الطليعة نيوز
تأجيل أقساط
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، أسعد القواسمي، السبت، إن تأجيل الأقساط يهم المواطن ويحرك الأسواق التي تشتكي
من ضعف بالقوة الشرائية والسيولة النقدية.
مطالب بتأجيل أقساط صندوق
وطالب القواسمي، أن يكون التأجيل من خلال الصناديق، مثل صندوق المرأة والإقراض الزراعي وصندوق الحج والأيتام وغيرهم.
كما طالب الحكومة بتأجيل أقساط الضريبة وضريبة المبيعات والمسقفات ورخص المهن.
وقال إنه جرى المطالبة عن طريق غرفة عمان مباشرة بتأجيل الأقساط بدون فوائد أو عمولة تأخير ولغاية الآن لم تتخذ البنوك أي إجراء في
عملية تأجيل الأقساط.
مطالب بتأجيل أقساط صندوق
تحالف المرأة من أجل السلام
تحالف المرأة من أجل السلام هو تحالف نشأ في تشرين ثان (نوفمبر) عام 2000 من مجموعة من المنظمات النسوية الإسرائيلية غير حكومية
وغير ربحية،
ويصف التحالف نفسه باعتباره مجموعة منظمات نسوية ملتزمة بإنهاء الاحتلال وخلق مجتمع أكثر عدلاً، مع تعزيز إشراك المرأة ومشاركتها في
المجال العام.
تشكّل تحالف المرأة من أجل السلام من تحالف منظمات محسوم ووتش، ونوجا فيمينست جورنال، ونساء بالأسود، وذا فيفث ماذر، وتاندي،
وبات شالوم، ونيو بروفايل ونيليد.
المبادئ المعلنة
في مؤتمر عُقد في مدينة الناصرة في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2000، توصل تحالف المرأة من أجل السلام إلى اتفاق حول المبادئ الأساسية
لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتمثّلت المبادئ المُعلنة لتحالف المرأة من أجل السلام في تحقيق سلام عادل وشامل في كل من إسرائيل
وفلسطين على أساس حل الدولتين وتقسيم القدس وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقرار رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم
المتحدة، وإشراك المرأة في مفاوضات السلام، وتقليص النزعة العسكرية الإسرائيلية، وإقامة العدالة الاجتماعية والاقتصادية للجميع،
وتوفير المواطنة المتساوية للمواطنين الفلسطينيين، واندماج إسرائيل في الشرق الأوسط.
في عام 2009 عقد تحالف المرأة من أجل السلام سلسلة من المناقشات الأيديولوجية والسياسية لمراجعة هذه المبادئ لكي تعكس المواقف الحالية لنشاطاته،
وإيجاد حل سياسي قائم على العدالة التاريخية والقانون الدولي، والاعتراف بحل الدولتين، ودعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
حول محاولة إقامة دولة فلسطينية
أصدر تحالف المرأة من أجل السلام في أيلول (سبتمبر) عام 2011 بيانًا جاء فيه أن مجرد إعلان الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة
غير قادر على إنهاء عقود من الاحتلال والتمييز العنصري على أساس الآليات القانونية التي تتطابق مع تعريف الأمم المتحدة للفصل العنصري،
لحل مشكلة اللاجئين أو لتحقيق المساواة المدنية بين اليهود والفلسطينيين مواطني إسرائيل.
لا يمكن حل هذه القضايا إلا باتفاق عادل لإنهاء الاحتلال مع الحفاظ على الحقوق الفردية والجماعية الأساسية للفلسطينيين أينما كانوا.
وبناءًا على ما سبق دعا تحالف المرأة من أجل السلام إلى إنهاء الاحتلال والحفاظ على حق العودة للفلسطينيين
وحقهم في مقاومة الاحتلال بكل أشكال المقاومة المشروعة والشعبية المقبولة بالمعايير الدولية.
