217 يوما على جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة مستمرة

الطليعة نيوز 

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 217 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف

المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

 

وأفاد مراسلونا، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الجمعة- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مع تكثيف العدوان على

رفح واستمرار اجتياحها بريًّا مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

 

وتوغلت قوات الاحتلال بمحاذاة السياج الأمني شرقي بلدة عبسان الكبيرة بخانيونس وسط إطلاق نار وقصف مدفعي، أدى إلى استشهاد المواطن مصعب

فايز قديح.

 

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على حي السلام غرب معبر رفح.

 

وكثفت قوات الاحتلال قصفها الجوي والمدفعي منذ صباح اليوم شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

 

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ ثلاثة شهداء وأجلت خمسة جرحى جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة عبد العال في شارع اليرموك

وسط مدينة غزة.

 

وأصيب ستة مواطنين جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة الددا في شارع النفق بمدينة غزة.

 

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات على منازل في أحياء الزيتون والصبرة والنصر وتل الهوا، ومخيم الشاطئ في المدينة.

 

كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عدة مناطق شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وعلى شمال شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

 

وواصلت قوات الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف شرقي مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نار من المروحيات.

 

وقصفت مدفعية الاحتلال حيي السلام والتنور بمدينة رفح.

 

والليلة الماضية، استشهد الأسير المحرر محمود غنيم رفقة ٣ من أفراد عائلته في قصف الاحتلال منزله شمالي القطاع.

 

*********************

 

الأراضي الفلسطينية المحتلة: أدلة جديدة على وقوع هجمات إسرائيلية غير قانونية في غزة تسببت بقتل جماعي للمدنيين في ظل خطر الإبادة الجماعية المحدق

• مقتل ما لا يقل عن 95 مدنيًا – نصفهم تقريبًا من الأطفال – في أربع غارات غير قانونية في رفح
• وقعت الهجمات في المحافظة الجنوبية التي يفترض أنها “آمنة”
• يُرجَّحُ أن تكون جميع الغارات الأربع هجمات مباشرة على المدنيين والأعيان المدنية ولذا يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب

تُظهر الأدلة الجديدة التي جمعتها منظمة العفو الدولية عن الهجمات الفتاكة غير القانونية في قطاع غزة المحتل مواصلة القوات الإسرائيلية الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني ودثر عائلات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب.

هذا وقد حقَّقَت المنظمة في أربع غارات إسرائيلية على محافظة رفح، شُنَّت ثلاث منها في ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، وواحدة في يناير/كانون الثاني 2024، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 95 مدنيًا، من بينهم 42 طفلًا. ولدى شن هذه الهجمات على رفح، كان من المفترض أن تكون المحافظة الواقعة في أقصى جنوب غزة، المنطقةَ “الأكثر أمانًا” في القطاع، بيد أن القوات الإسرائيلية تستعد حاليًا لتنفيذ عملية برية فيها. ومن المرجح أن يكون لمثل هذه العملية عواقب وخيمة على أكثر من مليون شخص محصورين في مساحة تبلغ 63 كيلومترًا مربعًا عقب موجات متتالية من التهجير الجماعي.

ولم تجد منظمة العفو الدولية، في الغارات الأربعة، أي مؤشر على أنه يمكن اعتبار المباني السكنية المستهدفة أهدافًا عسكرية مشروعة أو أن أشخاصًا في المباني المستهدفة كانوا أهدافًا عسكرية، مما يثير المخاوف بأن هذه الغارات كانت هجماتٍ مباشرةً على المدنيين أو على أعيان مدنية، وبالتالي يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.

وحتى لو كانت القوات الإسرائيلية تنوي استهداف أهداف عسكرية مشروعة في محيط هذه المباني، فإن هذه الهجمات أخفقت في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وبالتالي تُعتبر هجمات عشوائية. تُعتبر الهجمات العشوائية التي تقتل وتصيب المدنيين جرائم حرب. وتشير الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي تقاعس عن تقديم تحذير فعال، بل أي شكل من أشكال التحذير، على الأقل للأشخاص المقيمين في المواقع التي قُصفت، قبل شن الهجمات.

وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية: “لقد مُسِحَت عائلات بأكملها في الهجمات الإسرائيلية حتى بعد لجوئها إلى مناطق رُوِّجَ لها على أنها آمنة وبدون سابق تحذير من السلطات الإسرائيلية. توضح هذه الهجمات نمطًا مستمرًا من انتهاك القوات الإسرائيلية للقانون الدولي على نحو صارخ، مما يتناقض مع مزاعم السلطات الإسرائيلية بأن قواتها تتوخّى احتياطات مشددة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين”.

نُفذت ثلاث من الهجمات ليلًا عندما كان السكان المدنيون، بمن فيهم العائلات المُهجّرة من مناطق أخرى، داخل منازلهم في فراشهم.

وأضافت إريكا جيفارا روساس: “من بين القتلى في هذه الهجمات غير القانونية طفلة لم تبلغ بعد ثلاثة أسابيع وطبيب متقاعد بارز يبلغ من العمر 69 عامًا وصحفي استقبل عائلات مهجرة في منزله وأم كانت ترقد في سرير واحد مع ابنتها ذات الـ 23 ربيعًا. تُقدّم الشهادات التي أدلى بها الناجون المكلومون تذكيرًا بأن هذه الجرائم الفظيعة في غزة هي وصمة عار على ضمير الإنسانية قاطبةً”.

“في أعقاب الحكم المؤقت الهام لمحكمة العدل الدولية بأن خطر الإبادة الجماعية حقيقي ووشيك، فإن التفاصيل المروّعة لهذه القضايا تعزز الحاجة الملحة لأن تضغط جميع الدول أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وهو الطريقة الأكثر فعالية لتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة. كما أنها تؤكد على أهمية فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع”.

