الطليعة نيوز
مقترح نيابي لمشروع قانون عفو
قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، الأربعاء، خلال لقائه عددا من المواطنين
نفذوا اعتصامًا أمام مجلس النواب، للمُطالبة بإصدار عفو عام، أن “الحريات النيابية” تسعى جاهدة ومن خلال
جميع القنوات الدستورية لإصدار عفو عام، يشمل جميع القضايا، سيما تلك التي تم إسقاط الحق الشخصي عنها.
وأضاف أن اللجنة وضعت مُقترحًا لمشروع قانون عفو عام، مؤكدًا أنه سيتم عرضه قريبًا على اللجنة القانونية النيابية
لصياغته وإرساله للحكومة.
وأكد الفايز أن الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن، تُعتبر سببًا مُقنعًا لاتخاذ قرار عفو عام، مُشيرًا إلى أن مراكز
الإصلاح والتأهيل أصبحت تُعاني من الاكتظاظ الكبير، ما ينعكس سلبًا على الخدمة المُقدمة والرعاية الصحية للنزلاء.
مقترح نيابي لمشروع قانون عفو
وأشار إلى أن اللجنة بصدد إطلاق خط ساخن للتواصل مع المواطنين، بُغية تمكينهم من عرض قضاياهم أمام “الحريات النيابية”
دون تكلف أو عناء.
بدورهما، أكد النائبان عبدالله أبو زيد وشادي فريج ضرورة أن يكون هُناك نظرة خاصة للقضايا التي لا تُشكل خطرًا على
السلم المجتمعي، ولا على الاقتصاد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي عنها.
********
قراءة في تشريعات العفو العام في لبنان
مقدمة:
يعتبر العفو العام أو الشامل (Amnistie]بمثابة إسدال ستار النسيان على بعض الجرائم أو الأشخاص أو الأفعال أو الأحداث،
ويشكّل سبباً من أسباب سقوط الدعوى العامة. وهو يمحو الجريمة، وبالتالي يمحو الدعاوى والأحكام التي نشأت عنها، كما يتجرد الفعل المادي من صفته الجرمية.
وبعبارة أخرى، يجعل القانون لا يسري على الوقائع الجرمية التي يشملها. ويكون على نوع معين
من الجرائم أياً كان مرتكبوها، مثلاً العفو عن جميع جرائم المطبوعات التي حصلت في مدة كذا، فهو عام ومُنصبّ على الفعل.
يعتبر سقوط الدعوى العامة بالعفو العام من النظام العام، بمعنى أنه يجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتم الدفع به من قبل المدعى عليه.
ومن الوجهة المدنية لا يكون للعفو العام أي أثر على حقوق الشخص المتضرر من الجريمة، لأنه إذا كانت الجريمة قد زالت بفعل العفو
فإن الفعل الضار لا يزال باقياً وقد نشأ عنه حق مكتسب في التعويض لمن لحقه الضرر.
وبالتالي يعود للمتضرر الحق بالمطالبة بتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة. إذاً العفو العام هو في الدرجة الأولى
عمل إرادي وسلطوي، دستوري وتشريعي، يفرض نفسه دون اعتراض أو تأويل.
الخ …..
