انهيار تاريخي للجنيه المصري .. تفاصيل

 

الطليعة نيوز 

تعويم الجنيه المصري

تصدر قرار تعويم الجنيه المصري حديث الشارع الاربعاء، وسجل ردات فعل مختلفة بين مؤيد ومتخوف لهذا القرار .

 

وقد أدى القرار الى فقدان الجنيه المصري 33 في المئة من قيمته أمام الدولار، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد

إعلان البنك المركزي المصري السماح بتحديد سعر صرف العملة المحلية وفقا لآليات السوق، في وقت تقترب مصر الحصول

على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

 

وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 جنيها أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة

في البلاد، مقارنة مع 31 جنيها يوم الثلاثاء. وقال البنك في بيان عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، إن الاقتصاد المحلي

تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو

الاقتصادي.

وأضاف: “استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمي

لصدمات متتالية، أدت تداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، ما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف

الناجمة عن ذلك بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط

التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية”.

وتابع في بيانه: “على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن

من قبل البنك المركزي المصري”.

وزاد: “يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب

إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية

للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.25%، على الترتيب.

كما قرر المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

 

قرض مالي – انهيار تاريخي للجنيه المصري

وأعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر ضمن برنامج إصلاح اقتصادي،

بدلا من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في كانون أول/ ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.

 

وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي

تزور مصر، قالت الأخيرة، إنه تم رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار، إلى 8 مليارات دولار، “استجابة لتعاقب التحديات

الاقتصادية بسبب حرب غزة وتراجع إيرادات قناة السويس”.

 

من جهته، أعلن مدبولي خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي، أن حكومته “وقعت اتفاقية القرض المالي مع الصندوق”، بعد

مفاوضات استمرت أكثر من 5 شهور.

 

ردود فعل الشارع

وعلق مغردون على القرار بالقول إنه يمكن حل أزمة الدولار في مصر، ولكن بشرط أن تعتمد الدولة على الإنتاج المحلي بدلا من

استيراد المواد، معتبرين أن الدولة التي تتبع سياسة الاقتراض والبيع ستبقى الوضع على ما هو عليه.

 

وقال مدونون إن مصر بلد مستورد والإنتاج فيها ضعيف، ولا يمكن للبنوك أن توفر الدولار للجميع، مشيرين إلى أن محاربة السوق

السوداء مرتبط بتوفير البنك المبلغ الذي يريده العميل دون تحديد سقف لسحب العملة الصعبة.

 

وأشار آخرون إلى أن هذه الخطوة ستتسبب في ارتفاع السلع المستوردة الأساسية، والتي كانت البنوك تقوم بتحويلها بالسعر الرسمي

مثل الأدوية والأغذية الأساسية.

وتساءل آخرون عن إمكانية استمرار البنوك في توفير العملة الصعبة للعملاء وخاصة الدولار، مشيرين إلى أن هذه الخطوة إذا تمت

بدون دراسة عميقة للسوق ستكون نتائجها عكسية على السوق، وستؤدي إلى تراجع الجنيه بشكل أكبر أمام العملات الأخرى.

 

في المقابل، اعتبر بعض المتابعين أن الخطوة التي قام بها البنك المركزي المصري صحيحة، وتعد مهمة ومحورية وتاريخية

للاقتصاد المصري، وهي بمثابة دفعة قوية لتقدم الاقتصاد المصري والانضمام للمنتدى الدولي مجموعة العشرين “جي 20”

“G20” خلال عقد من الزمان.