وزارت منظمة العفو الدولية مواقع الهجمات الأربع والتقطت صورًا ومقاطع فيديو للدمار وأجرت مقابلات مع ما مجموعه 18 شخصًا، من بينهم 14 ناجيًا وأربعة من الأقارب الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ. كما حلّل مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية صور الأقمار الصناعية والصور ومقاطع الفيديو لتحديد الموقع الجغرافي للهجمات والتحقق منها ومن الدمار الناتج عنها. بالإضافة إلى ذلك، راجعت المنظمة “يوميات الحرب” التي تنشرها الصفحة الرسمية للجيش الإسرائيلي ولم تجد أي إشارة إلى أي من الضربات الأربع. وأرسلت منظمة العفو الدولية استفسارات بشأن الضربات إلى السلطات الإسرائيلية في 19 و30 يناير/كانون الثاني 2024، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد حتى وقت نشر هذا التقرير.

’تمزقت أجساد أطفالي الصغيرة إربًا‘: الغارة على عائلة حرب

في 12 ديسمبر/كانون الأول 2023، في الساعة 3:02 صباحًا، استهدفت غارة إسرائيلية منزلَيْن لعائلة حرب في حي الزهور في رفح استهدافًا مباشرًا، مما أسفر عن مقتل 25 مدنيًا، من بينهم 10 أطفال وتسعة رجال وست نساء، كانت إحداهنّ حاملًا في شهرها الثامن. وأصيب 17 شخصًا آخرين، على الأقل. ودمرت الغارة المنزلَيْن بالكامل وألحقت أضرارًا جسيمة بثلاثة منازل مجاورة حيث وقعت بعض الوفيات.

ووصف إسلام حرب، البالغ من العمر 30 عامًا والذي فقد ثلاثة من أطفاله الأربعة في الهجوم، ابنتيه التوأم جود وماريا وعمرهما خمس سنوات، وابنه عمار البالغ ستة أشهر، وصف لمنظمة العفو الدولية اللحظة المرعبة التي وقعت فيها الغارة:

“سمعت انفجارًا مدويًا. لا أتذكر أنني شاهدت شيئًا، سمعت فقط انفجارًا مدويًا وغبت عن الوعي. استيقظت في المستشفى. أول ما أتذكره هو سؤالي عن أطفالي. وحدها لين، البالغة من العمر أربع سنوات، نجت؛ أمضت عائلتي أيامًا في محاولة انتشال رفات الموتى من تحت الأنقاض. عُثر على جثة أخي خليل [25 عامًا] على بعد 200 متر من المنزل بفعل قوة الغارة، مقطعة إلى أشلاء. تمزقت أجساد أطفالي الصغيرة إربًا”.

وأبلغ إسلام منظمة العفو الدولية أن ليس لدى أسرته أي فكرة عن سبب قصف منزلَيْها، وأنها لم تتلقَّ أي تحذير مسبق بالضربة. وكانت والدته إنعام (52 عامًا)، وشقيقتاه عبير (23 عامًا) ونجوى (26 عامًا)، وشقيقاه محمد الهادي (22 عامًا)، وزين العابدين (15 عامًا) من بين القتلى في الهجوم.

وقال إسلام إن الأسرة كانت تستضيف أقاربها المهجرين الذين أجبروا على مغادرة مدينة غزة بموجب أوامر صادرة عن الجيش الإسرائيلي. وأضاف أنهم كانوا أقارب مقربين يعرفون خلفياتهم جيدًا وليس لديهم أي انتماء سياسي.

وقالت شقيقته الناجية، أحلام حرب (34 عامًا)، والتي تعيّن بتر إصبعها نتيجة للغارة، لمنظمة العفو الدولية:

“إنها لمعجزة أنني ما زلت على قيد الحياة وأتحدث إليكم. أشعر بألم متواصل، خصوصًا في رئتي، ما زلت أتنفّس بصعوبة… لقد فقدت والدتي. قُتلت شقيقتي نجوى، وزوجها، وجميع أطفالهم. عبير، شقيقتي المقربة وأعز شخص بالنسبة لي، قُتلت أيضًا. فقدانها كسر ظهري. لم يتعرفوا على شقيقي محمد الهادي إلا عبر شعر رأسه؛ ولم يبقَ من أخي خليل سوى يده… وأُنقذ أطفالي من تحت الأنقاض أحياء. أنظر إليهم ولا أستطيع أن أصدق أنهم ما زالوا على قيد الحياة”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أجرت مع عبير مقابلة سابقة بعد مقتل خطيبها ووالدته في غارة جوية إسرائيلية خلال هجوم استمر ثلاثة أيام على غزة في أغسطس/آب 2022.

وتشير إفادات الشهود والأدلة الفوتوغرافية التي جُمِعت من مكان الهجوم إلى أن المنازل قصفت أكثر من مرة، مما أحدث حفرتين على الأقل. ولم تقدم إسرائيل أي تفسير للواقعة.

وزارت منظمة العفو الدولية موقع الغارة في مناسبتين، واطلعت على قائمة القتلى والجرحى في الهجوم. ولم تجد المنظمة أي دليل على وجود أي أهداف عسكرية في المنطقة، أو على أن أيًا من المتواجدين في المبنيَيْن في وقت الهجوم كانوا أهدافًا عسكرية مشروعة، مما يثير بواعث قلق جدية من أن الغارة على منزلَيْ عائلة حرب كانت هجومًا مباشرًا على المدنيين والأعيان المدنية، وهو ما يجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب.

217 يوما على جريمة الإبادة