الطليعة نيوز
“تدهو في البطالة وانزلاق في الفقر “، واقع يرمي بظلاله على الأردنيين، ويخلق مشكلة اجتماعية تستدعي إلى الوقوف الجاد
والعمل على حل هذه المعضلة والتي بدأت تسبب الأرق والخوف بشكل كبير متزايد.
الكاتب و الباحث الاقتصادي فهمي كتوت، تحدث عن مستوى الفقر والبطالة في الأردن قائلًا، إن مستويات الفقر والبطالة في الأردن ارتفعت بشكل غير مسبوق
بسبب تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد نتيجة زيادة الأعباء الضربية على أسعار المنتجات النفطية
والمواد الغذائية التي شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة.
وأضاف كتوت أن زيادة نسبة الضرائب غير المباشرة (ضريبة المبيعات الخاصة) وهي ضرائب انكماشية،
أثر بشكل مباشر على أصحاب الدخل المحدود، وأضعفت قدرتهم الشرائية، إذ اقتطعت هذه الضرائب من غذاء ونفقات الأسر الفقيرة،
وقد أفضت هذه السياسات إلى انسداد الأفق أمام النهج السائد في البلاد الذي اعترف لأول مرة بأن زيادة الضرائب لم تعد
تولد زيادة في إيرادات الخزينة،
وقد بات العبء الضريبي يشكل عقبة أمام خروج الاقتصاد الوطني من أزماته، وأصبحت نصف الأسر الأردنية
تعيش تحت خط الفقر أو على حد الفقر.
وتابع: “شهدت السياسات الضربية تعديلات واسعة، كان أبرزها قانون ضريبة المبيعات 1994_ 7% على السلع والخدمات
وتطورت تدريجيا إلى أن أصبحت 16% وتبعها أيضا الضرائب الخاصة على المحروقات والاتصالات وغيرها”
وتحدث الباحث الاقتصادي عن مجموعة من الأسباب التي تزيد من
كتوت: معدلات الفقر والبطالة في البلاد؛وهي:
1.تراجع دور الدولة في النشاط الاقتصادي ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة 22,6%
2.تراجع معدل النمو الاقتصادي من 8% إلى 2.2 أقل من معدل النمو السكاني الأمر الذي أفضى إلى ارتفاع معدلات البطالة.
- تقليص معدل الإنفاق الحكومي على النفقات الرأسمالية والخدمات الاجتماعية الضر ورية، بسبب ارتفاع تكلفة خدمات الدين العام (الفوائد) التي قدرت
- في مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الهيئات المستقلة 2023 (1580) مليون دينار.
- زيادة الضرائب غير مباشرة وإلغاء الدعم عن السلع الضرورية وزيادة الرسوم بأنواعها على خدمات الدولة.
- ارتفاع أسعار الطاقة والنقل نتيجة ارتفاع نسبة الضرائب على المحروقات وعلى مدخلات الإنتاج ، ما أسهم بزيادة تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية وتسبب بإفلاس أو هروب العديد من الشركات الوطنية والاستثمارات الاجنبية .
صوت عمان – فلك الجبور
