الطليعة نيوز
أكدت غرفة تجارة الأردن أن ما تم تداوله حول تحديد سقف 200 دينار للمشتريات عبر التجارة
الإلكترونية غير دقيق، مشيرة إلى أن التصريحات التي أُدلي بها أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة
أُخرجت عن سياقها. الغرفة أوضحت في بيانها أن حديثها كان متعلقًا بدراسة تحديد سقف
للمشتريات التي تستفيد من الإعفاءات الجمركية والضريبية، مثل ضريبة المبيعات، والتي لا تشمل
كافة الطرود البريدية. وحينما يتجاوز المشتري هذا السقف، سيتم فرض رسوم إضافية، دون أن
يتم منع المواطنين من شراء سلع تتجاوز هذا المبلغ.
وأشارت الغرفة إلى أن القضية ترتبط بمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي الذي يرتبط
بعدد كبير من الطرود البريدية المستوردة التي تحتوي على بضائع معفاة من الرسوم، مما يضر
بالتجار المحليين. الغرفة أكدت أنه في حال استمرار هذه الظاهرة، فإن الاقتصاد المحلي سيتأثر
سلبًا، حيث يواجه التجار المحليون منافسة غير عادلة من شركات أجنبية، التي تستفيد من الإعفاءات
الضريبية في حين لا يتوفر نفس الوضع للتجار الوطنيين.
كما أكدت الغرفة على ضرورة فرض تنظيمات عادلة لضمان التنافسية بين الشركات المحلية
والأجنبية، مع الحفاظ على حقوق المستهلك وجودة المنتجات المباعة عبر الإنترنت. وأوضحت أن
دراسات لجان حكومية مختصة لا تزال جارية بهدف تنظيم التجارة الإلكترونية بشكل يتوافق مع
حماية الاقتصاد المحلي، دون المساس بحرية المواطنين في شراء ما يحتاجونه عبر الإنترنت.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة تجارة الأردن ذكرت أن أكثر من 15,000 طرد بريدي يتم استلامه يوميًا في
البلاد، وأن العديد من الدول قد وضعت حدودًا للإعفاءات الضريبية على الطرود لحماية اقتصاداتها،
وهو ما تسعى الغرفة لتطبيقه في الأردن.
