نشأة الديوان وتطور التشريعات المنظمة لأعماله

جاء إنشاء ديوان الخدمة المدنية، بعد صدور قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم (11) لسنة 1955 في الأول من نيسان

و مباشرة رئيس الديوان أعماله في الأول من أيار 1955 استجابة للتطورات و المستجدات التي واكبت التطور الكبير الذي شهده جهاز الإدارة العامة،

في الفترة التي أعقبت إعلان المملكة الأردنية الهاشمية و توحيد الضفتين عام 1950، و صدور الدستور الحالي في عام 1952،

و ما رافق ذلك من توسع أفقي و عامودي في أعداد الأجهزة الحكومية المعنية بتقديم مختلف أنواع الخدمات للمواطنين.
ويعتبر نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1958 أول تشريع ناظم لمختلف جوانب إدارة وتنظيم شؤون الوظيفة والموظفين الحكوميين

في المملكة الاردنية الهاشمية واشتمل على (200) مادة تناولت الأطر العامة لتعيين الموظفين الحكوميين وتقسيم الموظفين إلى صنفين (مصنفين و غير مصنفين)

إضافة لفئة العقود، وتم توزيع الكادر الوظيفي على سلم رواتب مكوناً من عشر درجات بواقع خمس سنوات في الدرجة الواحدة؛

و في عام 1963 صدر قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 1963، الذي نص على إعادة تشكيل لجنة انتقاء الموظفين.
وفي عام 1965 قرر المجلس العالي استناداً الى المادة (120) من الدستور بضرورة إصدار التشريعات والتنظيمات الإدارية المتعلقة بالوظيفة العامة وشؤون الموظفين بواسطة أنظمة وليس قوانين،

و عليه فقد صدر نظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965،وفي العام التالي صدر نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966،

والذي أدخل المشرع بموجبه العديد من التعديلات على فئات الموظفين وأصنافهم والنص بشكل واضح على وجود لجان شؤون الموظفين في الوزارات

والدوائر تعنى بشؤونهم مع ترسيخ مفاهيم حديثة في إدارة القوى البشرية في الجهاز الحكومي كتصنيف الوظائف

وتدريب الموظف العام من خلال إفراد مادة في النظام تنص على إنشاء معهد لتدريب الموظفين الحكوميين.