“هيومن رايتس ووتش”: إسرائيل تستخدم التجويع أسلوباً للحرب في قطاع غزة
الطليعة نيوز
إسرائيل تستخدم التجويع أسلوباً
أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم التجويع أسلوباً للحرب في قطاع غزة المحتل،
ما يشكّل جريمة حرب، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي يتعمّد منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمداً المساعدات
الإنسانية، ويبدو أنه يجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم.
اقرأ أيضا:
29 موقوفا على خلفية الوقفات الاحتجاجية للحرب على غزة
وقال مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في “هيومن رايتس ووتش” عمر شاكر: “لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من
الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب
الحرب”، مشدداً على أنه “على زعماء العالم رفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة”.
وتابع: “تضاعف الحكومة الإسرائيلية عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع
كسلاح حرب. الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي”.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنها قابلت 11 فلسطينياً نازحاً في غزة بين 24 نوفمبر/ تشرين الثاني و4 ديسمبر/ كانون الأول،
الذين وصفوا الصعوبات الشديدة التي يواجهونها في تأمين الضروريات الأساسية. وقال رجل غادر شمال غزة: “لم يكن لدينا طعام،
ولا كهرباء، ولا إنترنت، لا شيء على الإطلاق. لا نعرف كيف نجونا”.
ندرة المياه الصالحة للشرب
وفي جنوب غزة، وصف الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات ندرة المياه الصالحة للشرب ونقص الغذاء الذي أدى إلى خلو
المتاجر والطوابير الطويلة، والأسعار الباهظة، وقال أب لطفلين: “تبحث باستمرار عن الأشياء اللازمة لتعيش”.
وتابعت “هيومن رايتس ووتش”: “يحظر القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”.
وينص (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) على أن تجويع المدنيين عمداً، (بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها
لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية)، هو جريمة حرب. لا يتطلب القصد الإجرامي اعتراف المهاجم، ولكن يمكن
أيضاً استنتاجه من مجمل ملابسات الحملة العسكرية”.
اقرأ أيضا:
وأكدت أن الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فضلاً عن إغلاقه المستمر منذ 16 عاماً، يرقيان إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين، وهو جريمة حرب، لافتة إلى أن “إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة في غزة بموجب (اتفاقية جنيف
الرابعة)، من واجبها ضمان حصول السكان المدنيين على الغذاء والإمدادات الطبية”.
وتابعت: “إلى جانب الحصار الساحق، ألحقت غارات الجيش الإسرائيلي الجوية المكثفة على القطاع أضراراً واسعة، أو دمرت
المواد الضرورية لبقاء السكان المدنيين”.
حصار قطاع غزة
وشددت “هيومن رايتس ووتش” على أنه “على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فوراً عن استخدام تجويع المدنيين أسلوباً للحرب”،
مؤكدة أنه عليها الالتزام بحظر الهجمات على الأهداف الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، ورفع حصارها عن قطاع
غزة. وأضافت: “على الحكومة أن تعيد توفير المياه والكهرباء، وتسمح بدخول الغذاء، والمساعدات الطبية، والوقود، التي تمس
الحاجة إليها، إلى غزة عبر المعابر، بما فيها كرم أبو سالم”.
ورأت أنه على الحكومات المعنية مطالبة إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات، كما على الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا،
وغيرها تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما يستمر جيشها بارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى
جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب.
العربي الجديد
