ماجد الامير
يشرع مجلس النواب صباح اليوم الاثنين بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2025 في جلسات صباحية ومسائية الى حين التصويت عليها.
ويتوقع ان تستمر مناقشات الموازنة العامة للدولة تحت القبة الى نهاية الاسبوع الحالي.
ويصوت مجلس النواب في نهاية المناقشات على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة فصلا فصلا لاقرارها.
وعقب اقرار الموازنة العامة من قبل مجلس النواب ترسل الى مجلس الاعيان من اجل مناقشتها في اللجنة المالية ثم يناقشها مجلس الاعيان تحت القبة لاقرارها.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب اوصت عقب مناقشة الموازنة بإجراء خفض 40 مليون دينار من النفقات والمصاريف كفواتير المياة والسفر والسيارات من الموازنة العامة وتحويل المبلغ الى أبواب أخرى.
واكد رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور نمر السليحات ان اللجنة اوصت بتحويل 40 مليون التي تم تخفيضها لمخصص رفع رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين.
وتوقع السليحات استحداث 11 ألف فرصة عمل في قطاعي التعليم والصحة العام الحالي مؤكدًا متابعة التوصيات ربعياً للتحقق مما تم تنفيذه من قبل الحكومة.
وبخصوص رؤية التحديث الاقتصادي اوصت اللجنة بتنفيذ المشاريع الكبرى «الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة» ومشروع سكة الحديد «العقبة- غور الصافي»، ومراجعة اولويات البرامج التنفيذية الزمنية للرؤية نتيجة الظروف الاقليمية واثرها المباشر على القطاعات المختلفة مع منتصف 2025، داعية الى عقد حوار وطني اقتصادي مالي تمهيداً لعقد مجلس ثنائي بين مختلف ممثلي القطاعات مع الشقيقة سوريا لتحديد التشارك الاقتصادي بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين، اضافة الى مواصلة الخطوات التنفيذية لانشاء المدينة الجديدة لأهميتها في تحسين الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة الاستثمار.
كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على كبح نمو خدمة الدين العام، والطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لايتجاوز 2 %، كما أوصت بتخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لا يقل عن 1 % وإعادة دراسة العبء الضريبي واثره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الايرادات الضريبية، والتزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة المبيعات لتمكن القطاع الخاص من اعادة الدورة الاقتصادية.
ودعت اللجنة في توصياتها الى زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني للمحافظة على مستوى دخلهم لتأثره في معدلات التضخم التراكمي، وتوفير كافة الامكانات لجيشنا العربي والاجهزة الامنية التي تعمل بكفاءة وتفان.
ودعت الى تسهيل وتسريع القرار الاستثماري من النافذة الاستثمارية الذي يعد مهماً في تحفيز الاستثمار، والعمل على وضع خطة تنفيذية لترويج الفرص الاستثمارية وبما يضمن محاكاة مختلف فئات المستثمرين.
واكدت ضرورة توفير بيئة تمكن من استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، وتعزيز الامن الغذائي ورفع جهود الاعتماد على الذات والحد من تقلبات الاسعار، ودعم ورعاية التعاونيات الزراعية لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجاً في التوسع و النجاح، وايجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير وتوفير احتياجات الانتاج وقروض بدون فائدة.
