كتب / سالم فاهد اللوزي

عهد التصفية وليس التحديث

المتتبع للوضع في الأردن يتوجب عليه عدم اخذ مشهد او موقف او جزئية دون أخرى فجميع الجزئيات تتبع لبعضها لتشكل المشهد برمته

وفي نفس السياق لا يمكن لك أن تأخذ المشهد في الأردن بمنأى عما يحدث في فلسطين فهناك ارتباط عضوي بين ما يحدث هناك

ويحدث هنا ولأن فلسطين بالذات لها التأثيرات الكبرى والجوهرية على ما يحدث في الأردن لأسباب هامة وعلى رأسها

وجود أكبر تكتل بشري من اللاجئين والنازحين الفلسطينيين على الأرض الأردنية وأكثر من ثلثي عددهم يعيش في الاردن

بطريقة ممغنطة لاترتقي لمستوى المواطنة وسط تغييب متعمد حقيقي لقرار وطني  يفضي لتوضيح العلاقة الأردنية الفلسطينية

وعلى أقل تقدير قوننة ودسترة فك الارتباط القائم على وحدة مزورة حصلت في بداية خمسينيات القرن الماضي تحت مسمى “وحدة الضفتين”

والتي تحمل وزرها الأردني بعد هزيمة ال٦٧ حيث أخذ السكان وترك الأرض للكيان الصهيوني

وأخذت التراكمات تتطور لحد يومنا هذا دون اي خطوة تضع حد لتفريغ فلسطين !!

تصدع الجبهة الداخلية الأردنية

ومن هذا المنطلق عشنا على مدار عقود تصدع الجبهة الداخلية الأردنية لصالح قوة ومناعة جبهة الكيان الصهيوني في كل المحاور

فهناك على صعيد الإنتاج والغذاء والمياه تقدم مفرط مقابل انحدار وشح واضح في الأردن  وفي العسكرة والأسلحة الكيان الصهيوني

من أكثر الدول تقدم بالسلاح سواء من ناحية الصناعة او العسكرة وبذلك أصبح مجتمع عسكرة وإنتاج مقابل تأخر

واضح في الأردن بحيث تراجعنا وتلقفنا الهيكلة العسكرية وطبقناها وتخلينا عن الإنتاج

واصبحنا مجتمع يخلو من الإنتاج والعسكرة وكأننا أصبحنا عراة الصدر لاحول ولا قوة !!

وهناك تقدمت منظومة الكيان الصهيوني ببرنامج يهودية الدولة ونجحت وفي الأردن تمسكنا بوحدة وطنية زائفة

وواقعها يقول مقابل يهودية فلسطين فلسطنة الأردن والتمسك بوحدة شعبين لا ارضين او دولتين شعب بلا أرض وشعب بأرض

وكلاهما يقيمون على أرض واحدة مع تغذية الديمغرافية لموجات لجوء جديدة ومتنوعة للتغطية على تفريغ فلسطيني وفلسطنة الأردن !!

تمببع العلاقة الأردنية الفلسطينية

كل هذه السياقات تم المأسسة لها منذ عام ٧٤ من القرن الماضي عندما بدأت خيوط متاسرلة تتمركز على دفة القرار

وأصبحت تشكل رأس الحكومات  والجميع يعرفها وهي التي مهدت لتمببع العلاقة الأردنية الفلسطينية لصالح البرنامج الصهيوني

وتم أضعاف الدولة الأردنية على مراحل إلى ان وصلنا لعهد تصفية الدولة والشعب منذ عشرين عام حيث تمركزت

قوى مدعومة خارجياً استغلت ضعف منظومة الحكم للتغول كما السرطان في جميع مناحي الحياة لتفتيت ماتبقى من القطاع العام

وخلق أجواء السوق المفتوح وعالم البزنس والخصخصة والتحول الاقتصادي وهيكلة مؤسسات الدولة وعلى راسها الجيش

واعطت المجال لأصحاب الاختصاص حاملي دراسات وشهادات اللاجئين والتوطين والغاء حق العودة ليشكلوا حكومات منذ عام ٢٠٠٧

والدخول في صراعات مع المحافظين افضت بابعادهم عن المشهد تماماً سواء على الصعيد الإداري او الأمني مما فسح المجال لتصفية الدولة

ضمن برامج مرسومة ومدعومة خارجياً تتلقى دعم بتردولاري يتماهى مع الكيان الصهيوني من خلال اتفاقيات تم التفاهم عليها

مثل فتح المجال الجوي لطيران العال الصهيوني او الديانة الابراهيمية وغيرها من الاتفاقيات المغلقة بغلاف اقتصادي

مما جعل الأردن مسرح لقوى راسمالية واستخبارية تسرع في تصفية الدولة الأردنية لصالح تفريغ فلسطين

وتمكين العدو حتى الخلاص فلسطيني الداخل على حساب الأردن وجعله منطقة حرة اقتصادية يمارس

كل من ليس له وطن مواطنته فيها وحديقة خلفيه للكيان الذي أصبح يملك مفاتيح المياه والغذاء !!

