الطليعة نيوز 

الفراية يوعز بالافراج عن 503 موقوفين اداريا

بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك، اوعز وزير الداخلية مازن الفراية، للحكام الإداريين الإفراج عن 503 موقوفين إداريا،

بعد أن تمت دراسة ملفاتهم أصوليا والتأكد من أن الإفراج عنهم لا يشكل خطرا على الأمن والنظام العام.

ويأتي ذلك بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.

الفراية يوعز بالافراج

*******

الفراية يوعز بالافراج – التوقيف الإداري

يعتبر التوقيف الإداري إجراء إداري وقانوني يتخذ من قبل الحكام الإداريين من هم في رتبة متصرف أو محافظ لغايات حفظ الأمن المجتمعي والأسري

من خطر الأشخاص ذوي الأسبقيات و الخطرين وأصحاب السوابق، ومتكرري الإجرام واللصوصية

استنادا إلى قانون منع الجرائم رقم (٧) لسنة ١٩٥٤م الذي خول هذه الصلاحية للحكام الإداريين.

على الرغم أن هذا القانون مضى على صدوره حوالي سبعة عقود، إلا أنه أصبح بحاجة إلى تعديل وتطوير لجهة توسيع الصلاحيات للحكام الإداريين

للنظر في العديد من القضايا المجتمعية والأسرية التي ظهرت حديثا بالنظر لظهور وبروز قضايا ومشاكل اجتماعية وأسرية تستوجب سرعة البت في حلها

وبشكل سري حفاظا اللحمة الإجتماعية للأسرة، وخصوصا في قضايا ما يسمى جرائم الشرف

وغيرها من الجرائم الإلكترونية الإجتماعية ، لم يغطيها قانون منع الجرائم الحالي.

لهذا القانون أهمية كبرى وضرورية للحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم للعيش بطمأنينة وسكينة،

والحفاظ على أملاكهم وممتلكاتهم من الإعتداء والعبث، وهذه الإجراءات متوافقة ومنسجمة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث

جاء في نص المادة (٣) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ” لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”،

أما المادة (٦) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فنصت على أن ” الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان،

وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا”، لذلك يتضح لنا أن حق الإنسان في الحياة مقدم على كافة الحقوق الأخرى،

فإذا انتفت حياة الإنسان فلا يصبح هناك داعي لكافة الحقوق الأخرى، لأن حق الإنسان في الحياة حق مقدس ويجب حمايته بكافة السبل والوسائل.