الطليعة نيوز
دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني والمتعلقة بمسألة حبس المدين، إذ تتغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائياً اعتبارا من الأربعاء، مع دخول القانون حيز التنفيذ.
وجاء تعديل قانون التنفيذ الأردني بموجب القانون رقم (9 لسنة 2022 قانون معدل لقانون التنفيذ)، الذي نشر في الجريدة الرسمية خلال حزيران من العام ذاته، إذ نص التعديل على وقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار.
واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية.
وتأتي هذه التعديلات لتتواءم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي نص في المادة الـ11 منه على عدم جواز حبس المدين بسبب عدم قدرته على الوفاء بدين مدني، وهو العهد الذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية.
ومنحت التعديلات القانونية النص فترة زمنية ليدخل حيز النفاذ، لغايات تسوية بعض الأوضاع وتهيئة الأفراد، وتمكين الدائنين من الحصول على ضمانات كفيلة بسداد ديونهم، تحقيقاً للمصلحة العامة ولإيجاد حالة من التوازن بين مصالح الأطراف المتعارضة.
وتتضمن التعديلات تحديد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى حبس المدين، وتقليص مدة الحبس المقررة، إذ تشترط التعديلات على الدائن أن يثبت القدرة المالية للمدين قبل المطالبة بحبسه، في حال لم تكن القضية من الحالات المستثناة.
وتمنح التعديلات المدين الحق في تقديم عرض تسوية مالية تتضمن دفعة أولى عادلة، وعلى المحكمة حينها دعوة الطرفين للنظر في العرض، قبل إصدار أي قرار بحقه.
وفي حال رفض المدين التسوية دون مبرر، أو تهرب من السداد رغم قدرته، يمكن للمحكمة المضي في إجراءات الحبس وفق شروط مشددة.
وحددت التعديلات مدة حبس المدين 60 يوماً كحد أقصى في السنة الواحدة عن دين واحد، وإذا كان المدين مديناً لأكثر من دائن لا تتجاوز مدة الحبس 120 يوماً، إذ يهدف التعديل إلى حماية المدنيين من التأثيرات السلبية الكبيرة التي قد تترتب على الحبس المطول.
وبموجب القانون، يمكن حبس المدين فقط في حال كانت الديون تتعلق بالأجور أو الحقوق العمالية، وإذا كانت الديون ناشئة عن إيجار العقارات.
وفي حالات معينة لا يجوز حبس المدين بموجب القانون المعدل، مثل “المدين المفلس أو المعسر، والمدين الذي لا يتجاوز دينه 5 آلاف دينار أردني، والمدين الذي يحمل تأمينات مالية أو رهناً عقارياً، والديون بين أفراد العائلة مثل ديون بين زوجين أو الأصول والفروع”.
وعلى الرغم من تقليص حالات الحبس، إلا أن حقوق الدائنين محمية بموجب القانون من خلال الحجز على أموال المدين، حيث يمكن للدائنين طلب الحجز على أموال المدين وتحديد مواعيد لبيعها لتسوية الدين. كما يحق للدائنين طلب منع المدين من السفر حتى يسدد دينه.
