الطليعة نيوز

اختفاء 41 طالبا

أمر القضاء المكسيكي، السبت، بالحبس الاحتياطي للمدعي العام السابق، خيسوس موريلو كرم،

غداة اعتقاله فيإطار التحقيق باختفاء 43 طالبا عام 2014 من مدرسة في “أيوتزينابا” (جنوب).

وأشار مصدر قضائي لفرانس برس إلى أنه جرى اتخاذ هذا الإجراء “لضمان ظهوره في جلسة الاستماع” المقرر

عقدها، الأربعاء المقبل، والتي ستحدد ما إذا كان المدعي العام سيحاكم في هذه القضية.

اعتقل المدعي العام السابق من منزله في مكسيكو بتهم “التسبب باختفاء قسري وتعذيب ومخالفات ضد إحقاق

العدالة”.

وقال المصدر القضائي إن محاميه طلبوا تمديد المهلة الممنوحة للدفاع لتقديم مرافعاتهم، ولهذا السبب تم تحديد موعد

الجلسة المقبلة، الأربعاء.

وموريلو كرم يشوس، الذي كان مدعيا عاما في عهد الرئيس، إنريكي بينيا نييتو، (2012-2018) قاد تحقيقا أوليا مثيرا

للجدل في حالات الاختفاء هذه.

وموريلو كرم يشوس عضو سابق في الحزب الثوري المؤسسي الذي حكم المكسيك 71 عاما بلاانقطاع حتى عام 2000.

وهو أهم شخصية تم توقيفها حتى الآن في إطار هذه التحقيقات التي أعيد إطلاقها من الصفر بعد وصول الرئيس

اليساري، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إلى السلطة في 2019.

النيابة العامة

وأصدرت النيابة العامة أوامر بتوقيف 64 شرطيا وعسكريا، إضافة إلى 14 عضوا في عصابة تهريب المخدرات

“غيريرو أونيدوس”.

وتتعلق القضية بمجموعة طلاب من مدرسة تدريب المعلمين في أيوتزينابا بولاية “غيريرو” (Guerrero) جنوب

المكسيك، توجهت ليل 26 سبتمبر عام 2014، إلى مدينة “إيغوالا” من أجل أن يستقلوا حافلات للذهاب إلى مكسيكو للمشاركة في تظاهرة.

وكشف التحقيق أن الشرطة اعتقلت 43 شابا منهم في إطار قضية مرتبطة بعصابة “غيريرو أونيدوس”، ثم أطلقت

النار عليهم وأحرقت جثثهم في مكب نفايات لأسباب ما زالت غير واضحة. ولم يتم التعرف سوى على رفات ثلاثة

منهم.

اختفاء 41 طالبا

والخميس، أفاد التقرير الرسمي لـ”لجنة الحقيقة في أيوتزينابا” التي شكلها الرئيس لوبيز أوبرادور، أن عسكريين

مكسيكيين يتحملون جزءا من المسؤولية في هذه الجريمة البشعة ،

التي تعد واحدة من أسوأ حالات انتهاكات حقوق الإنسان في المكسيك، حيث يوجد حوالي 100 ألف مفقود.