باعتبار أن حصرية
السلاح مسألة لا مساومة عليها.
كما سبق جلسة مجلس الوزراء رفع الجيش اللبناني مستوى جهوزيته إلى 75%، وسط توجيهات
بعدم النزول إلى الشارع والاكتفاء بمراقبة بعض النقاط الحساسة من دون أي انتشار عسكري
مباشر في بيروت، إنما في ظل تعليمات بعدم السماح بأي اعتداءات خلال أي احتجاجات محتملة.
