الطليعة نيوز
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، رفضها الحديث عن أي خطوة متعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من صفقة التبادل، وإلزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.
وقال القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، في تصريحات نشرها في قناته عبر “تيلغرام”: “لن يكون هناك أي حديث مع العدو عبر الوسطاء في أي خطوة، قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم، مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة”.
وشدد مرداوي على ضرورة أن يقوم الوسطاء بإلزام العدو بتنفيذ الاتفاق، فيما استنكرت حركة حماس، في وقت سابق، بشدة قرار الاحتلال بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا القرار يكشف مجددًا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزّت الرشق، في بيان: “تستنكر حركة حماس بشدة قرار الاحتلال تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، هذا القرار يكشف مجددًا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته”.
وتابع الرشق: “تذرّع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة هو ادّعاء باطل، وحجّة واهية تهدف إلى التهرب من التزامات الاتفاق”.وأكد الرشق أن “هذه المراسم لا تتضمن أي إهانة للأسرى، بل تعكس التعامل الإنساني الكريم معهم”، مبينا أن “الإهانة الحقيقية هي ما يتعرّض له أسرانا خلال عملية الإفراج، من تعذيب وضرب وإذلال متعمد حتى اللحظات الأخيرة”.
و أردف قائلا: “الأسرى الفلسطينيون يتم إطلاق سراحهم وهم مقيدو الأيدي و معصوبو الأعين، كما أنه يتم تهديد ذويهم بعدم إقامة أي احتفالات لاستقبال أبنائهم المحررين”.
وأكد أن “قرار نتنياهو يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق، ويمثل خرقا واضحاً لبنوده، ويظهر عدم موثوقية الاحتلال في تنفيذ التزاماته”.
وطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس “الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق والإفراج عن الأسرى دون أي تأخير”.
وفي السياق ذاته، انتقد “مكتب إعلام الأسرى” قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، واصفا هذا القرار بأنه “محاولة للتلاعب بحالة الأسرى النفسية والضغط على أسرهم”.
وأوضح “إعلام الأسرى” أن هذا القرار “يأتي ضمن سلسلة من التصرفات التي يتبعها الاحتلال في مماطلته و تنصله من التزاماته، ما أسفر عن ترك الأسر تنتظر لساعات طويلة تحت الأمطار على أمل لقاء أبنائها المحررين، قبل أن يُفاجأوا بتأجيل إطلاق سراحهم”.
وأكد البيان أن “مثل هذا السلوك، الذي يخالف القيم والمعايير الإنسانية، يستدعي تدخلا فوريا من الوسطاء والمجتمع الدولي لإلزام الاحتلال بتنفيذ مستحقات الأسرى دون تأخير أو مماطلة”.
