الطليعة نيوز 

(14) منظمة حقوقية وازنة

وجّهت (14) منظمة حقوقية عالمية رسالة إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بخصوص قانون الجرائم الإلكترونية،

دعت فيها الملك إلى التدخل الفوري من أجل حماية الحقوق والحريات في الأردن، وعدم المصادقة على القانون.

ولفتت المنظمات الحقوقية وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش إلى أن “العديد من مواد القانون تسمح بالتوقيف غير العادل

وغير الضروري قبل المحاكمة، وذلك لا يوفر أيّ ضمانات للمتضررين، ويُعدّ انتهاكاً للمادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق

المدنية والسياسية والتي تنصّ على أنّه، “لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض””.

وأشارت المنظمات الحقوقية الموقعة على الرسالة إلى أن القانون يفرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة

على “جرائم غير معرّفة”، وبشكل يتعارض مع ما أوردته اللجنة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتاليا نصّ الرسالة:

(14) منظمة حقوقية وازنة

جلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية، عبد الله الثاني بن الحسين،

تحية طيبة وبعد…

نحن مجموعة من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، نودّ أن نعبّر لكم عن مخاوفنا الجدية حيال مشروع قانون الجرائم

الإلكترونية لسنة 2023 ومحاولة تمريره على عجل بصيغة تهدّد حريات المستخدمين/ات بشكلٍ خطير. يحصل ذلك كله دون دراسة

وافية ومحيطة لكافة جوانب مشروع القانون، وتأثيراتها اللاحقة على حقوق المواطنين/أت المدنية والإنسانية. لانملك في هذا الوقت

الحرج سوى حثّ جلالتكم على التدخل الفوري لحماية الحقوق والحريات في الأردن.

نود أن ُنشير إلى أن مشروع القانون – الذي ينظر فيه أمام البرلمان – يفرض عقوباتٍ بالسجن وغراماتٍ مالية كبيرة جداً على خلفية

جرائم غير معرّفة ومحدّدة بشكل واضح، مثل “اغتيال الشخصية” و”الأخبار الكاذبة” و”ازدراء الأديان”.

إن ذلك يتعارض مع ما أوردته اللجنة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تفسيرها لكيفيّة تطبيق المادة 19

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في أنّه، “يجب أن تصاغ القاعدة التي تعتبر بمثابة “قانون” بدقة كافية لكي يتسنى

للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها، ويجب إتاحتها لعامة الجمهور، ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية

مطلقة في تقييد حرية التعبير”.

مواد القانون تسمح بالتوقيف غير العادل

نرى أنّ العديد من مواد القانون تسمح بالتوقيف غير العادل وغير الضروري قبل المحاكمة، وذلك لا يوفر أيّ ضمانات للمتضررين/ات،

ويُعدّ انتهاكاً للمادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنصّ على أنّه،

“لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض”.

كذلك يمنح القانون سلطة غير مقيدة للمدعي العام والسلطة التنفيذية بحجب منصات تواصل اجتماعي وإصدار أوامر للتحكم بمحتواها

من دون الحاجة لقرار قضائي، مما يحدّ من الحق في الوصول إلى شبكة الإنترنت في الأردن. بالإضافة إلى ذلك، يضع القانون قيوداً على

التشفير وإخفاء الهوية في الاتصالات الرقمية مما يمنع حماية حق الأفراد بالخصوصية وممارسة حريتهم في الرأي والتعبير على حدٍّ سواء.

إن القانون الذي يُفترض أنّ ينظّم الفضاء الرقمي ويحمي المستخدمين/ات من الجرائم الإلكترونية التي قد تقع في مساحاته،

استُخدمت فيه مصطلحاتٌ فضفاضة قابلة للتأويل إلى حدِّ كبير، ما سيسمح من دون شك بتحوّله إلى

أداةٍ تعرّض مستخدمين/ات أبرياء إلى الملاحقة القانونيّة بسبب تعليقٍِ أو منشورٍ شاركوه عبر الإنترنت.

(14) منظمة حقوقية وازنة -“نداء كرايستشيرش”

نودّ أن نشير أيضاَ إلى مشاركة جلالتكم الفعّالة في “نداء كرايستشيرش” لاستئصال محتوى الإرهاب والتطرف العنيف من شبكة الإنترنت.

ينصّ النداء على التزام الدول الموقعة بـ “احترام وتعزيز حقوق الإنسان وضمان إنترنت حر ومفتوح وآمن”.

لذلك، سوف يكون إقرار مشروع قانون الجرائم المعلوماتية لسنة 2023 انتهاكاً مباشراً للنداء،

وسيؤثّر على النظرة الإيجابية العالمية التي حظي بها الأردن من جرّاء مشاركته هذه.

نحن نؤمن بأنّ إقرار هذا القانون يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية والذي صادق عليه الأردن،

ونعتقد أنّ ذلك سيؤثر سلباً على حقوق الأفراد وسمعة الأردن تصنيفه الدولي في السياسة والقانون والاقتصاد، ولا يتوافق مع دستور

الأردن وتشريعاته.

بناءً على ما سبق، ندعو جلالتكم عدم المصادقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023،

حتّى يتم التشاور على بنوده مع الأفراد والمجتمع المدني والأحزاب لضمان احترامه لحقوق المواطنين المدنية والإنسانية، ومعالجة

الثغرات الكبيرة الموجودة فيه.

مع خالص التقدير،

التوقيعات:

Human Rights Watch

Electronic Frontier Foundation

Access Now

SMEX

Gulf Centre for Human Rights (GCHR)

JCA-NET(Japan)

Masaar

Fair Vote UK

Manushya Foundation

INSM Foundation for Digital Rights

Derechos Digitales

The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)

LaLibre.net Tecnologías Comunitarias

VOICE