الطليعة نيوز
استجابت أمانة عمان لمطالب النائب معتز أبو رمان بشأن كاميرا الرادار المثبتة عند مدخل مدينة
السلط – جسر أم النعاج، وقررت رفع الحد الأقصى للسرعة من 60 كم/س إلى 70 كم/س، بحيث
تبدأ المخالفات عند تجاوز 81 كم/س (أي بفارق 10 كم/س عن السرعة المحددة). تأتي هذه الخطوة
في إطار تعزيز العدالة المرورية والتخفيف من المخالفات التي وُصفت بغير المنصفة بحق
السائقين.
وأشاد النائب أبو رمان بسرعة استجابة أمين عمان الكبرى، مؤكدًا استمراره في المطالبة بإلغاء
جميع المخالفات التي تم تسجيلها قبل القرار بأثر رجعي.
وأشار في خطاب سابق إلى أن الموقع الحالي للكاميرا يشهد تغيرًا مفاجئًا في السرعة من 80 كم/
س إلى 60 كم/س على منحدر، مما يجعل الالتزام به صعبًا، وأسفر عن تسجيل مخالفات غير عادلة
بحق السائقين. وطالب حينها بإزالة الكاميرا أو نقلها إلى موقع أكثر ملاءمة، تحقيقًا لمبدأ العدالة
في تطبيق قوانين السير.
وفي سياق متصل، التقى أبو رمان بمدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، حيث ناقش ضرورة
اتخاذ إجراءات تضمن العدالة المرورية دون الإضرار بالمواطنين.
كما وجه سؤالًا نيابيًا حول عدد المخالفات التي رصدتها كاميرا جسر أم النعاج، والمعايير المعتمدة
لاختيار مواقع الكاميرات وتحديد السرعات عليها، مطالبًا بإلغاء جميع المخالفات المسجلة، واصفًا
إياها بـ”الجبائية” التي لا تحقق العدالة في تطبيق معايير السلامة المرورية.
وأكد أبو رمان أن تحركاته جاءت استجابةً لمطالبات واسعة من المواطنين الذين اعتبروا أن الكاميرا
في موقعها الحالي لا تحقق معايير السلامة العادلة، بل تشكل “مصيدة” للسائقين.
ويأمل أن يكون هذا القرار خطوة أولى نحو مراجعة جميع مواقع الكاميرات لتحقيق التوازن بين
ضبط السرعة وضمان العدالة المرورية.
إلغاء المخالفات السابقة … إلغاء المخالفات السابقة
