النيابة العامة: إغلاق 3 شركات على خلفية قضية الحجاج الأردنيين
الطليعة نيوز
قضية سفر الأردنيين
واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية سفر الأردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الأردنية الرسمية
خلال العام الحالي 2024، والتي أسفرت عن وفاة 99 حاجاً، كاشفة عن ارتفاع عدد المتهمين في هذه القضية
إلى 54 شخصاً، تم القبض على 27 منهم في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقالت النيابة العامة، الثلاثاء، إنها منعت سفر 27 من المتهمين، واستمعت إلى 35 شاهداً، وقررت إغلاق 3
شركات وفقاً لقانون منع الاتجار بالبشر، وفقاً للمادة 15 من القانون ذاته، وحجز الأموال والعائدات الإجرامية
الناتجة عن الأفعال الإجرامية.
إزهاق أرواح أردنيين
وأكدت أن التحقيقات ما زالت مستمرة وأن عدداً من الشركات ما زالت قيد التحقيق والتدقيق، مشيرة إلى أنها
ستعمل جاهدة على جمع الأدلة من أجل تحقيق العدالة وإعادة حقوق أصحابها ومنع تكرار مثل هذه الأفعال
التي تسببت في إزهاق أرواح أردنيين وخداعهم ونصبهم والاتجار بهم.
وفي مطلع الأسبوع الماضي أعلنت النيابة العامة نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها في هذه القضية ووجهت
تهمة الاتجار بالبشر وفقاً لأحكام المواد 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجريمة الاحتيال وفقاً
لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 شخصاً تقدموا بشكوى ضده.
النيابة العامة
وباشرت النيابة العامة المتخصصة باستكمال إجراءات التحقيق لديها من خلال الاستماع إلى إفادات الضحايا
وذوي المتوفين والأشخاص المعنيين لدى الجهات الرسمية وتحرير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم
الإلكترونية لرصد ومتابعة إفادات الضحايا. وانتشرت على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي صور
وفيديوهات تتعلق بظروف وملابسات الحج غير النظامي.
وتبين من التحقيقات أن بعض الأشخاص، ومنهم أصحاب شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل الركاب،
وأصحاب شركات الحج والعمرة، أو العاملين في هذا المجال، قاموا باستدراج ونقل واستضافة العديد من
الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج دون الحصول على تصريح لأداء مناسك الحج، وخارج نطاق
البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من شهر 1442هـ، أي قبل موسم الحج بشهر كامل، وبتصريحات
زيارة لا تخولهم أداء مناسك الحج، علماً أن هذه الشركات وقياداتها تعلم أن التصاريح الصادرة للحجاج لا
تسمح لهم بأداء مناسك الحج، مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص يرسلونه للحج.
بترا
النيابة العامة: إغلاق 3
