الطليعة نيوز
مراكز الإصلاح غير جاهزة
قال الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، إن أكبر عدد من قضايا الديون هي مبالغ أقل من 20 الف دينار،
واصفا الرقم بالمقلق والمفاجئ.
وأضاف القضاة في مداخلة له عبر شاشة الحقيقة، أن تصريح وزير العدل أحمد الزيادات حول عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل
الموقوفين بقضايا الدين في 25 نيسان الحالي، 122 نزيلًا، هم ضمن فئة المدينين بمبالغ أكثر من 20 ألف دينار.
واقترح القضاة أن يتم تعديل أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين بحيث يخفض المبلغ إلى 15 ألف دينار،
ومن ثم لـ 10 الاف دينار، بالتدريج لحين وقف العمل به؛ لمنح المدينين فرصة للسداد.
وأشار إلى أن الحكومة أمامها مشكلة إذ ان القانون يجب ان يحقق توازنا بين الدائن والمدين، مشددا على ضرورة تجاوز المرحلة
في الوقت الحالي.
مراكز الإصلاح غير جاهزة
وأكد أنه 13288 نزيلا سعة مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة، مشددًا على عدم جاهزيتها لاستقبال النزلاء من المدينين
تحت 20 ألف دينار.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات إنه في حال لم يصدر قرار من رئيس الوزراء بعدم تمديد حبس المدين فإن هذا بحد ذاته ي
عتبر قرارا وبالتالي يبدأ السير بقانون التنفيذ وفق تعديلاته الجديدة .
وأضاف في لقاء متلفز ان نحو 100 ألف أردني متعثر يواجهون خطر السجن .
وكشف عن توجه الحكومة لوقف العمل بأمر الدفاع الخاص بعدم حبس المدين.
وأشار إلى أن ما سهل عمليا في حل الخلافات بين الدائن والمدين هو قانون التنفيذ السابق.
وأوضح أن المشكلة تكمن في عدد المدينين الذي قد يصل إلى 60 ألف شخص يترتب عليهم ديون أكثر من خمسة آلاف دينار.
وبين أن أكثر من 10 آلاف أردني متعثر غادروا خارج الأردن.