لجنة التحديث السياسي

وهذا يأخذنا لسياق عدة أمور تسارعت الحكومات الأخيرة باتخاذ إجراءات سريعة لشرعنتها مثل لجنة التحديث السياسي

التي أفرزت أخطر القرارت التي تميع هوية الأردن وتعطي الحق للاجئين بحجة المواطنة

مكاسب سياسية تجعله يمارس دور سياسي يعوضه عن العودة لفلسطين او حتى التفكير بأنه فلسطيني!!

 

ويتبع هذا قوانين الاستثمار التي تمنح الجنسية وقانون الأراضي ووضع اليد على واجهات العشائر لصالح بعض المؤسسات عدا

عهد التصفية وليس التحديث

عن قوانين تخص تأجير الأراضي الزراعية وفي المحصلة جميعها قوانين تحتاج لمراجعة تخضع لقرار وطني يجتثها !!

 

وكما لاحظنا في الأيام الأخيرة إلغاء ديوان الخدمة المدنية والتوظيف الذي كان يأخذ تكتلات الأردنيين في المحافظات كأولوية

حسب الدور ليصبح الأردني بلا وظيفة بعدما تم ربطه بالوظيفة بعد ان تم نزعه من الإنتاج والأرض وحرمانه من السوق والتجارة وعالم المال !!

 

ولحق ذلك قرار يفضي بإنهاء وزارة التعليم العالي مما يحرم الأردني من منح التعليم والدراسات العليا  وغير ذلك من القوانين المستعجلة

التي تفرغ مضمون القطاع العام وتفكيكه نهائياِ لصالح البرنامج الذي يريد ان يسيطر على البلد بأقل التكاليف وحسب توجهاته

وارتباطاته الخارجية وعلى رأسه راس المال الخبيث الذي يتحين او ينتظر فرصة سقوطنا الاقتصادي ليتدخل مقابل فرض إرادته السياسية !!

 

وللأسف هذا حال الحكومات المتعاقبة علينا موخراً  والتي تفضي جميع قراراتها للتصفية المغلقة تحت برامج التحديث السياسي والاقتصادي !!

صحوة في العمق الأردني

لكن مقابل كل هذا هناك صحوة في العمق الأردني أصبحت تتبلور وتتضح ومن المؤكد انها ستأخذ الأمور لمنحنى أخر

وهذا يتماهى مع تشكل خط داخل مؤسسة العرش أصبح يدرك خطورة البرامج التي تطبقها الحكومات وبالأخص

مايسمى الملكية الدستورية التي تضيق الخناق على النظام فيما لو حصلت مما جعل هناك مصالح مشتركة

غير معلنة تجمع حالة الوعي في العمق الأردني مع الخط الذي تشكل داخل مؤسسة العرش

والذي بدأ يعكس على المؤسسة العسكرية التي أصبحت تسترد قرارها السيادي الذي تغول عليه الليبرال ورأس المال الخبيث!!

 

وهذه مهمة ليست سهلة لما تتعرض له الأردن من ضغوط دولية واقليمية واختراقات ومديونية  كبيرة

ومع الأخذ بتصريحات الملك ببن الحين والاخر وما يلتقط من إشارات تحتاج لتفسير ربما وصل في كثير من الأحيان

وكان أخرها انتقاده الواضح للكيان الصهيوني الذي يتخذ اجراءات أحادية الجانب مما يجعلنا كخط وطني نطالب بأن نرد بإجراءات أحادية

ونتحمل تبعاتها مثل دسترة وقوننة فك الارتباط ووقف التجنيس وسحب الجنسية وعرقلة وكلاء البرنامج الصهيوني

على مراحل لحين اجتثاثهم  مع إعطاء صلاحية للمؤسسة العسكرية لإدارة هذه الملفات وفتح خطوط هنا وهناك تعرقل مايخططون له لكسب الوقت

وغير ذلك نحن بإتجاه التصفية

وهذا لن يحصل طالما هناك نفس أردني واحد

عهد التصفية وليس التحديث