مذكرة نيابية تطالب بإصدار عفو عام

الطليعة نيوز 

طالب عدد من النواب في مذكرة رفعوها لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، بإصدار مشروع قانون عفو عام.

وجاء في المذكرة التي تبنّاها النائب عبد الله أبو زيد، أن إصدار قانون العفو العام يأتي لعدة أسباب؛ تتمثل بالظروف الاقتصادية

الصعبة، وارتفاع كلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، واكتظاظ السجون، بالإضافة إلى منح فرصة جديدة للمحكومين لممارسة

حياة طبيعية.

يذكر أن الفقرة الأولى من المادة (95) من الدستور تنص على أنه “1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان

والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة فـي المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح

أحاله على الحكومة لوضعه فـي صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس فـي الدورة نفسها أو فـي الدورة التي تليها”.

اقرأ أيضا:

الأردن يجلي 458 أردنيا من غزة.. والحرب تؤخر إجلاء الآخرين

العفو العام 

يشار إلى أنه منذ تأسيس الدولة الأردنية صدرت عدة قرارات وقوانين للعفو العام وصل عددها إلى (18) ثمانية عشر مرة، ويرتبط

صدور قوانين العفو العام عادة بالمناسبات الملكية السعيدة كالزواج أو الولادة، أو بمناسبات وأحداث سياسية، كان منها ثلاث مرات

في عهد الملك عبدالله الثاني “الأول في العام 1999” و “الثاني في العام 2011” و “الثالث في العام 2019”.

اقرأ أيضا:

ويقصد هنا بالعفو العام ما درج أغلب الباحثين والمتخصصين على تعريفه بأنه يمحو الجريمة والعقوبة ويزيل حالة الإجرام من

أساسها ويسقط العقوبة، ولكنه لا يمنع الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من تنفيذ الحكم الصادر بها، وأما العفو

الخاص فهو الذي يمحو العقوبة أو يخفضها.

مذكرة نيابية تطالب بإصدار