الطليعة نيوز
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، ترخيصا عاما يوفر “تخفيفا فوريا” من العقوبات المفروضة
على سوريا، تماشيا مع قرار الرئيس دونالد ترامب.
جاء ذلك وفق ما أوردته الوزارة عبر حسابها على منصة “إكس”.
وأشارت وزارة الخزانة، إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لها، أصدر “(الجمعة) الترخيص
العام السوري رقم 25 الذي يوفر تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على سوريا”.
وأضافت أن ذلك يأتي “تماشيا مع إعلان الرئيس (عزمه) رفع جميع العقوبات على سوريا”.
وأوضحت الوزارة، أن الترخيص “يسمح بالمعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية،
وهو ما يعني من الناحية العملية رفع العقوبات عن سوريا”.
وسيتيح الترخيص، وفق الوزارة، “إطلاق استثمارات جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص (الأمريكي
بسوريا)، بما ينسجم مع استراتيجية (أمريكا أولا) التي يتبناها الرئيس”.
ولفتت الوزارة إلى أن “هذه الخطوة تُعد جزءا من مسار أوسع تتبعه الحكومة الأمريكية لإزالة
الهيكل الكامل لنظام العقوبات المفروضة على سوريا، على خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد”.
تمهيد الطريق لاستثمارات جديدة وتفعيل القطاع الخاص
وفي 14 مايو/ أيار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال “منتدى الاستثمار السعودي ـ
الأمريكي 2025” في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي
رجب طيب أردوغان.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن فريق السياسة الخارجية والأمن القومي للرئيس
الأمريكي دونالد ترامب، اقترح منح إعفاء لـ6 أشهر كخطوة أولى نحو رفع العقوبات عن سوريا.
ونقلت الوكالة عن 3 مسؤولين أمريكيين، الجمعة، أن إدارة ترامب تستعد لاتخاذ خطوات ملموسة
بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشارت إلى أن إدارة ترامب تقترح، في المرحلة الأولى، منح إعفاء لـ6 أشهر لرفع العقوبات عن
سوريا، وإزالة القيود عن الشركات الراغبة في العمل مع هذا البلد.
ووفقا لأسوشييتد برس، يتوقع المسؤولون اتخاذ هذه الخطوة الأولى قريبًا، وأن هذا الإعفاء
سيجعل الحكومة الانتقالية في سوريا “تتنفس” وتبدأ التعامل تدريجيًا مع الأسواق الدولية.
كما أكد المسؤولون الأمريكيون في حديثهم للوكالة أن وزارتي الخارجية والخزانة تواصلان العمل
بسرعة على الترتيبات القانونية المتعلقة بعقوبات سوريا خلال هذه المرحلة.
وزارة الخزانة تصدر الترخيص العام السوري رقم 25
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، الخميس، أن الوزارة تعمل بكثافة من
أجل رفع العقوبات عن سوريا.
وقالت بروس: “بدون تحديد موعد، يمكنني القول إن هذا سيتم بشكل أسرع وبشكل حاسم أكثر
مما اعتدنا عليه”.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن ترامب خلال “منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي 2025”
في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي
رجب طيب أردوغان.
وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من
حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات
المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد
أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك
العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد
مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
(الأناضول)
