الاستثمار بالأردن أرض خصبة وقوانين بحاجة إلى مراجعة 

كتب المهندس حسن الوهداني: 

 تعد الأردن واحدة من الدول الواعدة في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بـ الاستثمار، حيث

تمتلك موقعًا استراتيجيًا يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب بيئة آمنة ومستقرة سياسيًا

مقارنة ببعض جيرانها. ورغم ذلك، فإن هذا المناخ الاستثماري الواعد لا يخلو من التحديات، مما

يستدعي مراجعة مستمرة للقوانين والأنظمة المعمول بها، لتحقيق أقصى استفادة من الفرص

المتاحة.

الأردن: أرض خصبة للاستثمار

تمتلك الأردن العديد من العوامل التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، منها:

1. الموقع الاستراتيجي: يربط الأردن بين العديد من الأسواق الإقليمية، مما يسهل الوصول إلى

أسواق الدول المجاورة، بالإضافة إلى كونه بوابة للصادرات إلى دول الخليج والعراق، وممرًا تجاريًا

مهمًا يربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

2. الاتفاقيات التجارية: يتمتع الأردن بشبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مثل

اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقيات التجارة مع

الدول العربية، مما يفتح أبوابًا واسعة أمام المنتجات الأردنية للوصول إلى أسواق عالمية.

3. الموارد البشرية المؤهلة: يضم الأردن قوى عاملة شابة ومتعلمة، مع نسبة عالية من الخريجين

الجامعيين، خاصة في مجالات التكنولوجيا والهندسة. كما أن انتشار اللغة الإنجليزية بين الشباب

يعزز قدرتهم على التعامل مع الأسواق العالمية.

4. القطاعات الواعدة: تشمل القطاعات الاستثمارية الواعدة في الأردن السياحة (وخاصة السياحة

العلاجية)، التكنولوجيا والابتكار، الطاقة المتجددة، والصناعة، لا سيما الصناعات الدوائية والغذائية،

بالإضافة إلى تعزيز دور الأردن كمركز دولي لتكنولوجيا الأعمال، وموقع لتجميع السيارات والمعدات

الإلكترونية لغايات التصدير.

5. البنية التحتية: رغم الحاجة لتطويرها المستمر، فإن الأردن يتمتع بشبكة طرق جيدة، ومطارات

حديثة مثل مطار الملكة علياء الدولي، إضافة إلى مناطق صناعية ومناطق تنموية توفر بنية تحتية

متقدمة.

التحديات القانونية والبيروقراطية: الحاجة إلى مراجعة مستمرة

على الرغم من الميزات العديدة، يواجه المستثمرون في الأردن عدة عقبات قانونية وإجرائية، منها:

1. تعقيد الإجراءات البيروقراطية: ما زال بعض المستثمرين يواجهون صعوبة في استخراج

التراخيص والموافقات، بسبب تعدد الجهات الرسمية المعنية، ما يؤدي إلى تأخير البدء في

المشاريع.

2. عدم وضوح بعض التشريعات: يؤدي غموض بعض القوانين إلى تردد المستثمرين، خاصة فيما

يتعلق بالضرائب، والتشريعات المرتبطة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص.

3. النظام الضريبي: رغم الجهود المبذولة لتبسيط النظام الضريبي، إلا أن المستثمرين يرون أن

هناك حاجة لمزيد من الحوافز الضريبية، وشفافية أكبر في التعامل مع الملفات المالية.

4. الحوافز الاستثمارية غير الفعالة: بعض الحوافز المعلنة قد لا تكون كافية لجذب المستثمرين،

مما يستدعي إعادة النظر فيها، خاصة في القطاعات التي تمتلك الأردن فيها ميزة تنافسية.

5. القضاء التجاري: رغم التحسن الملحوظ، إلا أن طول أمد التقاضي في القضايا التجارية لا يزال

يشكل هاجسًا لدى المستثمرين، ما يتطلب تعزيز كفاءة المحاكم الاقتصادية.

نحو بيئة استثمارية أفضل

لجعل الأردن مركزًا استثماريًا أكثر جذبًا، يمكن للحكومة العمل على:

* تبسيط الإجراءات الإدارية: عبر اعتماد الأنظمة الإلكترونية والتقليل من التدخل البشري، مما يقلل

من فرص الفساد ويعزز ثقة المستثمر.

* تعزيز الشفافية: من خلال توضيح التشريعات وتوفير المعلومات بطرق سهلة الوصول، بما في

ذلك منصات إلكترونية تتيح للمستثمر تتبع معاملاته.

* مراجعة الحوافز الاستثمارية: لتتناسب مع متطلبات السوق العالمي، بما يشمل تقديم تسهيلات

ضريبية أكثر جاذبية، وتقديم دعم مالي أو لوجستي للمشاريع الريادية.

* إشراك القطاع الخاص: في عملية وضع السياسات الاقتصادية، من خلال الحوار المفتوح

والمستمر بين الحكومة والمستثمرين.

* تعزيز التعليم المهني والتقني: لتأهيل الشباب لسوق العمل، وجذب الاستثمارات في القطاعات

الصناعية والإنتاجية.

* تحسين القضاء التجاري: عبر تسريع البت في القضايا التجارية، وإنشاء محاكم متخصصة لحل

النزاعات الاستثمارية.

* دعم مراكز الابتكار والتصنيع: من خلال إنشاء مناطق صناعية متخصصة في التكنولوجيا، وتجميع

السيارات والمعدات الإلكترونية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

خاتمة

الأردن أرض خصبة للاستثمار، بما يملكه من موقع استراتيجي، وموارد بشرية مؤهلة، وقطاعات

واعدة. ومع ذلك، فإن تطوير البيئة القانونية، وتحسين النظام الضريبي، وتبسيط الإجراءات الإدارية،

هي مفاتيح جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. إن المراجعة المستمرة للقوانين، إلى جانب

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، سيضمن للأردن موقعًا رياديًا كمركز استثماري في

المنطقة، ويمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام يخدم جميع الأطراف.