الطليعة نيوز
توقيف 3 موظفين
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة موظفين من دائرة الأراضي والمساحة/ الموقر 15 يومًا
على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل ماركا بجناية استثمار الوظيفة والتزوير واهدار المال العام .
وفي التفاصيل استغل هؤلاء الثلاثة الغاء استيفاء الرسوم من خلال المحاسب والاستعاضة عنه بالدفع الاليكتروني ” اي فواتيركم”
حيث قام أحدهم بإنشاء محفظة اليكترونية على هاتفه الخاص من خلال حساب بنكي فيما كانت عملية التلاعب تتم عبر
الحاسب الآلي العائد لكلٍ منهم ثم يقوم بالاشتراك مع زميليه باصدار أوامر قبض غير حقيقية تقل كثيرًا عن الرسوم التي يتقاضونها من
المواطنين ليتم قسمتها عليهم .
يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قبل مدة شكلت لجنة لمراجعة عقود البيع والشراء التي تمت من خلال هؤلاء الموظفين
للفترة من 1 تموز 2021 وهو بدء العمل باستيفاء الرسوم اليكترونيًا ولغاية 22 آب 2022 عند اكتشاف أمرهم
حيث توصلت اللجنة الى أن حصيلة اختلاساتهم تمت على 285 عقدًا من أصل 5334 تم انجازها خلا الفترة المشار اليها .
وفي وقت سابق
دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات،
أربعة موظفين حكوميين بالفساد وإصدار شهادات مزورة لأشخاص تفيد بأنهم تلقوا مطعوم الوقاية من فيروس كورونا،
وقررت حبسهم لمدة وصلت بعضها إلى ستة أشهر.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأحد، خلال جلسة علنية، وضمنت أحد المدانين قيمة الضرر الذي لحق بالمال العام
بسبب نقص رصيد المطاعيم التي كانت بعهدته والتي بلغت قيمتها 961 دينارا وحبسه 4 أشهر
وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار وهي العقوبة الأشد في هذه الجريمة حسب القانون والواجبة النفاد بحقه.
وقررت المحكمة إدانة ممرض وممرضة عن جرم استثمار الوظيفة العامة وإصدار مصدقة كاذبة، وتنفيذ العقوبة الأشد
بحقهما وهي الحبس لمدة 6 أشهر وتغريم كل منهما مبلغا ماليا قيمته 500 دينار.
حبس 4 موظفين حكوميين
وأصدرت المحكمة قرارا بتجريم موظفين بجنحة المصدقة الكاذبة والحبس لمدة شهرين والرسوم.
واكتشفت القضية عند قيام الجهات المختصة بالتدقيق بعمل أحد المدانين وهو موظف رسمي،
وتبين وجود نقص في الأمصال والمطاعيم التي كانت بعهدته، وبدأت عملية الملاحقة، وتم التحقيق فيها من قبل
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
حبس 4 موظفين حكوميين
وأسندت النيابة العامة للمدانين خمس تهم وهي، الإهمال بالواجبات الوظيفية خلافا لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات
وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16/أ/1 و 23/ أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد،
والمصدقة الكاذبة خلافا لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات، وهدر المال العام، واستثمار الوظيفة العامة،
والتدخل بجنحة المصدقة الكاذبة.
